فار بريس/خالد ابراح
قد أصبحت الفوارق الاجتماعية والمجالية من أبرز مظاهر الأزمة الاجتماعية العميقة التي أنتجتها الاختيارات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة بخلفية نيوليبرالية رهينة التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية. وقد فضحت الجائحة عمق الأوضاع الاجتماعية المزرية لشرائح واسعة واتساع دائرة الفقر والحاجة الاجتماعية. فبلادنا للأسف تعتبر من أكثر بلدان شمال إفريقيا التي تعرف اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية. ويكفي أن نذكركم أن أكثر من 5 ملايين أسرة مغربية طلبت الدعم من صندوق تدبير الجائحة.
إننا أمام إشكالية بنيوية، تقتضي حلولا وإجراءات هيكلية، على مستوى الاختيارات الاستراتيجية التي يجب أن يجسدها قانون المالية. إجراءات تستهدف الدخل عبر تحسين فعلي للقدرة الشرائية وإقرار ضريبة على الثروة ومجموعة من الإصلاحات الجبائية التي يمكن أن تجعل منظومتنا الضريبية عادلة ومنصفة. وكذلك لابد من خلق فرص العمل اللائق وتجويد الخدمات العمومية ومجانيتها وخاصة التعليم والصحة، و استثمارات عمومية يتم توزيعها بشكل عادل بين الجهات، و بناء منظومة للحماية الاجتماعية شاملة و دائمة.
إن تقليص الفوارق الاجتماعية هو في العمق بناء للدولة الاجتماعية بمضمون ديمقراطي يحقق الكرامة و المواطنة الكاملة لكافة بنات و أبناء شعبنا ، عبر اقرار عدالة تنموية مجالية تشمل جميع جهات واقاليم المملكة
