بين الحقائق والتضليل : مريم مبطول تضع الأمور في نصابها بخصوص لجنة الصفقة التقنية (AMO)

شهدت بعض وسائل الإعلام تضخيمًا غير دقيق لحادثة غياب النائبة السادسة لرئيس مجلس جماعة فاس، الدكتورة مريم مبطول، عن رئاسة لجنة فتح الأظرفة الخاصة بصفقة المساعدة التقنية (AMO) في قطاع النقل الحضري ما أثار جدلاً واسعًا.
الحقيقة أن النائبة مريم مبطول كانت حاضرة يوم الخميس 31 يوليوز 2025 في مصلحة الصفقات من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الرابعة والنصف بعد الزوال، لإدارة أعمال اللجنة وضمان سيرها وفق القوانين والمساطر التنظيمية، إدراكًا لأهمية المشروع وحساسيته لسكان فاس إلا أن انعقاد الجلسة لم يكن ممكنًا بسبب غياب ممثلي بعض الإدارات المعنية، وتحديدًا ممثلة الخزينة الإقليمية وممثل ولاية جهة فاس-مكناس، وهو ما حال دون تكوين اللجنة بشكل قانوني، وتم تأجيل الجلسة إلى 4 غشت 2025، الذي شهد غيابًا ثانويًا لممثلة الخزينة، مما حال دون انعقادها مرة أخرى.
القانون التنظيمي يشترط حضور جميع الأعضاء والممثلين الرسميين للجهات المختصة، وهو ما لم يتحقق، وبالتالي فإن تحميل النائبة مسؤولية تعطيل اللجنة أمر غير دقيق ويخرج الوقائع عن سياقها القانوني والإداري.
النائبة مريم مبطول تؤكد حرصها على مصلحة الجماعة والمواطنين وضمان الشفافية والنزاهة في جميع الصفقات والأنشطة ذات الأولوية، بعيدًا عن أي سجالات سياسية ضيقة إن التزامها بالقانون والنزاهة يمثل نموذجًا للمسؤولية المهنية داخل المجلس، ويعكس حرصها على خدمة المواطنين وتعزيز ثقة المجتمع في المؤسسات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة للمدينة.