فاطمة الزهراء الورياغلي تٶكد انها لم تكن وراء قرار وزيرة المالية “الإقصائي” اتجاه المواقع الالكترونية

عبد الحكيم تريبيعة

من قلب المعهد العالي للصحافة والاعلام بالرباط ومن خلال ندوة نظمتها وزارة الاتصال حول موضوع ” التحديات التي تواجه الصحافة المغربية ” ، كشفت نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة السيدة ” فاطمة الزهراء الورياغلي ” في مداخلة لها انها لم تكن وراء قرار وزيرة المالية الرامي الی اقصاء باقي المواقع الالكترونية من دعم الاعلانات الماللية ۔

الورياغلي فاطمة الزهراء نفت جملة وتفصيلا في ذات الفيديو والذي نشره احد المواقع الالكترونية صلتها بوزيرة المالية فيما يتعلق بقرار الاقتصار علی 23 موقع دون اللجواء الی وضع معايير محددة ،وبالتالي اقصاء باقي المواقع الالكترونية والتي تتوفر علی شواهد الملاٸمة ۔

ناٸبة الرئيس المجلس الوطني للصحافة الوطني في ذات المداخلة ، أكدت انها اتصلت بالكاتب العام لوزارة الاتصال، وبوالي بنك المغرب، وبوزارة المالية، من أجل تسهيل نشر المواقع الإلكترونية للإعلانات المالية، بعد توقف الصحف الورقية لمدة تزيد عن سنة بسبب تفشي وباء كورونا في السادس عشر من مارس 2020 ، حيث اشارت الی استفاذة مواقعها من الاعلانات المالية والذي كان قرارا مفاجٸا لها ، اعتراف عفوي حاول أحد خصومها استغلاله ضدها ، لكنها أوضحت انها دافعت عن بقايا المواقع من أجل ادراجها ضمن قاٸمة المواقع التي استفاذت من دعم الاعلانات المالية ۔

فاطمة الورياغلي هي صحفية مقتدرة، مشهود لها بدفاعها عن الصحافيين ، الذين تم اقصاٸهم دون وجه حق من الاستفاذة من حق الحصول علی البطاقة المهنية ، داخل قبة مجلس وطني للصحافة تعصف بهذه الصراعات والقرارات الانفرادية وكان من الأجدر أن تكون المرشح الأقرب لرئاسة المجلس الوطني للصحافة بالمغرب

في ذات الموضوع، وقعت وزيرة المالية قرارا نشر في الجريدة الرسمية في 16 دجنبر 2021، يحدد لائحة الصحف والمواقع الإلكترونية المخولة بنشر الإعلانات القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من القانون المتعلق بـ”دعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في اسهمها أو سنداتها ۔