أعربت المقررة الخاصة لحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولر، عن تعاطفها الشديد واستياءها للحكم بالسجن على الصحفي والناشط الحقوقي الجزائري حسن بوراس. وأكدت لاولر على ضرورة إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في الجزائر بسبب ممارستهم الحق في حرية التعبير والنشاط الحقوقي.
وفي تقريرها، ناشدت المقررة الأممية بضرورة ضمان عدم تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للترهيب أو الاستهداف بسبب نشاطهم الحقوقي، وتعديل مواد القانون الجنائي التي يمكن استخدامها لقمع النشاط الحقوقي. كما أكدت على حق المدافعين ومنظمات المجتمع المدني في التحرك والتنظيم ونشر أفكارهم وانتقاداتهم وفقاً لإعلان الأمم المتحدة بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
زيارة ماري لاولر للجزائر كشفت عن التحديات التي تواجهها المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد وتأثير هذا الوضع على حياتهم وأسرهم. من خلال تصريحاتها، أظهرت المقررة الأممية إصرارها على دعم حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وضرورة حمايتهم وتمكينهم من ممارسة نشاطهم بحرية وسلامة.
هذه الأحداث تجسد أهمية الالتزام بحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وضرورة حمايتهم وتوفير بيئة تسمح لهم بالتنقل والنشاط الحقوقي دون خوف من الانتقام أو القمع.
