جلال دحموني / فاربريس
سأحاول من خلال هذه المقالة تناول مظاهر وتجليات الازمة الاقتصادية بمدينة فاس وتداعياتها على مستوى العيش، قبل أن أقوم بتسليط الاضواء على العوامل الكاملة وراء تفاقم هذه الأزمة.
لا أحدث ينكر أنه كانت لجائحة كورنا تداعيات مضرة بالاقتصاد المحلي ليس فقط على مستوى مدينة فاس، ولكن على مستوى كل أقاليم وجهات المملكة ، وهذه التداعيات أثرت بشكل سلبي وكارثي على حياة الناس وأنماط عيشهم.
.
وقد ازدادت هذه الاوضاع حرجا شديدا في غياب تدابير إجرائية لمجابهة تداعيات الجائحة، وقصور في الرؤى لدى المجالس المنتخبة وغياب المبادرات لدى هذه المجالس في الإجابة على معالجة مخلفات كورونا.
ومن ثمة كان الطبيعي جدا أن تتعمق جراح وآلام الناس اجتماعيا امام عجز المؤسسات المنتخبة في معالجة آثار الجائحة وعدم تمكين المقاولات التي اغلقت من دعم يضمن ويؤمن إعادة تشغيلها، في الوقت الذي تتفاقم فيه أرقام المعطلين عن العمل وارتفاع تكلفة العيش وغياب تأمين الحد الأدنى من مستوى الحياة الكريمة، وهذا من شأنه أن يؤدي الى تصاعد موجات الاحتقانات الاجتماعية وتهديد تلاحم النسيج الاجتماعي والسلم الاجتماعي.
وفي هذا الصدد يرى مراقبون ان من ضمن الاسباب والعوامل الرئيسية التي تعمق من الازمة الاقتصادية والاجتماعية ، تجد أساسها بشكل رئيسي إلى كون أن اقتصادنا يتأسس في معظمه على اقتصاد ريعي واقتصاديات غير منتجة وغير مهيكلة ومنظمة لا تقوى على المقاومة والصمود.
ولفت ذات المراقبين إلى أن السلطات المنتخبة لا تملك اي رؤية مجتمعية لمجتمع مدينة فاس، وغالبا ما تقوم بهدر طاقاتها وأموالها ووقتها في حسابات ضيقة ومشاريع تقوم على المحاباة والانحياز لشركات اجنبية على حساب مستقبل المدينة الذي من شأنه أن يضمن كرامة الناس وسلمهم الاجتماعي.
إذ لا أحد يلتفت لمعانات تجار المدينة العتيقة ولا احد يلتفت لصناعها التقليديين ولا أحد يبالي بالعدد الهائل للعاطلين والمعطلين عن العمل ولا احد يهتم بالهشاشة الاجتماعية التي بدأت تلتهم الطبقة المتوسطة.
شريحة مهمة من الناس باتت أسيرة الفقر والبؤس والمعانات الاجتماعية وباتوا ضحية تدني الوضع المعيشي وغلاء الاسعار والسياسات الفاشلة للمجالس المنتخبة، وباتوا قنبلة موقوتة قد تنفجر في اي وقت ممكن.
تقارير صادرة عن عدة مؤسسات رسمية وغير رسمية تكشف عن ارقام مفزعة وتنذر بازدياد تفاقم مستوى الفقر ومعدلات البطالة وتعميق الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية مما يضع السلم الاجتماعي في كف عفريت.
