القانون 43.22 ينطلق اليوم… بدائل للسجن تخفف الاكتظاظ وتدعم الإدماج الاجتماعي

قانون العقوبات البديلة يدخل اليوم الخميس 22 غشت 2025 حيز التنفيذ بموجب القانون رقم 43.22 بعد مرور سنة على نشره في الجريدة الرسمية، حيث يمنح للقضاء إمكانية استبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بتدابير بديلة تراعي إعادة الإدماج الاجتماعي وتساهم في تقليص الاكتظاظ داخل السجون. ويتيح القانون مجموعة من البدائل أبرزها العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، التدابير التأهيلية والرقابية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية. وبموجب هذه المقتضيات يمكن للمحكمة أن تستبدل العقوبة الحبسية بالعمل لفائدة مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الجمعيات ذات النفع العام لمدة تتراوح بين 40 و3600 ساعة، على أن يراعى في ذلك سن المحكوم عليه وجنسه ومؤهلاته المهنية، مع تحمل الدولة لمسؤولية تعويض أي أضرار قد تنجم عن هذا العمل. كما يتيح القانون اعتماد المراقبة الإلكترونية من خلال أجهزة التتبع كبديل عن السجن، مع الأخذ بعين الاعتبار خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا وضمان عدم المساس بحقوق أفراد أسرته. ويمنح القانون كذلك إمكانية فرض تدابير علاجية أو رقابية أو تأهيلية مثل الالتزام بالتكوين المهني أو متابعة الدراسة، تحديد مكان إقامة معين، منع ارتياد أماكن محددة، الالتزام بعدم الاتصال بالضحايا، الخضوع لعلاج نفسي أو ضد الإدمان، وأداء التعويضات لفائدة المتضررين. ومن أبرز المستجدات أيضاً اعتماد عقوبة الغرامة اليومية حيث تحدد المحكمة مبلغاً مالياً يتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، مع مراعاة الإمكانيات المالية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة والضرر الناتج عنها، شرط وجود صلح أو تنازل من الضحية أو ذويها أو قيام المحكوم عليه بتعويض الأضرار. غير أن القانون يستثني مجموعة من الجرائم الخطيرة من تطبيق هذه البدائل، وتشمل الجرائم المرتبطة بأمن الدولة والإرهاب، والرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، وتبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية والأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. ويأتي هذا الإصلاح التشريعي في إطار توجه الحكومة نحو تحديث المنظومة القضائية وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع ضمان التوازن بين حماية المجتمع وحقوق المحكوم عليهم، في خطوة نوعية تعكس إرادة المغرب في تعزيز العدالة ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.