فار بريس
اعتمدت بلادنا الأسبوع الفارط أول سياسة وطنية مندمجة لتحسين مناخ الأعمال، تمتد لخمس سنوات ما بين 2021 إلى 2025. وقد تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله.
وتهدف هذه السياسة، التي صيغت وفق مقاربة مندمجة بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وممثلين عن القطاع الخاص، إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال الجواب على الاحتياجات الحقيقية للمقاولين والمقاولات الوطنية.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، استصدرت الحكومة أيضا القانون المتعلق ب “إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار”، وهو إصلاح هيكلي إضافي لتحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار.
وبفضل هذا الوضوح في الرؤية والاستقرار والأمن اللذين تنعم بهما بلادنا، وتراكم الإنجازات في تحسين مناخ الأعمال، نراهن على تشجيع مزيد من المستثمرين الوطنيين والدوليين، وتوفير ظروف أفضل للإقلاع الاقتصادي وإحداث فرص الشغل، لمغرب أقوى وأقدر على التأقلم مع مرحلة ما بعد جائحة كورونا “كوفيد-19” على وجه الخصوص.
قد مكنت مختلف الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، لا سيما مع شركائها في اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، من تذليل بعض الصعوبات الإدارية المتعلقة بالتراخيص والإجراءات الخاصة بإحداث المقاولات والاستثمار، وإصدار مدونة حديثة للتجارة، وتعزيـز حماية المستثمرين الأقلية، وترسـيخ مبـدأ الشـفافية والحكامـة الجيـدة داخل الشركات، واعتماد القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، وتجويد الإطار القانوني والتنظيمي والإجرائي للطلبيات العمومية، وتحسين آجال الأداء، وكذا تعزيز الرقمنة وتبسيط مجموعة من الإجراءات والمساطر المتعلقة بالمقاولة (تراخيص البناء، الربط بالكهرباء، أداء الضرائب، نقل الملكية…).
وتؤكد جل المؤشرات المتعلقة بسنة 2020 على نجاعة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، حيث ساعدت هذه المراكز على إحداث أكثر من 20 ألف مقاولة جديدة، وتقديم الخدمات لأكثر من 18 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدا، ومواكبة أكثر من 4 آلاف مستثمر، والمصادقة على ما يقارب 1500 مشروع استثماري بغلاف مالي إجمالي بحوالي 151 مليار درهم، من المرتقب أن توفر حوالي 153 ألف منصب شغل. كما تظهر المؤشرات أن الأجل المتوسط لدراسة الملفات الاستثمارية المكتملة واتخاذ القرار بخصوصها من لدن الجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، لا يتجاوز 20 يوما، في الوقت الذي كان يصل إلى 130 يوما سنة 2019.
كما أسهمت هذه الإصلاحات في تسجيل تطور مستمر في إنشاء المقاولات، الذي بلغ متوسط نموه السنوي 8% ما بين 2017 و2019، وفي انخفاض متوسط آجال الأداء إلى 40 يوما سنة 2020 مقابل 77 يوما سنة 2017 بالنسبة للشركات والمؤسسات العمومية، وإلى 37 يوما سنة 2019 مقابل 144 يوما سنة 2016 بالنسبة للإدارات العمومية والجماعات الترابية.
كما تعززت جاذبية المغرب، إذ ارتفع المتوسط السنوي للإيرادات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 38,12 مليار درهم ما بين 2017 و2019، مقابل 33,5 مليار درهم ما بين 2007 و2016.
إن هذه الإنجازات والمؤشرات، مع البدء المنتظر في تفعيل السياسة الوطنية المندمجة، وبالإضافة إلى الإصلاحات التي تمت في السنة الأخيرة، من إحداث لمرصد آجال الأداء، وتبسيط مزيد من المساطر والإجراءات الإدارية، عبر اعتماد القانون 55.19 وإطلاق البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، من شأن ذلك كله، تقديم الجواب على الاحتياجات الحقيقية للمقاولة والمستثمرين الوطنيين، وتعزيز مكانة بلادنا كوجهة استثمارية متميزة.
من جهة أخرى فإن هذه الإنجازات ستحقق مزيدا من التقدم في المؤشر العالمي لممارسة الأعمال، الذي احتلت فيه بلادنا، برسم سنة 2020، المرتبة 53 دوليا والثالثة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، متقدمة ب 22 مرتبة عالميا مقارنة مع 2016، ويسير المغرب بخطى ثابتة لدخول دائرة الخمسين الأوائل، كما حددنا ذلك هدفا في البرنامج الحكومي.
أملنا أن يرفع الله عنا وباء كورونا، ليسترجع الاقتصاد حياته الطبيعية وسوق الشغل عافيته التامة، وكلنا عزم لاستكمال مسيرة الإصلاحات التي أطلقناها، بتظافر مجهودات الجميع.
