في خطوة نحو تحسين وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية، صادق مجلس المستشارين بالإجماع على تعديلات قانون التعويض عن حوادث الشغل. وقد جاء هذا القرار خلال جلسة تشريعية عُقِدَت مساء الثلاثاء، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون رقم 27.23 الذي يستهدف تغيير وتتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، شرحاً مفصلاً لمضامين مشروع القانون، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الملك السامية لتعميم الحماية الاجتماعية وتطوير البنية التشريعية لتلبية متطلبات الحاضنة الاجتماعية.
وأبرز الوزير آيت الطالب أهمية المشروع في تنظيم وتحديث القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لتحسين النظام الاجتماعي في المغرب. يأتي هذا التعديل في سياق المرسوم رقم 2.21.854 الذي يعزز اختصاصات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في هذا السياق.
تشمل التعديلات تحديد السلطات التي ستتولى مسؤولية الحماية الاجتماعية في حالات حوادث الشغل، وتمكين الوزير المختص من ممارسة اختصاصاته في هذا المجال. كما يهدف المشروع إلى تبسيط وتحسين الإجراءات والترتيبات المتعلقة بتعويض العمال المتأثرين بحوادث الشغل.
يأتي هذا القرار كخطوة مهمة نحو تعزيز حقوق وحماية العمال، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية. وتظهر هذه التعديلات التزام الحكومة بمتابعة تحديث القوانين واللوائح لضمان تواكبها للتطورات الاقتصادية والاجتماعية
