عبد الله فعراس
احتضنت المحكمة الابتدائية ببوجدور، بتاريخ 16 دجنبر 2015، لقاءً تواصلياً وتكوينياً نظمته رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مختلف المتدخلين في منظومة العدالة والأمن، تحت عنوان: مستجدات قانون المسطرة الجنائية: آليات التنزيل وأدوار جهات إنفاذ القانون في التطبيق
اللقاء عرف مشاركة وازنة لممثلي القيادة العليا للدرك الملكي والقيادة الجهوية بالعيون، والمديرية العامة للأمن الوطني ممثلة في ولاية أمن العيون والمنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور، إلى جانب محكمة الاستئناف بالعيون والمحكمة الابتدائية ببوجدور وسرية الدرك الملكي ببوجدور، في إطار تنسيق مؤسساتي يروم تعزيز النجاعة في تطبيق النصوص القانونية الجديدة.
واستُهل برنامج اللقاء باستقبال المشاركين، تلاه كلمة افتتاحية للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببوجدور، أكد فيها على أهمية الانخراط الجماعي والمسؤول لمختلف الفاعلين في إنفاذ القانون، بما يضمن حسن تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية، وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات.
وشهد اللقاء سلسلة من المداخلات العلمية المتخصصة، حيث قدم الأستاذ عبد الله الرافعي عرضاً بعنوان تقنيات البحث الخاصة في قانون المسطرة الجنائية الجديد سلط من خلاله الضوء على الإطار القانوني والضوابط المؤطرة لوسائل البحث الخاصة، في انسجام مع متطلبات الفعالية واحترام الحقوق الأساسية.
كما تناول الأستاذ حمزة بكاش موضوع “تقنيات البحث والتحري وفق قانون المسطرة الجنائية الجديد”، مستعرضاً مستجدات التشريع وآليات تفعيلها ميدانياً من طرف الضابطة القضائية.
وفي محور ذي بعد حقوقي قدم الأستاذ زهير العبوبي مداخلة بعنوان “الحماية القانونية للأحداث في ظل قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23”، أبرز فيها المقتضيات الخاصة بحماية الأحداث وضمان مصلحتهم الفضلى، انسجاماً مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وتوجت العروض بفتح باب المناقشة، التي عرفت تفاعلاً غنياً بين القضاة وممثلي الأجهزة الأمنية والمهتمين، حيث تم التطرق لإكراهات التنزيل العملي وسبل توحيد الرؤى والممارسات.
كما قدم الأستاذ نور الدين فارس مداخلة بعنوان “مؤسسة الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بين قانون المسطرة الجنائية وقانون الصحافة”، مبرزاً دور التواصل المؤسساتي في تعزيز الشفافية وضمان الحق في المعلومة.
واختُتم اللقاء بصياغة توصيات أكدت على ضرورة تكثيف مثل هذه اللقاءات التكوينية، وتعزيز التنسيق بين القضاء وأجهزة إنفاذ القانون، وتوحيد الاجتهادات العملية بما ينسجم وروح النص القانوني.
وفي كلمة ختامية، نُوه بروح المسؤولية والتفاعل الإيجابي للمشاركين، مع التأكيد على أن تحديث العدالة الجنائية يظل رهيناً بانخراط جميع الفاعلين، خدمةً للعدالة وسيادة القانون.
