تناول التقرير الصادر عن البنك الدولي قلقًا بشأن احتمال انخفاض التحويلات المالية إلى مصر بنسبة 15% في عام 2023. يشير التقرير إلى انخفاض حاد في التحويلات عبر القنوات الرسمية، ويرجح ذلك بسبب الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والموازي. ومن الملاحظ أن التحويلات انخفضت بنسبة 38% خلال النصف الأول من عام 2023 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
يتوقع التقرير أيضًا انخفاض التحويلات المالية إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.3%، مع التركيز على انخفاض التدفقات إلى مصر، وتراجع التحويلات الخارجية من دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
التقرير يشير أيضًا إلى نشاط قوي في السوق الموازية للدولار في مصر، مما أدى إلى تسجيل مستويات تاريخية لسعر صرف الدولار. وقد توقعت مؤسسات تصنيف مالية عالمية خفض قيمة الجنيه المصري مما يؤدي إلى بقاء متوسط التضخم فوق 24% في العام المقبل وأسعار فائدة مرتفعة.
من المهم عقد اجتماعات ومناقشات شاملة وسريعة لتحديد الإجراءات اللازمة للحد من هذه التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري، وأيضًا تعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي.
هذا الوضع يستدعي اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته للاستثمار وتعزيز القدرة التصديرية وتحفيز تحويلات العملات الأجنبية.
