قال عاصم قطب الوزير، المفكر السياسي وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، والمحامي بالنقض والإدارية العليا، في برنامج “حكايتنا” المذاع على قناة “النهار” مع الإعلامية دينا عباس، إن المشهد الانتخابي البرلماني في مصر يخضع لإطار دستوري وقانوني متكامل يهدف إلى ضمان النزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وأوضح «الوزير» أن الدستور أسند الإشراف الكامل على العملية الانتخابية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها جهة مستقلة تتمتع بالحياد، وتمتلك صلاحيات واسعة في تنظيم الانتخابات، ومتابعة إجراءاتها، والفصل في الشكاوى والتظلمات.
وأضاف أن القوانين المنظمة للانتخابات وضعت ضوابط صارمة للدعاية الانتخابية، من بينها تحديد سقف الإنفاق، وحظر استخدام المال السياسي أو دور العبادة في الترويج الانتخابي، مشددًا على أن تفعيل هذه الضوابط وتطبيق الجزاءات هو الفيصل الحقيقي لضمان عدالة المنافسة.
وأشار إلى أن قلة عدد المرشحين في بعض الدوائر لا تمثل في حد ذاتها مخالفة قانونية أو سببًا لبطلان الانتخابات، طالما استوفت العملية الانتخابية شروطها الدستورية والإجرائية، مؤكدًا أن التقييم السياسي يظل منفصلًا عن التقييم القانوني.
وأكد «الوزير» أن حق الطعن على نتائج الانتخابات أمام القضاء المختص يمثل ضمانة أساسية لحماية إرادة الناخبين، ويعكس التزام الدولة بمبدأ سيادة القانون.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح الانتخابات لا يُقاس فقط بسلامة الإجراءات، وإنما أيضًا بمدى الالتزام بروح الدستور وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
