تُظهر الأرقام الأخيرة للميزانية الوطنية أن هناك عجزًا ماليًا بلغ 37.1 مليار درهم عند متم شهر أكتوبر 2023، مقارنةً بعجز بلغ 25 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. هذا الخبر يأتي في ظل تحديات اقتصادية تشهدها المملكة، ويفتح نقاشات حول السياسات الاقتصادية وضرورة التحفيز.
وفقًا لتقرير الخزينة العامة للمملكة، يأتي هذا العجز على أساس الإيرادات والمصروفات، ويشمل رصيدًا إيجابيًا بقيمة 37.3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة. يُظهر التقرير أن إجمالي المداخيل العادية الخامة ارتفع بنسبة 8.9%، حيث بلغت 264.7 مليار درهم خلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام.
تركز الزيادة في المداخيل على الضرائب المباشرة والجمارك والضرائب غير المباشرة، مما يشير إلى استمرار التحفيز الاقتصادي. ومع ذلك، ارتفعت المصروفات بنسبة 20.6%، بفعل ارتفاع نفقات التسيير والاستثمار وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية.
تأتي هذه الأرقام في ظل تحديات اقتصادية دولية وتأثيرات جائحة كوفيد-19، مما يجعل التحفيز الاقتصادي وإعادة هيكلة الميزانية أمورًا ضرورية لتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني.
