سياسة

مولاي حمدي ولد الرشيد .. يجب تيسير حصول الشباب على التمويل البنكي لمشاريعهم بدون عراقيل

فاربريس

الشريف مولاي عبد العزيز

وجه البرلماني و رئيس المجلس الجماعي لمدينة العيون ” مولاي حمدي ولد الرشيد ” سؤال كتابيا لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول العراقيل التي تعترض تمويل مبادرات الشباب حاملي المشاريع من طرف الأبناك .

حيث أكد ” مولاي حمدي ولد الرشيد ” في معرض سؤاله أن هذه المبادرة الملكية التي جاءت تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطابه الذي ألقاه يوم 11 أكتوبر 2019 بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، و التي أشرفت عليها كل من وزارة الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب ، عبر وضع برنامج وطني مندمج لدعم وتمويل المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع، من أجل دعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج إلى مجال التمويل، علاوة على دعم الشركات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين بالقطاع غير المنظم من الاندماج في الاقتصاد المنظم، وذلك بمنح الشابات والشباب من حاملي المشاريع قروضا مضمونة في حدود 120 مليون سنتيم بنسبة فائدة لا تتعدى 2% (وهي النسبة التي تم تحديدها بمبادرة ملكية سامية لتشجيع حاملي المشاريع على الاستفادة من هذا البرنامج).

و أضاف ، أن العديد من الشابات والشباب حاملي المشاريع الذين تقدموا للحصول على هذا التمويل، المضمون من طرف الدول بمبادرة من جلالة الملك، ليتفاجئوا باشتراط ضرورة التوفر على ما نسبته 10% من التمويل بشكل مسبق، في حين أن هذه القروض غير ملزمة بالتوفر على ضمانات شخصية.

الشئ الذي يعرقل حسب – مضمون السؤال –  مساعي الشابات والشباب في الحصول على هذا التمويل، وبالتالي فإن هذا الإجراء لا يساهم في التنزيل السليم للتوجيهات الملكية السامية و التي حرص جلالته على التأكيد عليها مرة أخرى خلال الاستقبال الذي خص به جلالة الملك، يوم الإثنين 27 يناير الجاري بالقصر الملكي بالرباط، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب، قبيل حفل تقديم “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات”.

علما أن الهدف الرئيسي للتوجيهات المولوية يتمثل في دعم الشباب وتشجيعهم على خلق المشاريع وتعزيز روح المبادرة لديهم من أجل إحداث فرص الشغل وامتصاص نسبة البطالة لدى هذه الفئات الشابة.

و طالب عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من السيد  الوزير، إتخاذ تدابير فورية لإلغاء اشتراط توفر الشابات والشباب المبادر على ما نسبته 10% من التمويل بشكل مسبق،  لتيسير حصول هذه الفئات الشابة على هذا التمويل الذي يأتي كتنزيل لمبادرة ملكية سامية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!