قال المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي إن مراكش أنهت سنة 2025 على إيقاع حضور قوي لعدد من المسؤولين.
واعتبر أن هذا الحضور انعكس على وتيرة الأوراش وعلى أداء منظومة العدالة وعلى النجاعة الأمنية.
وفي تصريح خص به موقعنا أوضح محمد الهروالي منسق جهة مراكش-آسفي للمرصد أن تقييم هذه الحصيلة يرتكز على أربع نقاط جامعة.
و أوضح أن الأمر بتسريع الأوراش وتشجيع البحث العلمي القضائي وتنزيل السياسة الجنائية بمنطق حقوقي ثم ترسيخ التنسيق الأمني في الميدان.
وأشار الهروالي إلى أن سنة 2025 تميزت بعودة واضحة لمنطق القرب من الملفات.
وقال إن المتابعة الميدانية المتواصلة صارت جزءا من طريقة التدبير مع ربط ذلك بمطلب الحكامة وتحسين الخدمات.
وأضاف أن مدينة بحجم و مكانة مراكش العالمية تحتاج إلى قرارات عملية سريعة وإلى تتبع يومي يختصر الزمن ويرفع من منسوب الثقة.
و سجل المتحدث أن والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش خطيب الهبيل طبع السنة بحضور ميداني متواصل.
واعتبر أن تتبع الأوراش وافتتاح مشاريع في آجال قصيرة ساهم في إعطاء نفس جديد لعدد من الملفات.
و أشار أن هذا النمط من الحضور يمنح للإدارة إيقاعا مختلفا ويجعل المساطر أكثر وضوحا في أعين المواطنين.
وتوقف تصريح الهروالي عند البعد القضائي.
وقال إن تقوية دينامية العدالة لا ترتبط فقط بالعمل اليومي داخل المحاكم بل تحتاج أيضا إلى التكوين وإلى النقاش العلمي.
واعتبر أن نشر ثقافة التكوين المستمر ينعكس على جودة الأداء وعلى توحيد الممارسة وعلى الرفع من مناعة المنظومة أمام الجرائم المعقدة.
وفي هذا الإطار نوه الهروالي بدور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش خالد كردودي.
وأوضح أن دعم الندوات والدورات التكوينية ساهم في فتح نقاشات مرتبطة بالجرائم المالية وحماية المال العام.
وأضاف أن تشجيع البحث العلمي القضائي يخلق جسورا بين الممارسة اليومية وبين التطورات القانونية ويجعل العمل أكثر دقة ونجاعة.
وبخصوص النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية أكد المتحدث أن تنزيل السياسة الجنائية كان حاضرا في حصيلة السنة.
وقال إن قوة هذا المسار تظهر عندما يكون التنسيق ثابتا مع أجهزة إنفاذ القانون وعندما يتم التعامل مع القضايا وفق ضمانات الحقوق واحترام القانون.
واعتبر أن المقاربة الحقوقية لا تعطل إنفاذ القانون بل تمنحه مشروعية أوضح وأقوى.
وسجل الهروالي أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش خالد الركيك اشتغل في هذا الاتجاه.
وأوضح أن التنسيق مع مختلف المتدخلين يرفع من سرعة التفاعل مع الملفات ويحد من تضارب الإجراءات.
كما أشار إلى أن احترام المساطر لا ينفصل عن حماية الحقوق وأن ذلك يظل شرطا أساسيا لتحصين العمل القضائي.
أما على المستوى الأمني فتحدث الهروالي عن مقاربة تقوم على الحضور والجاهزية.
وقال إن مراكش مدينة سياحية كبرى وتحتاج إلى تنسيق متواصل بين مختلف الأسلاك.
وأضاف أن التحدي لا يقتصر على التدخل بل يشمل أيضا الوقاية والاستباق مع الحفاظ على التوازن بين الأمن والحريات.
وفي هذا السياق أشار المتحدث إلى عمل والي أمن مراكش محمد مشيشو.
واعتبر أن التنسيق الميداني بين مختلف أسلاك الشرطة كان عنوانا بارزا خلال 2025.
وأضاف أن هذا التنسيق ينعكس على سرعة الاستجابة وعلى تدبير الفضاءات الكبرى خصوصا مع ضغط التظاهرات والأنشطة التي تعرفها المدينة.
وختم الهروالي تصريحه بالتأكيد على أن المرصد يتابع مؤشرات الحكامة محليا.
وشدد على أن الانفتاح على المجتمع المدني عنصر ضروري لنجاح أي إصلاح.
و اعتبر أن تنزيل الخطب الملكية يظل إطارا موجها لتعزيز النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ الثقة في المؤسسات.