فاربريس
تذكرنا “الكنوبس” هذه الأيام بحكاية حليمة في إحدى الروايات القديمة عنها وهي زوجة حاتم الطائي المشهور بالكرم، وزوجته اشتهرت بالبخل الشديد، حتى أنها كانت كلما أرادت أن تضع السمن في الطبخ، ارتجفت الملعقة في يدها، فأراد زوجها أن يعلمها الكرم فقال لها: “ان الاقدمين كانوا يقولون ان المرأة كلما وضعت ملعقة من السمن في طنجرة الطبخ زاد الله بعمرها يوماً”.وقد أعجبت حليمة بالفكرة فمن لا يرغب بزيادة عمره ولو يوم؟ وقد أخذت حليمة تزيد ملاعق السمن في الطبخ حتى أصبح طعامها لذيذا واعتادت على السخاء كزوجها
وفي أحد الأيام شاء الله أن يفجعها بابنها الوحيد والذي كانت تحبه أكثر من نفسها، فجزعت حتى تمنت الموت وتذكرت مقولة زوجها، فأخذت تقلل من كمية السمن في الطبخ حتى ينقص عمرها وتموت، فأصبح الناس يرددون مقولة “عادت حليمة لعادتها القديمة”
على كل حال،لا يسعنا هنا إلا التلميح دون التصريح بأن السيل قد بلغ الزبى وطفح الكيل من كل ما نراه من تأخر ملحوظ في تسوية الملفات الطبية وتعويض مستحقيها الذين يؤدون واجب الانخراط بانتظام ولا ينتظرون سوى نفس المعاملة من تعاضديتهم ومن صندوقهم المعروف بـ”الكنوبس”.ورغم أن ظروف الاستقبال والإرشاد والتوجيه،قد تحسنت كثيرا بأبواب ومقرات التعاضدية العامة وبعدة مصالح داخلها، فيبدو أن عددا كبيرا من منخرطيها و منخرطاتها لا يتحملون إطلاقا مثل هذا التأخير في التعويض المادي عن ملفاتهم خاصة مرضى بالسكري وضغط الدم وفقره وهشاشة العظام أي الأمراض المزمنة وعلاج وتقويم الأسنان والأمراض العارضة وأمراض الأطفال وأمراض أمهاتهم من ذوي الحقوق واللائحة تطول ومن لديه مصاعب كبرى بسبب الشيخوخة وكوارثها على الجسم والدماغ. وقد سبق أن وقفت على آهات وصرخات واحتجاجات أوانس وأمهات وشيوخ وكهول ممن ازدحموا بشدة عند أبواب المقر،فعرقل السير وأحدث الصخب الشديد وانتقلت الألسن لمناقشة الزيادات الصاروخية في الأسعار ومسألة تقريب الإدارة من المواطنين والمقارنة مع البلدان الغربية في قضية التأمين الصحي وحفظ كرامة المواطن عندهم.. وهكذا، وهم يتأففون مما أصابهم ويصيبهم في كل القرارات الاجتماعية ذات البعد الخطير على صحة وميزانية الموظف والمتقاعد والمواطن البسيط والمتواضع الدخل مما قد يؤجج الوضع مستقبلا ويزيد من منسوب ودرجة الاحتقان الاجتماعي الذي لا يرضاه كل محب أو محبة لهذا الوطن الغالي المفدى بالأرواح على مدى التاريخ .وقد لاحظ كثير من المؤمنين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المعروف بـ”الكنوبس” منذ أشهر عديدة بطئا شديدا لدى التعاضدية العامة مصدر الاستقبال والمعالجة، وهو بطء يضاهي بطء السلحفاة في تسوية ملفات المنخرطين المتعلقة بالتعويض عن النفقات التي يؤدونها من جيوبهم الخاصة من حيث الفحوص الطبية والأدوية العلاجية وخلاف ذلك،حيث أن معظم هؤلاء المرضى أو ذوي حقوقهم يدخلون قهرا في حلقة دائرية لا نهاية لها مع العلل والأمراض المزمنة أو المؤقتة إذ أنهم ينفقون على المرض طلبا للعلاج والشفاء وينتظرون في الآن ذاته التعويض عما صرفوه – وإن قلت مبالغه- بالمقارنة مع ما صرف، كي يواصلوا مسلسل العلاج إلى أن يأذن الله بالشفاء أو حتى بلوغ حد الاستئناس بالمرض أو العلة مع مرور الزمن، وهكذا دواليك .أفلا يمس هذا البطء الملحوظ إذن في تسوية ملفات المرضى عبر معاكسة مبدأ السرعة في إجراء المراقبة الطبية وفي التأشير عليها بمستقبل المعرضين لأزمات مرضية ومالية سواء من جهة المنخرطين أو من جهة ذوي الحقوق، وهو الأمر الذي يدعو إلى مساءلة الضمير الجمعي في قضية اجتماعية وحياتية بامتياز تهم مصائر مواطنين يؤدون ما بذمتهم من مستحقات الانخراط للصندوق المذكور كل شهر دون انقطاع أو تسويف منهم بحكم أن ذلك يتم أوتوماتيكيا عبر الاقتطاع مباشرة من المنبع، بالإضافة إلى التزام هؤلاء بأداء الضرائب والرسوم للدولة سواء المتعلقة بالدخل أو الأخريات التي تهم القيمة المضافة أو ضرائب على الاستهلاك والتي تسكن بين الجلد والعظم عند كل مواطن من الحياة إلى الممات، وهي واجب وطني تضامني على كل حال. ففي كل مرة، يذهب المنخرط لمكاتب الاستقبال بالتعاضديات أو يلج إلى موقع “الكنوبس” على النت والذي سبق أن حاز على جائزة معيار جودة الخدمات،إلا ويصدم باللازمتين المتداولتين: مسجل أو في انتظار التسوية، ويظل الأمر هكذا أسابيع أو أشهر حسب حالة كل ملف مرضي، علما أن الملف عند تقديمه بمقرات التعاضدية للسادة و الأوانس والسيدات المكلفات باستقبال المرضى -والشكر هنا موصول
لهم جميعا لما يقومون به من تضحيات ومن مهام جسام ولحسن تعاملهم مع العموم – فإنه يتم النظر فيه أولا ليكون مستوفيا للشروط المقبولة المتفق عليها ثم بعد ذلك، يسلم لصاحبه وصل بالتسليم إذا تم قبوله أو إعادته له في الحين ليصحح ما ينبغي تصحيحه .وعليه، فالعمليات التي تأتي بعد ذلك لا تهم الجانب الشكلي، بل تحيط فقط بمضمون الملف المرضي و بمدى استجابته للتعويض وقدره، وهو ما يعني أنه على السادة القائمين والسيدات القائمات على النظر في الملفات الطبية من أطباء لجان المراقبة والإداريين والإداريات والمحاسبين والمحاسبات -يشكرون مع ذلك على مجهوداتهم الجبارة لخدمة المنخرطين -أن يضاعفوا من حجم هذه الجهود من أجل تسريع الإجراءات حتى ينقذوا حياة منخرط أو منخرطة أوذوي حقوقهم في هذه الدوامة التي يتأرجح مسلسلها القاهر بين المرض وطلب العلاج إلى أن يلتحق المخلوق ببارئه،هذا دون الحديث عن الأدوية العلاجية غير الكمالية التي يصفها الأطباء للمرضى والمتعلقة بأمراض العيون والأمراض الجلدية مثلا والتي يعوض عنها الصندوق المذكور عادة بصفر درهم،في حين نجد بأوروبا،العديد من مثل هذه الأدوية تسلم مجانا أو يعوض عنها بنسب معقولة،وقلما يفتقد المرضى هناك للأدوية العلاجية مثلما هو الحال عندنا نحن في كل سنة. وإن كان لا قياس مع وجود الفارق بين نظام التأمين الصحي المغربي ونظام التأمين الصحي الفرنسي، فإنه يمكن الاستئناس ببعض ما يشتمله عليه هذا الأخير من امتيازات لفائدة المؤمن ما دمنا قد استلهمنا معظم تشريعاتنا و تدابيرنا إلى حد قريب من النموذج الفرنسي، وذلك عبرالاعتماد على صفحة “معلومات لا بد منها لفهم التأمين الصحي في فرنسا” بالشبكة التفاعلية الأولى للمغتربين العرب، والتي نشرت يوم 12 سبتمبر 2014، ويمكن العودة إلى مضامينها بتفصيل على شبكة النت وملاحظة الفوارق الفلكية بين كلا النظامين، نقتطف منها ما يلي – يضع مركز التأمين عن الأمراض رهن إشارة المشارك مطبوعين،طلب للانخراط واستمارة لاختيار هيئة تكميلية. ويجب تقديم وثائق الموارد والسكن المشار إليها أعلاه لاحقا-تم قبول ملفك، كيف تستفيد من علاجاتك؟-عند الطبيب (عام أو اختصاصي)، لا تؤدي شيئا. لا يمكنه أن يطلب منك إضافة ما عدا في حالة حاجات خاصة بك.-في المستشفى، لا تؤدي شيئا كيفما كانت مدة المكوث في المستشفى.-عند الصيدلي، لا تؤدي شيئا مقابل الأدوية، عكاكيز مثلا الموصوفة من طرف طبيبك ومعوضة من طرف التأمين على المرض.-عند طبيب الأسنان، لا تؤدي شيئا أثناء العلاجات البسيطة: التسوس، القلح، فحص مراقبة.بالنسبة للتلبيس المعدني للضرس أو جهاز الأسنان تغطيك التغطية الصحية العامة.-عند طبيب العيون، لك الحق في نظارتين في السنة، لا تؤدي شيئا مقابل الزجاج ما عدا في حالة طلب خاص (زجاجات ضد الأشعة، الزجاجات الغير قابلة للكسر). لا تؤدي شيئا لتركيب النظارات إذا كان الثمن لا يتعدى 22,87 اورو-في المختبر، لا تؤدي شيئا مقابل الاختبارات والتحاليل الموصوفة من طرف طبيبك.-بالنسبة لأجهزة التبديل، لك الحق في مبلغ جزافي 443،63 اورو في مرحلة سنتين من أجل شراء الأجهزة المسجلة في لائحة الأجهزة المعوض عنها. فيما يخص أجهزة التبديل المعقدة والغالية جدا، تبقى الزيادة على عاتقك (ماعدا للأشخاص دون 20 سنة أو المصابون بالعمى). هذه المعلومات محينة بالطبع – حسب الموقع المذكور أعلاه- لغاية سنة 2014، وما قد يطرأ عليها من تعديلات إيجابية أو سلبية بالنسبة للمؤمن بعد هذه السنة، لا يدخل ضمن هذه المعلومات، ويمكن لأي شخص أن يستزيد من معرفته بالمجال من حيث الآنية و التحيين عبر زيارته لمواقع على شبكة الإنترنيت تهم التأمين الصحي الفرنسي أو الأوروبي بصفة عامة، وسيجد الفوارق واضحة وضوح الشمس في عز الظهر بين نظامنا وأنظمتها .أما إذا عدنا إلى طريقة احتساب التعويض المتعلق بمصاريف الفحص والعلاج الطبي خاصة الشق الخاص بعدد كبير من الأدوية التي تدخل في صنف الأمراض الجلدية أو أمراض العيون وغيرها ، فإن التعويض يكون صفرا أو بنسبة ضعيفة جدا ، وكأن المريض اختار أن يكون مريضا بهذه الأنواع من الأمراض بخلاف الأنظمة الأوروبية في التأمين التي تعوض المؤمن الأوروبي على معظم الأمراض و بنسب تعويض جد مرضية مع أن الأدوية هناك في أغلبها رخيصة أو مجانية وفي متناول الجميع.والسؤال المطروح بإلحاح هنا، هل هؤلاء المنخرطون الأوروبيون يؤدون الضرائب والرسوم لدولهم والاشتراكات الشهرية لصناديق تأمينهم، ونحن لا نؤدي مثلهم ما بذمتنا للدولة و لصناديق تأميننا كل شهر..أم أن الأمر يتعلق عندهم بعدالة في توزيع الحقوق وتقدير لكرامة المواطن مقابل ما نعيشه نحن من حيف وإجحاف وسوء توزيع للحقوق .شيء آخر وجب التذكير به، ونحن نعيش اليوم عصر التكنولوجيا المتقدمة والولوج إلى الخدمات المتعددة عبر بطاقة الهوية الإلكترونية الرقمية،فهل يعقل أن يحصل موقع “الكنوبس” على جائزة جودة خدمات الولوج المباشر عبر النت لفائدة المنخرطين ومنتجي العلاجات والخدمات وكنت قد أثرت موضوع تحديث بطاقة المنخرط قبل سنوات والتي كانت و ماتزال عند منخرطين
و منخرطات وتعود إلى عهد ما قبل التاريخ، حيث تبقى دوما معرضة للتلف أو التمزق أو البلل في أي لحظة غير متوقعة،تتناقل فيها من يد إلى أخرى ومن جيب إلى جيب لطبيعة الورق الهش المصنوعة منه، وهي التي تكتسب القيمة الإلزامية التي بدونها لن يحصل المنخرط على مبتغاه، بخلاف البطاقة الإلكترونية التي عممت بمختلف البلدان ولم يعد بديلا للولوج إلى الخدمات بدونها.. فمتى يتم تفعيل مثل هذا المطلب الإلكتروني الذي سيحل ولا شك كثيرا من الإشكالات في مجال التعاضد والتأمين على المرض ,وأخيرا هي دعوة ملحة لكل المسؤولين عن الشأن التعاضدي العمومي بأن يزوروا صفحات الفايسبوك لإلقاء نظرة عن حجم الامتعاض المعبر عنه من لدن المنخرطات والمنخرطين بخصوص هزالة التعويضات والتأخر في تسويتها
وفي موضوع ذي صلة،فقد فوجئ المنخرطون بضرورة تأكيد عنوان السكنى الاعتيادي كي تصلهم من “الكنوبس” رسالة متضمنة للقن السري عبر البريد العادي،وهي خطوة تعود بنا إلى عهد ما قبل الإدارة الإلكترونية.فمن يضمن تسلمه الشخصي لتلك الرسالة إلا إذا كانت ستصل بين يديه مضمونة مع إشعار بالاستلام، وذلك في أفق تغيير معالم الموقع الإلكتروني ابتداء من ثالث نونبر القادم
وهنا أحيل على المنخرطات والمنخرطين بالصندوق المعلوم ما جاء بتدوينة تهمهم عثرت عليها بإحدي صفحات الفيسبوك الخاصة بعدد من المتفاعلين مع أخبار “الكنوبس”.يقول فيها المدون باللهجة الدارجة شارحا الوضعية الجديدة: هاد الموضوع كنت باغي نتكلم فيه من أول يوم خرج هاد القرار،ولكن ارتأيت أنني نتسنى حتى دوز موجة الغضب باش تكون العقول صافية من أجل فهم مبررات هذا القرار
مبررات كنوبس لهذا القرار هو إن إرسال الأقنان السرية عبر بريد السكن هو لتفادي تسرب المعلومات الشخصية والطبية للمؤمنين
دبا نحللو مزيان هاد المبرر قبل ماندخلو في واش كان بإمكان كنوبس تستعمل وسائل بديلة عن البريد العادي
الأكثرية حاليا غادي يقولو أش من أسرار كاينين في الموقع ديال كنوبس.فقط بعض المعلومات الشخصية لي حتى واحد ماغادي يستافد منهم.ولكن خاصنا نساو هاد النسخة الحالية من الموقع
النسخة لي غادي تنطلق في 03 نونبر القادم فيها بعض التعديلات لي إلى الحساب ديالك كان تحت سيطرة شخص بغا فيك الخدمة ممكن يورطك في مشاكل لا يحمد عقباها
نعطيكم مثال باش تفهموني علاش تانتكلم
النسخة القادمة من الموقع تاتمكنك أنك تغير رقم الحساب البنكي ديالك من الموقع
إلى شي واحد دخل للحساب ديالك وغير الحساب البنكي ديالك بديالو.التعويضات غادي يتوصل بيها هو في الحساب ديالو.رغم أنه في الغالب الموقع غادي يطلب منك شهادة بنكية .إلا أنه راها قابلة للتزوير وبلا ماندخلو في الطرق المستعملة لهذا الغرض
مثال أخر وهو أنه في النسخة القادمة ممكن التصريح بذوي الحقوق من الموقع.شكون ضمن ليك أنه ممكن شي واحد إلى كانت عندو السيطرة على الحساب ديالك.
وبغا فيك الخدمة ماغاديش يزور أوراق رسمية و يخليك تصرح مثلا بالزواج أو بالأولاد .فهاد الحالة شكون في نظرك المسؤول إلى وصل الأمر إلى القضاء. ممكن تتم المتابعة ديالك بتهمة التزوير وكيف يمكنك إثبات عكس ذلك .وشحال خاصك ديال الوقت باش تتبته
هادو فقط مثالين وبعد إصدار الموقع غادي يبانو ليكم أمثلة أخرى لهادشي لي تنتكلمو عليه.
أما بخصوص نقطة هل هناك بدائل عن البريد العادي
بزاف قالو البريد الإلكتروني أو الهاتف
ولكن السؤال المطروح هل هاتين الوسيلتين أمنتين في ظل تطور أدوات الإختراق والهاكرز.
كاين لي غادي يقول حتى البريد غير أمن ممكن أي واحد تجي في يديه هاد الرسالة.ولكن راه أصلا نتا أكدتي العنوان ديالك في الموقع يعني غادي تضمن أن الرسالة غادي توصل ليك للعنوان لي أكدتي.وحتى إلى لقاها شي واحد غادي يكون فقط فرد من العائلة يعني تانكونو قلصنا دائرة الخطر.الحاجة لي باقي ماعرفناش هي واش الرسالة غادي توصل في البريد المضمون أو العادي
حبذا لو كان البريد المضمون ويكون معاه accusé de réception لي يرجع للكنوبس من بعد لمزيد من الأمان في هذا الخصوص
وكإقتراح للمشرفين على الموقع قبل إصداره رسميا أتمنى إزالة خاصية حفظ كلمة السر في المتصفح لمزيد من الخصوصية والأمان
وفي الأخير هادي تتبقى وجهة نظر ممكن تتفقوا معي فيها وممكن لا.أتمنى نشوف أراءكم في التعاليق وكذا إقتراحاتكم لتجويد خدمات الموقع أو الصندوق بصفة عامة.تحياتي لكم
حكم وأقوال العظماء عن المرض
ثوماس مان : الاهتمام بالمرض والموت ما هو إلا صور من الاهتمام بالحياة .
محمد التقي الجواد : من كثر همّه سقم جسمه .
ريبيكا ميلر : الطموح قد يكون مرضاً ، والمشكلة أنه يغذي نفسه بنفسه .
ألبرت شفايتزر : كل مريض يحمل طبيبه بداخله .
درهم وقاية خير من قنطار علاج .
الفضيل بن عياض : ثلاثة لا تلومهم عند الغضب: المريض والصائم والمسافر.
أرسطو : إن المريض لن يستطيع أن يلبس ثوب العافية بمجرد رغبته بذلك .
ثيودور أدورنو : الصحة مندفعة دائماً ، وكذلك المرض . جالينوس : من أخفى داءه صعب شفاؤه .
إيليا أبو ماضي : أيها الشاكي وما بك داء … كن جميلا ترى الوجود جميلا .
ثوماس فولر : لا يتم تقدير الصحة قبل المرض .
عبدالفتاح المنطري
كاتب صحافي
