Blog

اضطر ضابط أمن يعمل بفرقة الدراجين التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بيوكرى، مساء الثلاثاء 21 أبريل الجاري، إلى استعمال سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، من ذوي السوابق القضائية، بعدما شكّل تهديداً جدياً وخطيراً لأمن المواطنين وعناصر الشرطة باستعمال سلاح أبيض.

ووفق معطيات متوفرة، فقد تدخلت دوريات الشرطة عقب توصلها بإشعار يفيد بقيام المشتبه فيه بإحداث حالة من الفوضى في الشارع العام، مرفوقة بتهديد مباشر للمارة باستخدام سلاح أبيض. غير أن المعني بالأمر واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة، رافضاً الامتثال، ما اضطر أحد عناصر الشرطة إلى إطلاق عيار ناري أصابه على مستوى أطرافه السفلى.

وقد مكّن هذا التدخل من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه وتوقيفه، إضافة إلى حجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء، دون تسجيل إصابات في صفوف المواطنين أو عناصر الأمن.

وتم نقل المشتبه فيه إلى المستشفى المحلي حيث وُضع تحت المراقبة الطبية لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن كافة ملابسات وخلفيات هذه الواقعة.

أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، خلال يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 أبريل 2026، زيارة عمل إلى مملكة السويد، رفقة وفد أمني رفيع المستوى يضم عدداً من الأطر والمسؤولين التابعين لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني الدولي وتوسيع مجالات التنسيق المشترك.

وجاءت هذه الزيارة في سياق رغبة مشتركة بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها السويدية في توطيد علاقات التعاون الثنائي، والارتقاء بها نحو شراكة أمنية شاملة تشمل مختلف المجالات العملياتية، وتقاسم الخبرات، وتعزيز آليات المساعدة التقنية وتبادل المعلومات ذات الصلة بالقضايا الأمنية ذات البعد الدولي.

وخلال هذه الزيارة، أجرى السيد عبد اللطيف حموشي سلسلة مباحثات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين السويديين، من بينهم وزير العدل السيد جينار ستورمر، والمفوضة الوطنية للشرطة السويدية السيدة لينا بيترا لوند، والمفوض العام المساعد للشرطة الوطنية السيد ستيفان هيكتور، حيث تم التطرق إلى مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات الإقليمية والدولية.

كما ناقش الطرفان التحديات الأمنية الراهنة، وعلى رأسها مخاطر الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، إلى جانب التهديدات المستجدة المرتبطة بالجريمة السيبرانية والأنشطة الرقمية غير المشروعة، والجريمة الاقتصادية والمالية، وملفات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وتوجت هذه المباحثات بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من جهة، والشرطة الوطنية السويدية من جهة أخرى، بما يؤسس لإطار تعاقدي منظم يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في المجال الشرطي، وتطوير التعاون في مجال التكوين الأمني، وتسهيل تبادل المعلومات المرتبطة بالقضايا المشتركة.

وتنص المذكرة كذلك على إرساء آليات عملية وسريعة لتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في البلدين، خصوصاً في ما يتعلق بملفات الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم السيبرانية، والجريمة الاقتصادية والمالية، فضلاً عن قضايا الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والجرائم العنيفة.

وفي سياق متصل، اقترح الجانب السويدي انضمام المصالح الأمنية المغربية إلى منظومة “الشبكة الأوروبية للبحث عن الأشخاص المبحوث عنهم”، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلع به المغرب في ملاحقة وتوقيف المطلوبين دولياً في قضايا الجريمة العابرة للحدود، مع الإشادة بالنموذج الأمني المغربي وفعاليته، والدعوة إلى توسيع مجالات التعاون ليشكل نموذجاً مرجعياً في الشراكات الأمنية الدولية.

وعلى صعيد آخر، عقد السيد عبد اللطيف حموشي لقاءات ثنائية مع مسؤولي الاستخبارات والأمن الداخلي بالسويد، وفي مقدمتهم المديرة العامة لجهاز الأمن السويدي (SAPO) السيدة شارلوت فون إسن، حيث تم بحث التحديات المرتبطة بنشاط التنظيمات الإرهابية في عدد من المناطق، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء والشرق الأوسط وأوروبا، إضافة إلى مناقشة تطور “العمليات الافتراضية” للجماعات المتطرفة والجريمة المنظمة في بعدها السيبراني العابر للحدود.

كما شملت الزيارة جولات ميدانية لعدد من الوحدات الأمنية السويدية، من بينها وحدات التدخل المركزية، والشرطة السينوتقنية، ومصالح مكافحة الجريمة المعلوماتية، حيث اطلع الوفد المغربي على التجارب والتقنيات المعتمدة في تدبير العمل الأمني.

وتعكس هذه الزيارة، وفق ما أكدته مصادر مطلعة، عمق الشراكة الأمنية بين المملكة المغربية ومملكة السويد، وتؤشر على توجه استراتيجي مشترك نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن، وترسيخ التنسيق الاستخباراتي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.

كما تكرس هذه الخطوة انفتاح قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على شركاء دوليين جدد، في إطار رؤية شمولية تهدف إلى دعم الأمن الجماعي والإقليمي والدولي، ومواجهة مختلف أشكال الجريمة المنظمة والتحديات الأمنية المعاصرة.

أكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، د. علال العمراوي، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أن هذه المحطة الدستورية تشكل مناسبة سياسية هامة لترسيخ الممارسة الديمقراطية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزاً أن المغرب تمكن، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، من تحقيق استقرار سياسي ومؤسساتي متميز في ظل سياق دولي وإقليمي مضطرب، وهو ما يعكس متانة التلاحم بين العرش والشعب ويؤسس لمواصلة بناء دولة المؤسسات وتعزيز مسار التنمية الشاملة، كما جدد التأكيد على مركزية قضية الصحراء المغربية، معتبراً أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أضحت الحل الواقعي والوحيد لهذا النزاع المفتعل في ظل دعم دولي متنام، وهو ما يستدعي تعبئة وطنية شاملة لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، وفي سياق متصل أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة الملكية ومختلف الأجهزة الأمنية والإدارية في حماية وحدة الوطن واستقراره، مثمناً التضحيات الجسيمة التي تقدمها هذه المؤسسات إلى جانب ساكنة الأقاليم الجنوبية، وعلى المستوى الاجتماعي أبرز العمراوي أن الحكومة واصلت تنزيل ورش الدولة الاجتماعية من خلال تعميم التغطية الصحية التي شملت أزيد من 15.5 مليون مستفيد إضافي، معتبراً أن التحدي القائم اليوم يتمثل في ضمان الاستفادة الفعلية والشاملة لكافة المواطنين، خاصة في ظل استمرار وجود فئات خارج منظومة الحماية، كما سجل أن المستشفى العمومي لا يزال يواجه إكراهات بنيوية تؤثر على جودة خدماته، مؤكداً أن أثر السياسات العمومية يجب أن ينعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، داعياً إلى تسريع إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز حكامتها وتفعيل أدوار المؤسسات التنظيمية لضمان الشفافية والنجاعة، وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي، نوه باستفادة حوالي 4 ملايين أسرة من برنامج الدعم المباشر، إلى جانب دعم السكن الذي شمل أكثر من 96 ألف أسرة، معتبراً أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتعزيز الإنصاف الاجتماعي وتقليص الفوارق، كما توقف عند مجهودات الحكومة في مواجهة أزمة الجفاف والإجهاد المائي، حيث تم تحويل هذا التحدي إلى فرصة لتعزيز الأمن المائي عبر توسيع البنيات التحتية من سدود ومحطات لتحلية المياه، وهو ما سيساهم في ضمان استدامة الموارد وتحقيق العدالة المجالية، وعلى مستوى البنيات التحتية أكد أن الحكومة واصلت تطوير شبكة الطرق السيارة والطرق القروية رغم تداعيات الكوارث الطبيعية، ما ساهم في فك العزلة عن العديد من المناطق وتعزيز الدينامية الاقتصادية، أما على الصعيد الاقتصادي فقد أبرز أن القطاع الصناعي يشهد تحولاً نوعياً جعله رافعة أساسية للنمو، حيث سجلت الصادرات الصناعية أرقاماً قياسية بلغت حوالي 1700 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026، مدفوعة بقطاعات واعدة كصناعة السيارات والطيران والصناعات الغذائية، كما أشار إلى تحسن مؤشرات المالية العمومية، ما مكن من دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر مواصلة دعم المواد الأساسية وتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي لفائدة ملايين الأجراء، وفي مقابل هذه المؤشرات الإيجابية شدد العمراوي على أن الفساد لا يزال يشكل أحد أبرز التحديات التي تعيق مسار التنمية، داعياً إلى تكثيف الجهود لمحاربته وتعزيز آليات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكداً في ختام مداخلته أن بناء مغرب المستقبل يتطلب تعبئة جماعية قائمة على النزاهة والمسؤولية وإشراك الشباب في صياغة السياسات العمومية، مع ضرورة تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية وتعزز الثقة في المؤسسات، مشدداً على أن تحقيق الإنصاف الاجتماعي والمجالي يظل ورشاً مفتوحاً يستوجب مواصلة الإصلاحات وإحداث أثر ملموس في حياة المواطنين بما يضمن الكرامة والعدالة لجميع المغاربة.

اختتمت اليوم السبت 18أبريل 2026 بمدينة آسفي فعاليات الملتقى الوطني الرابع للإعلام، المنظم من طرف مندوبية الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بآسفي، تحت شعار: “*كيف ينتصر الإعلام الرياضي للقضايا الوطنية.. مقاربات وتجارب”*، بشراكة مع جمعية آسفي الآن للإعلام والتنمية ، وذلك بمشاركة ثلة من الإعلاميين والباحثين والأكاديميين والمهنيين من مختلف جهات المملكة، في محطة وطنية متميزة أكدت الأدوار المتقدمة للإعلام الرياضي في خدمة القضايا الوطنية والتنموية.

انطلقت أشغال الملتقى الذي ساهمت فيه الكشفية الحسنية المغربية فرع اسفي صباح يوم السبت 18 أبريل 2026، بزيارة ميدانية لعدد من المؤسسات التعليمية ودار الطالبة، حيث تم الاطلاع على الورشات الإعلامية الموجهة لفائدة الناشئة، في مبادرة تروم ترسيخ الثقافة الإعلامية لدى الأجيال الصاعدة وربط الإعلام بالتربية والتكوين.

واحتضنت مدينة الثقافة والفنون بـآسفي الجلسة الرسمية الافتتاحية ابتداء من الساعة الرابعة زوالاً، والتي تميزت بـتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مندوبيات الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بكل من آسفي والعيون والدار البيضاء.

وقد جرى توقيع هذه الاتفاقية بحضور رئيس المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للصحافة الرياضية بدر الدين الإدريسي، الذي اعتبر المبادرة خطوة إيجابية تعزز الجهوية الإعلامية وترسخ العمل المشترك بين مختلف الفروع.

كما عبّر كل من عبد الهادي احميمو ومحمد الروحلي وعبد الله جداد عن اعتزازهم بهذه الشراكة، مؤكدين أنها تشكل منطلقاً جديداً لتنسيق البرامج وتبادل الخبرات وخدمة الإعلام الرياضي الوطني.

*ندوة وطنية رفيعة المستوى*

وعقب الجلسة الافتتاحية، احتضن الملتقى ندوة فكرية تحت عنوان: “كيف ينتصر الإعلام الرياضي للقضايا الوطنية.. مقاربات وتجارب”، أدار أشغالها الدكتور سعيد لقبي، وشهدت تقديم عروض علمية وازنة تناولت قضايا الإعلام والرياضة والتنمية.

*وجاءت المداخلات على الشكل التالي:*

* بدر الدين الإدريسي، رئيس تحرير جريدة المنتخب، رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، نائب رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، حيث تناول أدوار الإعلام الرياضي في الدفاع عن القضايا الوطنية وتعزيز صورة المغرب قارياً ودولياً.
* ميلود بلقاضي، بعنوان: “الإعلام المواطن وقضية الصحراء”.
* محمد نشاط، بعنوان: “الإعلام الرياضي بين حرية التعبير وضوابط المسؤولية القانونية”.
* عادل العلوي، بعنوان: “التكوين المستمر في الإعلام الرياضي بالمغرب.. رهان حاسم لنجاح التظاهرات الرياضية الكبرى”.

*اختتام وتكريم*

اختتمت أشغال الملتقى بتكريم مختلف الفعاليات المشاركة والمتدخلين، الذين عبّروا عن اعتزازهم وافتخارهم بالمستوى الرفيع للمحاور والقضايا التي ناقشتها الندوة، وبجودة التنظيم وحسن الاستقبال الذي ميز هذه التظاهرة الوطنية بمدينة آسفي.

وشدد بدر الدين الإدريسي، في كلمته الختامية، على أن الإعلام الرياضي المغربي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالانخراط المسؤول في الدفاع عن القضايا الوطنية، ومواكبة التحولات الكبرى التي تعرفها المملكة، معتبراً أن توحيد جهود الفروع الجهوية يشكل مدخلاً أساسياً لبناء إعلام رياضي قوي، مهني، ومؤثر وطنياً ودولياً.

*تظاهرات مرتقبة في الجهات الثلاث*

وفي إطار تنزيل اتفاقية الشراكة، تم الإعلان عن تنظيم تظاهرات مستقبلية تشمل:

* استمرار احتضان آسفي للملتقى الوطني للإعلام الرياضي بصفة سنوية.
* تنظيم لقاءات إعلامية دولية بمدينة العيون حول الإعلام الرياضي والقضايا الوطنية.
* احتضان الدار البيضاء للجائزة الجهوية للصحافة الرياضية وندوات حول الاستحقاقات الرياضية الدولية.
وأكد المشاركون أن نجاح هذه الدورة يعكس قدرة مدينة آسفي على احتضان التظاهرات الوطنية الكبرى، ويجسد انخراط الإعلام الرياضي في خدمة الوطن وقضاياه الاستراتيجية، في أفق بناء إعلام مهني، متوازن، وفاعل في التنمية الوطنية..

نفت إدارة السجن المحلي آيت ملول 1، بشكل قاطع، صحة المعطيات التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بشأن ادعاءات تتعلق بالسجينين (م.إ.ب) و(ص.ص)، مؤكدة أن ما تم نشره بخصوص “المساومة على الحقوق”، و“حرمانهما من الماء”، و“استمرار إضرابهما عن الطعام”، إضافة إلى “منعهما من الاتصال بعائلتيهما”، لا أساس له من الصحة.

وأوضحت إدارة المؤسسة، في توضيح موجه للرأي العام، أن السجينين المعنيين كانا قد دخلا في إضراب عن الطعام ابتداءً من 03 أبريل 2026، قبل أن يقوما بشكل رسمي بإشعار كتابي يفيد بفك هذا الإضراب بتاريخ 07 أبريل 2026، وهو ما ينفي الادعاءات المتعلقة باستمرارهما في الإضراب.

وفي ما يتعلق بما تم تداوله بشأن حرمانهما من الماء، شددت الإدارة على أن السجينين لم يُحرما إطلاقاً من الماء خلال فترة إضرابهما، مؤكدة احترامها التام للمعايير القانونية والإنسانية المعمول بها داخل المؤسسة.

وبخصوص ما أُثير حول منعهما من التواصل مع عائلتيهما، أوضحت إدارة السجن المحلي آيت ملول 1 أن النزلاء يستفيدون، كباقي نزلاء المؤسسة، من حق الاتصال الهاتفي مرتين أسبوعياً لمدة 10 دقائق في كل مكالمة، إضافة إلى حق الزيارة العائلية وفق البرمجة المعتمدة.

كما أبرزت الإدارة أن أحد السجينين استفاد من زيارة عائلية بتاريخ 09 أبريل 2026، شملت والدته وشقيقته، فيما استفاد السجين الآخر من زيارة شقيقه بتاريخ 16 أبريل 2026، ما يؤكد استمرار استفادتهما من حقوقهما الأساسية بشكل منتظم.

وأكدت إدارة المؤسسة في ختام توضيحها حرصها على ضمان حقوق النزلاء وفق ما ينص عليه القانون، والتفاعل مع مختلف المعطيات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بما يقتضيه التوضيح والمسؤولية المؤسساتية.

سعيد بندهيبة

نظم معهد التكنولوجيا للصيد البحري بمدينة ، صباح يوم الأربعاء 15 أبريل 2026، حملة للتبرع بالدم، بتنسيق مع ، في مبادرة تروم دعم الجهود الوطنية لتعزيز المخزون الحيوي من هذه المادة الأساسية.

وقد عرفت هذه الحملة إقبالاً ملحوظاً وانخراطاً واسعاً من طرف الأطر الإدارية ومتدربي المعهد، الذين لبّوا النداء بروح تطوعية عالية وإحساس صادق بالمسؤولية الإنسانية، في مشهد يجسد أسمى معاني التضامن والتآزر بين مكونات المؤسسة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة الهادفة إلى المساهمة في سد الخصاص الذي تعرفه مراكز تحاقن الدم، خاصة في ظل الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية التي لا يمكن تعويضها إلا بالتبرع الطوعي. كما تسعى إلى ترسيخ ثقافة العطاء ونشر الوعي بأهمية التبرع بالدم كفعل إنساني نبيل، يعكس قيم المواطنة الحقة والانخراط الإيجابي في خدمة المجتمع.

وفي سياق متصل، يؤكد القائمون على هذه المبادرة أن مثل هذه الحملات تشكل محطة تربوية وتكوينية بامتياز، حيث تساهم في تعزيز وعي الشباب بأهمية العمل التطوعي، إلى جانب تأهيلهم لاكتساب مهارات الاندماج المجتمعي والمهني، بما ينسجم مع الأدوار الأساسية للمؤسسات التكوينية.

واختُتمت هذه المبادرة بأجواء من الاعتزاز والفخر، وسط إشادة واسعة بروح الالتزام التي أبان عنها المشاركون، مع توجيه عبارات الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه العملية الإنسانية، والدعوة إلى تعميم مثل هذه المبادرات لما لها من أثر مباشر في إنقاذ الأرواح.

فقطرة دم واحدة… قد تكون الفارق بين الحياة والموت، ورسالة أمل متجددة في زمن تشتد فيه الحاجة إلى التضامن الإنساني.

تحتضن مؤسسة أرت كوم سوب، يوم الخميس 16 أبريل 2026، لقاءً مفتوحاً للعموم يتمحور حول “الدبلوماسية الثقافية في خدمة القضية الفلسطينية: الفن، الذاكرة والمقاومة”، وذلك ابتداءً من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، في خطوة تروم تسليط الضوء على دور الثقافة كأداة فاعلة في الدفاع عن القضايا العادلة.

ويجمع هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن أنشطة الوساطة الثقافية لمختبر البحث والابتكار في التصميم والتواصل، نخبة من الباحثين والمبدعين لمناقشة إسهامات الفنون والسرديات في صون الذاكرة الفلسطينية ومواجهة محاولات الطمس، إلى جانب استكشاف إمكانيات الدبلوماسية الثقافية في بناء جسور التضامن الدولي.

وفي هذا السياق، ستتولى الأستاذة رانيا الزبيري تسيير وافتتاح اللقاء، من خلال مداخلة بعنوان “فن المقاومة الفلسطينية: الذاكرة، المحو، الإبداع والتضامن الدولي”، حيث ستسلط الضوء على دور الإبداع الفني في إنتاج سرديات بديلة وحماية الذاكرة الرمزية.

كما تعرف هذه التظاهرة مشاركة الدكتورة نداء يونس، التي ستتناول موضوع “المقاومة، الدبلوماسية الثقافية والإعلام”، مركزة على تحليل الخطاب الإعلامي والبصري في السياق الاستعماري، فيما ستقدم الدكتورة سيلين هيرفي-بازين مداخلة حول “مهمة ميدانية، السرد القصصي، التواصل والإعلام”، مستعرضة الأبعاد السياسية للسرد وأدواره في نقل الحقيقة.

من جانبه، سيعالج الأستاذ أمين العلوي موضوع “الفضاء، التراث، الذاكرة والمقاومة”، مبرزاً العلاقة بين المكان والهوية، وكيف تتحول الفضاءات العمرانية إلى عنصر محوري في معركة الذاكرة.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعميق النقاش الأكاديمي والفكري حول تداخل الإبداع والالتزام، وإبراز كيف تتحول الممارسات الثقافية إلى أدوات للمقاومة الرمزية، في ظل سياق دولي يتسم بصراعات متزايدة حول السرديات والتمثلات.

كما سيتيح الحدث مساحة تعبيرية للطلبة من خلال تقديم أعمال فنية مستوحاة من موضوع اللقاء، بما يعزز انخراط الجيل الصاعد في القضايا الإنسانية الكبرى.

وتؤكد مؤسسة أرت كوم سوب من خلال هذه المبادرة التزامها بجعل الثقافة فضاءً للنقاش النقدي والحوار، ورافعة لترسيخ قيم العدالة والكرامة، مشددة على أن الدبلوماسية الثقافية تظل أداة مركزية لإبقاء القضايا العادلة حاضرة في الوعي الجماعي.

معلومات عملية:

• التاريخ: الخميس 16 أبريل 2026
• التوقيت: من 15:30 إلى 18:00
• المكان: مؤسسة أرت كوم سوب، زاوية شارع مولاي إسماعيل وزنقة وجدة، حسان – الرباط
• الدخول: مفتوح للعموم

بقلم جلال دحموني

خلافا لم يتم ترويجه في بعض المنصات الإخبارية التي تبحث عن الاثارة والفدلكة دون أن تكلف نفسها عناء التأكد من صحة معلوماتها ، يعيش حزب الحركة الشعبية على مستوى مدينة فاس في مجال تدبير ملف التزكيات المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، نهجا ديمقراطيا يجمع ولا يفرق يقوم على أساس التشاور الواسع والإنصات لقواعده ومناضليه ، ينصت ولا يلغي ، يقرر على اساس التوافق والتراضي أو المنهجية الديمقراطية ولا يقصي أي أحد.

الأخبار المتداولة في إحدى المنصات الإخبارية المعروفة بتآمرها على استهداف اللغة العربية ، نشرت مقالا ممهورا من طرف مراسلها بالعاصمة العلمية يتضمن العديد من المغالطات التي تهم تدبير التزكيات داخل حزب الحركة الشعبية ، وهي مغالطات مردودة على صاحبها الذي كان يفترض فيه تقصي الدقة وتحري معلوماته والتواصل مع القيادات المحلية لتزويده بالمعلومات التي تشفي غليل فضوله وتجيب على أسئلته.
الى حدود كتابة هذه الاسطر ، أكد الكاتب الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بمدينة فاس سعيد بحري ، أن الحزب وردت عليه عدة طلبات من كلا الجنسين للحصول على تزكية الترشيح للاستحقاقات التشريعية المقبلة..
وأشار المصدر الحزب توصل باربع طلبات تخص الدائرة الجنوبية ، وهم كلهم من النخب التي تعتز بها مدينة فاس ويحظون بالمصداقية والمعقول في الاوساط الفاسية والاوساط المقاولاتية.
أما على مستوى دائرة فاس الشمالية، يضيف المصدر ، فقد وردت على الحزب ست طلبات للحصول على التزكية ، من ضمنها طلبات ثلاث سيدات …

وفي هذا الإطار لابد من التوضيح أن حزب السنبلة يسجل فخر هذه الدينامية التي تدل على انضباطه لقواعد الديمقراطية الداخلية في تدبير طلبات الحصول على التزكية التي تهم الاستحقاقات المقبلة بشكل ديمقراطي واتباع السبل التي تضمن حقوق كل الاسماء التي تقدمت بطلب الحصول على التزكية ، من خلال عقد لقاءات تشاورية تسودها أجواؤ من الديمقراطية المسؤولة، والنقاش الواعي بحجم التحديات السياسية والاقتصادية، مع إشراك مختلف المناضلين والمناضلات في عملية اتخاذ القرار، بما يعكس انفتاح الحزب وقيادته على هياكله التنظيمية من خلال تعزيز قنوات التنسيق والتواصل مع مختلف المكاتب الجهوية والإقليمية والتنسيقيات الحزبية، بما يضمن إشراكاً حقيقياً للقاعدة في بلورة الاختيارات الكبرى، وعلى رأسها تحديد الأسماء المرشحة لنيل التزكية.

بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الإثنين، على تدشين “برج محمد السادس” بالضفة اليمنى لنهر أبي رقراق، في حفل رسمي يكرّس بروز معلمة معمارية جديدة تُجسد الحداثة وتعزز إشعاع المدينتين التوأم الرباط وسلا.

وخلال هذه المناسبة، قام صاحب السمو الملكي بجولة داخل مختلف مرافق البرج، حيث اطلع على مكوناته الأساسية، بدءًا من البهو الرئيسي الذي احتضن عروضًا تعريفية حول هذا المشروع الضخم، إلى جانب نماذج من المواد التقليدية المغربية المستعملة في البناء، إضافة إلى فضاء مخصص للندوات ومكتبة متعددة الوظائف.

كما شملت الزيارة شقة نموذجية داخل البرج، وفندق “والدورف أستوريا”، فضلاً عن مرصد تراث الرباط وسلا الواقع في أعلى المبنى، والذي يوفر إطلالة بانورامية متميزة تُبرز غنى الموروث التاريخي للمدينتين من أسوار وقصبات وأبواب عتيقة.

ويُعد “برج محمد السادس” الذي يبلغ ارتفاعه 250 متراً ويتكون من 55 طابقاً، أعلى معلمة في العاصمة الرباط، ويجمع بين الهندسة المعمارية المتطورة والتصميم الرفيع، مع الالتزام بأعلى المعايير البيئية والابتكارية.

ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج تهيئة ضفتي أبي رقراق، أحد المكونات الرئيسية للبرنامج المندمج لتنمية الرباط “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”، الذي أُطلق تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

ويتضمن البرج، الذي أنجزته مجموعة “أو كابيتال غروب”، مرافق متعددة تشمل فندقاً فاخراً، مكاتب، وحدات سكنية، مرصدًا للتراث، قاعة للندوات، محلات تجارية ومطاعم، ويرتبط بشبكة تضم 36 مصعداً.

وقد شُيّد البرج على أساسات عميقة تصل إلى 60 متراً لضمان مقاومته للزلازل وفيضانات النهر، بما يضمن استقراراً طويل الأمد في بيئة جيوتقنية معقدة.

كما زُوّد بنظام متطور لتخفيف الاهتزازات الناتجة عن الرياح والنشاط الزلزالي، بما يوفر راحة أكبر لقاطني الطوابق العليا.

ويعتمد البرج في تصميمه على واجهتين؛ إحداهما مزودة بإنارة ديناميكية، والأخرى بألواح كهروضوئية، ما يعكس التوجه نحو اعتماد حلول البناء المستدام والنجاعة الطاقية، انسجاماً مع التزامات المغرب في مجال التنمية المستدامة.

كما يعتمد على أنظمة متقدمة لاستعادة الطاقة وتدبير مياه الأمطار، وهو ما أهّله للحصول على شهادتي “LEED Gold” و”HQE”، ليصنف ضمن أبرز المشاريع المعمارية المبتكرة ذات الأداء البيئي العالي على مستوى القارة الإفريقية.

ولدى وصوله إلى موقع التدشين، استعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد تشكيلة من الحرس الملكي التي أدت له التحية، قبل أن يتقدم للسلام عليه عدد من المسؤولين، من بينهم والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة وعامل عمالة الرباط، ورئيس مجلس الجهة، وعامل عمالة سلا، ورئيس مجلس عمالة سلا، ورئيس المجلس الجماعي للمدينة.

كما تقدم للسلام على سموه ممثلو الجهة المشرفة على المشروع، يتقدمهم مسؤولو “أو كابيتال غروب”، ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وشركة أراضي أبي رقراق.

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول يوم الجمعة 10 أبريل 2026 ندوة وطنية حول موضوع المساطر الضريبية وإشكالية التوازن بين الأمن القانوني وتنمية موارد الدولة وذلك في إطار شراكة علمية مع مختبر الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية وبالتعاون مع المديريتين الجهوية للضرائب بأكادير والإقليمية بإنزكان أيت ملول حيث شكل هذا اللقاء العلمي فضاء مفتوحا للنقاش بين الباحثين والأكاديميين وممثلي الإدارة الضريبية حول أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الجبائية في المغرب

واستهلت الندوة بكلمات افتتاحية أكدت على أهمية الموضوع في ظل التحولات الاقتصادية والرقمية التي تعرفها المملكة وعلى الدور الذي تلعبه الجامعة في مواكبة هذه التحولات من خلال البحث العلمي وتعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات كما تم التأكيد على ضرورة تطوير المساطر الضريبية بما يحقق التوازن بين حقوق الملزمين ومتطلبات الدولة في تعبئة الموارد

وعرفت الجلسة العلمية الأولى مداخلات همت المنازعات المرتبطة بتحصيل الديون الضريبية والتحديات التي تعترض تنزيل المستجدات التشريعية إضافة إلى إبراز الدور الذي يقوم به القضاء الإداري في حماية التوازن بين مصلحة الخزينة العامة وضمان حقوق الخاضعين للضريبة حيث قدم المتدخلون قراءات تحليلية استندت إلى التجربة العملية والتأصيل النظري

وفي الجلسة العلمية الثانية تم التركيز على قضايا العدالة الضريبية والحماية الجنائية للمعطيات الضريبية في ظل التحول الرقمي إلى جانب مناقشة مساطر التحصيل وفق مدونة التحصيل العمومي والإكراهات المرتبطة بها كما تم التطرق إلى إشكالات الوعاء الضريبي والمنازعات الجمركية وانعكاساتها على تعزيز الموارد الجبائية وترسيخ الأمن القانوني

وخلصت أشغال هذه الندوة إلى التأكيد على أن تحقيق العدالة الجبائية يمر عبر اعتماد مقاربة متوازنة تراعي في الآن ذاته ضرورة تنمية موارد الدولة واحترام الضمانات القانونية للملزمين مع الدعوة إلى إشراك مختلف الفاعلين في بلورة حلول عملية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة بما يعزز الثقة في المنظومة الضريبية ويدعم مسار التنمية الاقتصادية