تسعى عشر دول في شمال أوروبا إلى تحدي الأمور الأمنية في منطقة بحر البلطيق، حيث قرّرت أعضاء “قوة التدخّل السريع المشتركة” تفعيل “بند دفاعي” يهدف إلى نشر أصول عسكرية إضافية لحماية البنية التحتية البحرية. جاء هذا القرار نتيجة لسلسلة من الحوادث الأخيرة التي شهدتها هذه المنطقة، والتي أثارت مخاوف حول سلامة البنى التحتية وضرورة تعزيز الأمان.
وفي بيان أصدرته وزارات الدفاع لهذه الدول العشر، أكدت على أن هذا القرار يشمل نشر قدرات بحرية وجوية ستكون في قلب منطقة “قوة التدخّل السريع المشتركة”، ويعد إسهامًا عسكريًا فعّالًا في حماية البنى التحتية الحيوية تحت الماء. يُشير البيان إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل بند دفاعي، مما يظهر التزام الدول بتعزيز الأمان في المنطقة.
من المقرر أن يبدأ نشر الأصول العسكرية الإضافية في مطلع ديسمبر، حيث ستكون قيد الاستخدام لتأمين المناطق البحرية وتعزيز الردع. يقود هذا التحالف المملكة المتحدة ويشمل الدنمارك وإستونيا وفنلندا وآيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج والسويد، ويتناول قضايا دفاعية عملياتية في شمال أوروبا.
وفي تعليقه على هذا القرار، أكد وزير الدفاع السويدي أهمية رصد الأمور البحرية، مشيرًا إلى نشر حوالي عشرين سفينة حربية في بحر البلطيق وشمال المحيط الأطلسي. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي استجابة للتحديات الأمنية البارزة، خاصةً في ظل التهديدات الإقليمية، وكان لهدفين: حماية البنية التحتية الحيوية وإرسال إشارة قوية إلى روسيا بضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمان في المنطقة.
تأتي هذه الخطوة بعد اتفاق دول البلطيق في أكتوبر الماضي على تعزيز الأمان في المنطقة بعد إغلاق خط أنابيب غاز تحت الماء بسبب تدخل “خارجي”. وفي حادث آخر، تعرضت خطوط أنابيب الغاز “نورد ستريم 1 و2” لتخريب، مما أدى إلى تعطيل نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا الغربية. يعكس هذا التحرك إصرار أوروبا على حماية مصالحها وضمان استمرارية إمدادات الطاقة بشكل آمن وفعّال.
