إصدار أكاديمي جديد يرصد تحولات المرافق العامة بالمغرب ويقترح مداخل تحديثها

مدير الموقعمنذ 40 ثانيةآخر تحديث :
إصدار أكاديمي جديد يرصد تحولات المرافق العامة بالمغرب ويقترح مداخل تحديثها

 

صدر حديثًا للأستاذ الجامعي إبراهيم كومغار مؤلف أكاديمي في طبعته الثانية المنقحة والمزيدة، جاء في 416 صفحة، تحت عنوان “المرافق العامة الكبرى على نهج التحديث”، مقدّمًا قراءة تحليلية معمقة للتحولات التي تشهدها المرافق العمومية في ظل المتغيرات الراهنة.

الكتاب، وفق معطيات حول الإصدار، يطرح مقاربة علمية متكاملة تؤسس لفهم نظري دقيق لمفهوم المرافق العامة، من خلال تحديد عناصرها الأساسية وتصنيف أنواعها، إلى جانب تفصيل نظامها القانوني الذي يؤطر إحداثها وتدبيرها وزوالها، مع استحضار المبادئ التقليدية المنظمة لسيرها.

ولا يكتفي المؤلف بالجانب النظري، بل يمتد إلى تحليل إداري وقانوني مفصل لآليات تدبير هذه المرافق، مبرزًا مختلف الأساليب المعتمدة في تسييرها، وكذا الموارد البشرية والمالية التي ترتكز عليها، مستندًا في ذلك إلى اجتهادات فقهية وقضائية مغربية ومقارنة.

وفي سياق التحولات العالمية، يشدد المؤلف على أن المرافق العامة أصبحت اليوم أمام تحديات متزايدة تفرضها العولمة وتحرير الأسواق وتصاعد منطق التنافسية، إلى جانب تنامي دور الخوصصة، ما يستدعي مواكبة هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية بوتيرة متسارعة.

كما يؤكد أن الاستجابة الفعالة لمتطلبات المرتفقين، سواء من حيث الكم أو الجودة، باتت ضرورة ملحة، وهو ما يضع الإدارة أمام مسؤولية تأمين تدبير ناجع لمختلف القطاعات الحيوية، من تعليم وصحة ونقل وعدالة وطاقة وبيئة وغيرها من المجالات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.

ويخلص الكتاب إلى تحديد مداخل أساسية لتحديث المرافق العامة، ترتكز على تطوير أساليب التدبير والتنظيم، واعتماد مقاربات جديدة في تقديم الخدمات العمومية، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة المنصوص عليها في دستور المملكة، خاصة ما يتعلق بالجودة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما يشدد على ضرورة التزام المرافق العمومية بالقيم الديمقراطية في تدبيرها، واحترام موظفيها لمبادئ الحياد والنزاهة وخدمة المصلحة العامة، إلى جانب إخضاعها المستمر لآليات المراقبة والتقييم.

ويُعد هذا المؤلف إضافة نوعية للمكتبة القانونية، حيث يُرتقب أن يشكل مرجعًا مهمًا للباحثين في القانون العام والقانون الإداري، فضلًا عن كونه أداة عملية لفائدة الأطر العاملة بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وكذا مختلف المهنيين في الحقلين القانوني والقضائي، بالنظر إلى ما يقدمه من تحليل رصين وأسلوب علمي دقيق.

الاخبار العاجلة