جلال دحموني/فاربريس
بعد أن تم إقرار حالة الطوارئ الصحية ببلادنا في إطار التدابير الوقائية والاحترازية في مواجهة جائحة كورونا المستجد، توقفت حركة ونشاط المدينة العتيقة بفاس خصوصا على مستوى محلات البزارات والملابس والتجهيزات المنزلية وسلع الصناعات التقليدية والورشات الحرفية وتوقف نشاط مقاهيها ومطاعمها احتراما لتدابير حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها السلطات العمومية المختصة، غير أن توقيف هذا النشاط بالمدينة العتيقة له كلفة اجتماعية ثقيلة إذ أن المئات من العمال الذين يشتغلون بالمحلات التجارية والبزارات الصغيرة والمتوسطة سيتوقف دخلهم فيما أصحاب البزارات الصغيرة سيتوقف دخلهم أيضا وسيتأثرون بمعية الاسر التي يعيلونها بشكل سلبي، مما يستوجب إثارة مجموعة من التساؤلات المشروعة ؟
هل الدولة من خلال سلطاتها المحلية واعية بهذه الإرهاصات والحيثيات ؟ وهل لديها تصورا شاملا حول كيفية تدبير مالية صندوق مكافحة جائحة “كورونا”؟
وهل قامت بتحديد آليات صرف مالية الصندوق وكيفية صرفها ومعايير صرفها وتتبعها؟
المعلومات التي يتم تداولها بين تجار وحرفيي فاس العتيقة والتي يعزى مصدرها إلى بعض أعوان السلطة، لا تبشر بالخير إذا ثبت صحتها، المعلومات تفيذ أن أعوان السلطة هم من يقررون من سيستفيذ ومن لا يستفيد، وهو ما يعني أن المعايير ستكون ميزاجية وستضرب مبدآ الإنصاف في مقتله وستضع مصداقية المسؤولين على المحك، زد على ذلك أن هذا السلوك سيكون متناقضا كليا للأهداف التي من أجلها تم إحداث هذا الصندوق.
إن العشرات من تجار البزارات الصغيرة وعمالهم بفاس العتيقة يأملون أن تكون هذه الأخبار غير صحيحة، ويشددون على ضرورة إشراكهم في قرار أو تدبير يهم فئتهم لأجل الانتصار لحقوقهم وإرساء لقيم التكافل الاجتماعي وترجمة للأهداف النبيلة التي يبتغيها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله من وراء إحداث هذا الصندوق سيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة والمنتجات الموازية لها وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.
