15 مليار دولار.. احتياطيات أنغولا تُضيء طريق الاستقرار أم تُخفي تحديات؟

أعلن الرئيس الأنغولي جواو لورينسو عن بلوغ صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد 14.9 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي، وهو رقمٌ يُثير التفاؤل ويُشير إلى استقرار مالي نسبي.**  لكن هل هذا الرقم كافٍ لضمان مستقبل اقتصادي مزدهر لأنغولا، أم أنه يُخفي تحدياتٍ اقتصادية عميقة ُمثل هذا المبلغ، الذي يُعادل سبعة أشهر من الواردات،  خطوةً إيجابيةً في مسار تعزيز الاستقرار المالي في أنغولا.  وقد أكد الرئيس لورينسو على أهمية مواصلة العمل على تحقيق الاستقرار وصلابة المالية العمومية،  مُشيراً إلى أن معدل الدين العمومي بلغ 67.2% من الناتج الداخلي الخام في يوليو الماضي، وهو ما يُشير إلى التزام الحكومة بتحقيق الاستدانة المسؤولة.  ويُعد هذا التوجه مُهمّاً لتمويل الاستثمارات في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم لكن، وبالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، تبقى أنغولا مُعتمدة بشكل كبير على البترول، الذي يُشكل 28.9% من الناتج الداخلي الخام و95% من الصادرات.  هذا الاعتماد المُفرط يُجعل الاقتصاد الأنغولي عرضةً لتقلبات أسعار النفط العالمية، وهو ما يُفسّر انخفاض نمو الناتج الداخلي الخام إلى 0.9% خلال العام الماضي،  أدنى بكثير من التوقعات كما تُشير توقعات البنك الدولي إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى 18.1% بنهاية العام الحالي، قبل أن تتراجع إلى 12.4% في العام القادم،  ويرجع هذا الارتفاع إلى انخفاض قيمة العملة المحلية.  وتعمل الحكومة على معالجة هذه المشكلة من خلال تشديد سياسة الموازنة واتخاذ تدابير لتعزيز حوكمة المالية العامة رغم التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي، الذي يتوقع تراجعاً في نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام،  يبقى السؤال مطروحاً حول مدى قدرة أنغولا على تنويع اقتصادها والحد من اعتمادها المُفرط على البترول.  فالمليارات من الاحتياطيات الدولية، وإن كانت مُشجعة،  لا تُمثل حلاً سحرياً للتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تواجهها أنغولا،  بل تُمثل فرصةً لوضع استراتيجيات تنموية شاملة تُضمن مستقبلاً اقتصادياً أكثر استدامة