سياسة

  الاستهتار بحقوق الشغيلة التعليمية والالتفاف حول مطالبها المشروعة خط احمر.

فاربريس

بيان

  • ضرورة فتح حوار مسؤول وشفاف من اجل عدم تكرار ماسأة النظام الاساسي 2003.
  • النظام الاساسي ورش استراتيجي غير قابل للمساومة او المزايدة.

    يتابع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بقلق شديد ، ما آلت إليه أوضاع الشغيلة التعليمية من تأخر في معالجة الملفات المطلبية العاجلة، وتعثر واضح لجولات الحوار القطاعي، بداية بالاتفاق المرحلي الارتجالي الذي لم يكن في مستوى الإشكالات الاجتماعية المطروحة بالقطاع، مرورا بالفشل في إخراج نظام أساسي في شهر يوليوز كما وعدت بذلك الحكومة بمعية اطراف الحوار ، بالاضافة الى الغموض الذي يلف مخرجات هذا النظام الاساسي بسبب حالة التكتم التي تسود الوزارة ومحاوريها ، وحالة الالتباس والتناقض التي تكتنف  الساحة التعليمية من جراء تسريب خلاصات غير رسمية تهم عشرات الآلاف من الاطر التربوية والإدارية، ناهيك عن حالة الانسحاب المسجلة في الساحة النقابية والنضالية منذ توقيع الاتفاق المرحلي.
    إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ ترفض هذا الواقع فإنها تدين أيضا المحاولات البئيسة لتغليط رجال ونساء التعليم من خلال عدم الكشف عن المعطيات الحقيقية التي خلصت اليها مخرجات اللقاءات الممتدة منذ سنوات، عبر تسريب المعطيات المتناقضة والدفاع عنها تارة وانتقادها تارة أخرى، في محاولة لتسويق الوهم والقفز على التحليل الواعي للتفاعلات القائمة بالساحة التعليمية والتعاطي معها بمسؤولية نقابية ونضالية ، سيما وأن النظام الاساسي يعد ورشا استراتيجيا غير قابل للمساومة بمصالح رجال ونساء التعليم وبمطالبهم المشروعة التي نعتبرها خطا احمرا غير قابل للمزايدة أو الإجهاز.
    إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم اذ ترصد حالة الهدر المتنامي للزمن الاجتماعي والتعليمي  بعد جولات الحوار غير الحاسمة ، التي لم تسفر عن توافقات او اتفاقات تنهي معاناة الشغيلة التعليمية وفئآتها المتضررة، سواء خلال هذه المرحلة او المراحل السابقة، فانها ترفض جعل النظام الاساسي مادة للاستهلاك الاعلامي الأجوف، والهدر لما يقارب عشر سنوات من الزمن الاجتماعي دون استجابة حقيقية، مما يؤشر على مجانبة تطلعات الشغيلة التعليمية التي كانت تنتظر الانصاف وتصحيح الاشكالات التي خلفها نظام المآسي لسنة 2003 ، الذي تم تهريبه والمصادقة عليه في جوف الليل سنة 2003، وهي تجربة بئيسة نخشى تكرارها مع النظام الاساسي المرتقب .
    إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وانطلاقا من مسؤوليتها التاريخية والمبدئية  في الدفاع عن الشغيلة التعليمية و عن حقوقها ومطالبها العادلة بمسؤولية ونضج نضالي واخلاقي لا لبس فيه ، فإنها تؤكد انحيازها لهموم الشغيلة التعليمية والتحامها بمطالبهم العادلة والمشروعة رغم محاولة تهميشها ومحاصرة تاثيرها سواء على مستوى الحوار او  النضال.
    وعليه فان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يعلن للرأي العام التعليمي  ما يلي :
  1. مناصرته لكل القضايا العادلة للشغيلة التعليمية واستمراره في تبني ملفاتها العادلة والدفاع عنها بشتى الطرق القانونية الممكنة سواء مركزيا أو مجاليا وفي مقدمتها دعمه للمحطات النضالية  التي اعلنها المقصيون من خارج السلم ومعتقلو الزنزانة 10  .
  2. استغرابه لحالة التسريبات غير المسؤولة التي تعج بها الساحة التعليمية والاعلامية لمخرجات الحوار القطاعي، والتضارب غير المفهوم للمعطيات ، ما يعكس أزمة منهجية حقيقية في التعاطي مع جولات الحوار ومع مصالح رجال ونساء التعليم.
    3.دعوته الحكومة المغربية الى التعجيل ب :
  • انهاء معاناة الفئات المتضررة من خلال تمكين الفئات ذات المسار المحدود في ترقيتين ، من حقها في ولوج خارج السلم
  • تحرير معتقلي الزنزانة 10 وتسريع ترقيتهم وجوبا الى السلم 11.
  • دمج أطر التدريس والدعم الذين فرض عليهم نمط التوظيف بالتعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وفق مقاربة قانونية واضحة .  
  • تعزيز القدرة الشرائية للشغيلة التعليمية من خلال تبني اجراءات ملموسة على مستوى الزيادة في الاجور ومراجعة الارقام الاستدلالية ومنظومة التعويضات المعتمدة منذ اتفاق الليل   2003. 
  • فك الحصار على المستحقات المالية للشغيلة التعليمية المجمدة منذ  2020 .
  1. اعتباره أن الهدف الاساس من جولات الحوار هو إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد ودامج يقطع مع مخلفات نظام آخر الليل  2003، وأن أي نتيجة غير ذلك تعني خلق مزيد من الاحتقان والضحايا طيلة السنوات القادمة، ما ينذر باستمرار التوتر في قطاع التربية والتعليم .
  2. دعوته الحكومة و الوزارة الوصية وكافة مكونات الحوار القطاعي الى تحمل مسؤوليتهم التاريخية والتعجيل بانهاء معاناة الشغيلة التعليمية،  واعتماد منهجية الوضوح والشفافية في التعاطي مع الرأي العام التعليمي واستشعارهم مسؤولية ما ستؤول إليه الاوضاع مستقبلا من احتقان اجتماعي وتفريخ لضحايا جدد وهدر للزمن التعليمي، ان لم يتم تحرير الحوار القطاعي من التخندقات الفئوية التي لا تخدم مستقبل المنظومة التربوية .
    5- دعوته الوزارة الوصية الى تفعيل مقتضيات الحكامة الجيدة والمراقبة المالية في تدبير الاعتمادات المخصصة للاصلاح التربوي، والتدقيق في المشاريع  المتعثرة التي تم رصدها على المستوى الوطني.  
    وختاما فان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وفي اطار تحملها لمسؤوليتها التاريخية ، وحرصا منها على انجاح خارطة الطريق الجديدة والطموحة للنهوض بقطاع التربية والتعليم ،  فانها مستعدة للاسهام في تجويد مخرجات الحوار القطاعي المنصف للشغيلة التعليمية وبناء نظام اساسي يستجيب للتحديات الانية والمستقبلية ، الى جانب انخراطها ضرورة في كافة الأشكال النضالية والقضائية للدفاع عن الشغيلة التعليمية من خلال تنزيل برنامجها النضالي الذي قررته هيآتها.
    وعاشت الجامعة مناضلة مسؤولة امام الشغيلة التعليمية
    الامضاء
    ذ عبد الاله دحمان
    الكاتب العام للجامعة الوكنية لموظفي التعليم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!