جلال دحموني
تستعد العاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الأيام القليلة المقبلة لاحتضان المنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي – الموريتاني في دورته الأولى، المرتقب انعقادها يومي 9 و10 ماي 2025، بمشاركة رفيعة المستوى تضم برلمانيين ووزراء وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني من كلا البلدين، في لحظة توصف بالمفصلية في مسار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية
الموريتانية. ويأتي هذا المنتدى ثمرة لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين التشريعيتين في 18 يوليوز 2022، حيث يمثل منصة استراتيجية للحوار المؤسسي وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتشريعية والتنموية في إطار ثلاثية البرلمان والحكومة والقطاع الخاص. وينعقد المنتدى في ظل سياق إقليمي متحول، يستدعي مزيداً من التنسيق والتعاون بين دول المنطقة، خاصة في ما يتعلق بمواجهة التحديات التنموية وتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي. ويرتكز برنامج المنتدى على أربعة محاور رئيسية تشمل الزراعة والأمن الغذائي، الاقتصاد الأزرق والصيد البحري، التكوين المهني وقابلية التشغيل، بالإضافة إلى قطاع البيطرة وتنمية السلالات، وهي محاور تعكس الانشغالات المشتركة للبلدين وتستجيب لأولويات اقتصادية وتنموية ملحة. ومن المنتظر أن يشهد المنتدى مناقشات معمقة ومداخلات وزارية وعروض خبراء تسلط الضوء على فرص التعاون وتبادل التجارب الناجحة، إلى جانب بلورة توصيات عملية من شأنها التمهيد لإطلاق مشاريع استثمارية مشتركة في مجالات حيوية، ووضع آليات لتنسيق السياسات العمومية وتوحيد المبادرات التشريعية الداعمة للتنمية المستدامة. كما يُرتقب أن يصدر عن المنتدى إعلان مشترك يتضمن توصيات تنفيذية ويقترح إحداث مجموعات عمل ثنائية للسهر على متابعة تنزيل مخرجات المنتدى ميدانياً، مع التأكيد على أهمية التقييم الدوري لقياس أثر الشراكة المتقدمة بين البلدين. ويمثل هذا المنتدى انطلاقة نوعية لمسار جديد من التكامل المغربي – الموريتاني، قائم على إرادة سياسية مشتركة وتوجه استراتيجي نحو إقامة تعاون جنوب – جنوب ناجع، يُسهم في بناء نموذج إقليمي متوازن، منفتح على مستقبل تنموي مشترك، يرتكز على الحوار والتضامن وتبادل المصالح والخبرات.
