أصدرت المندوبية السامية للتخطيط تقريرًا يفيد بأن مؤشر ثقة الأسر شهد استقرارًا نسبيًا خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغ 46.2 نقطة مقارنة بنقطتي 46.1 و 46.5 في الفصول السابقة. وفي ظل هذه الأرقام المقلقة، تبين أن نحو 80.6٪ من الأسر أبلغت عن تدهور مستوى المعيشة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، مما أدى إلى تراجع مؤشر الثقة إلى مستوى سلبي يبلغ 75.8 نقطة علاوة على ذلك، تظهر توقعات الأسر بشأن مستقبلها المالي حيث يتوقع ما يصل إلى 56.9% من الأسر تدهورًا في مستوى المعيشة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مما يجسّد القلق من استمرار التحديات الاقتصادية في المستقبل القريب وبدلائل تدفق مصدر الدخل وتزايد معدلات البطالة، يبرز تأثير الأوضاع الاقتصادية الصعبة في حياة الأسر، حيث تشير الأرقام إلى أن 42.2٪ من الأسر استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتها المالية تلك التطوّرات تشير إلى ضرورة مساعدة الأسر في التصدي للتحديات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات التي تعزز الاستقرار وتوفر الفرص الاقتصادية. إذ لا بد للحكومة والمؤسسات ذات الصلة من اتخاذ إجراءات فعّالة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام، بهدف تعزيز ثقة الأسر وإيجاد بيئة ملائمة لتحقيق الرفاهية والنماء وبناءً على هذه البيانات، يظهر أن هناك حاجة ملحة لتفعيل الجهود المشتركة من أجل دعم الأسر وتحسين ظروفها المالية والاجتماعية، وضرورة استحداث تدابير تحفيزية تعزز الثقة وتعيد الاستقرار إلى الأسواق والمجتمعات المحلية.
