فار بريس
تابعت النقابة العامة للصحافة المغربية باندهاش كبير الحملة الإعلامية المسعورة والزائفة التي تروج لها بعض الجهات والتي تدعي علمها باختراق السلطات الأمنية المغربية لأجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية من بينهم صحافيين ومدافعين عن حقوق الانسان وسياسيين باستخدام برنامج معلوماتي..
وبالاطلاع على بعض التقارير الاعلامية والمواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن ائتلاف يدعى” Stories Forbidden ” تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة، وتقحم مؤسسات دستورية وطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية،بغرض التشكيك في مصداقية هذه المؤسسات ونزاهتها، فإن النقابة العامة للصحافة المغربية من جهتها ترفض رفضا قاطعا كل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والتي لا تعكس فعليا واقع الحرية والتعددية التي تحضى بها مهنة الصحافة والاعلام بالمملكة المغربية والتي تسير بخطى حثيثة في سبيل الارتقاء بالممارسة الصحافية ببلادنا والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين، بدل التجسس عليهم والزج بهم في السجون كما يدعي مروجو هذه الأكاذيب، بطرحهم أمثلة لقضايا معزولة مرتبطة بالحق العام في حق صحافيين وشخصيات أخرى لمجرد ارتباطهم بمنظمات حقوقية وطنية ودولية .
فإنها من جهة أخرى تدعو كل المنابر الاعلامية الوطنية وخصوصا الصحافة المستقلة إلى تحصين نفسها من مثل هذه الأخبار الزائفة التي تحاول دس سمومها في الجسم الاعلامي الوطني والتشكيك في مصداقية ونزاهة مؤسساتنا الدستورية، وندعوها إلى التصدي بحزم لهذه الحملة الاعلامية المغرضة التي تقف ورائها جهات معادية للمملكة والتي تروم التشويش على جو الثقة الذي تحضى به مؤسسات الدولة لدى النخب السياسية والاعلامية والحقوقية وعموم المواطنين ،وتسعى جاهدة إلى نسف كل النجاحات التي حققتها المملكة المغربية على جميع الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية في محاولة يائسة لتصدير أزماتها الداخلية على حساب المصالح العليا للمغرب بإقحام الاعلام في هذه المعركة الخاسرة .
وفي انتظار أن تسفر التحقيقات التي تباشرها السلطات القضائية الوطنية والدولية عن نتائجها ،فإننا نؤكد موقفنا الرافض لهذه الادعاءات وندعوا كل المنابر الاعلامية الوطنية المنخرطة بالنقابة العامة للصحافة المغربية إلى الرد بحزم على هذه الادعاءات والتصدي لهذه المزاعم ولكل من يقف وراء ترويجها.
