ڤــاربــريس varpresse
تتداول مصادر غير رسمية أن وزارة الداخلية المغربية تخطط لتقليص عدد الجهات الجنوبية، وسط تقارير متزايدة حول إمكانية إحداث عمالات جديدة في مختلف أرجاء المملكة. يبدو أن هذا التقسيم الترابي الجديد قد يغير خريطة الجهات والعمالات بشكل جذري، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحكامة الترابية وتفعيل مبادئ الجهوية الموسعة، مع توقعات بأن تتم المصادقة على هذا التقسيم قبل عام 2027.
وفي هذا السياق، تفيد الأنباء بأن وزارة الداخلية تعتزم دمج الجهات الجنوبية الثلاث (العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون) تحت جهة واحدة، يكون مركزها الإداري والسياسي في مدينة العيون. يُفهم من هذا الإجراء أنه جزء من تفعيل الحكم الذاتي كخيار استراتيجي لحل النزاع في الصحراء وتركيز الجهود التنموية ضمن كيان موحد.
وفقًا للتقسيم المتوقع، سينخفض عدد جهات المغرب من 12 إلى 9، حيث يُرتقب حذف جهتي كلميم واد نون والداخلة وادي الذهب، مع ضم مناطقهما الإدارية إلى جهة العيون الساقية الحمراء، مما من شأنه تعزيز الارتباط السياسي والاقتصادي لهذه المنطقة بالسيادة المغربية.
يشمل التقسيم المتوقع أيضًا إعادة ترتيب بعض الأقاليم داخل الجهة الجنوبية الجديدة، كإلحاق دائرة آقا وجماعة فم الحصن بإقليم آسا الزاك، مع تغيير اسم الأخير ليعكس الهوية الجديدة للإقليم، وإلحاق جماعة المحبس، القريبة من الحدود مع الجزائر، بإقليم السمارة، مما يعكس اهتمامًا استراتيجيًا بهذه المنطقة الهامة.
كما تشير التسريبات إلى نية الوزارة حذف جهة درعة تافيلالت، التي لطالما اعتُبرت من الجهات الأكثر هشاشة، حيث سيتم توزيع أقاليمها بين جهة سوس ماسة (في الشمال الغربي) وجهة مراكش آسفي (في الشمال الشرقي)، بهدف دمج هذه المناطق ضمن أقطاب أكثر حيوية اقتصادياً وتنموياً.
على صعيد آخر، تتجه الحكومة إلى إحداث عمالات جديدة في بعض المناطق، بما يتماشى مع المخطط الذي يعمل بموجبه خبراء وزارة الداخلية. يجري الحديث عن إنشاء عمالة بتيفلت تمتد إلى منطقة زعير، تشمل قبائل زمور وزعير، بالإضافة إلى إنشاء عمالة جديدة في القصر الكبير، وامتدادها إلى منطقة الغرب، تحديدًا عرباوة وسوق الأربعاء الغرب. كما يتم التباحث حول إحداث عمالات في بوزنيقة وتاركيست.
وفي السياق، قدم حزب الاستقلال طلبًا لتحقيق إحداث عمالة جديدة في إقليم تارودانت، الذي يعد الأكبر في المغرب، ويضم 89 جماعة ترابية. زينب قيوح، القيادية في الحزب، أكدت على ضرورة تقسيم تارودانت إلى عمالتين لتخفيف معاناة سكان الإقليم مع الخدمات الإدارية والاجتماعية.
لم تستبعد المصادر أن تتجاوب وزارة الداخلية مع مطلب إحداث عمالات جديدة، وهو ما يوافق رغبة بعض السياسيين والبرلمانيين في الميدان، مثل محمود عرشان في تيفلت وزينب قيوح في تارودانت ومحمد السيمو في القصر الكبير.
تجدر الإشارة إلى أن تجربة إحداث عمالات جديدة في مناطق مثل كرسيف وميدلت والفقيه بن صالح وسيدي بنور ووزان وسيدي سليمان قد أثمرت نتائج إيجابية، من خلال تقريب الإدارة من المواطنين وتقليص مركزية القرارات.
