ليست الاضطرابات السياسية بغريبة عن المشهد السياسي لجنوب إفريقيا، حيث تزداد الانقسامات في صفوف الطبقة السياسية في ظل النقاش القائم حاليا حول الحكومات الائتلافية وكذا حول سبل تعزيز التوافق في مجال حكامة الحكومات المحلية.
وتكتسي هذه المسألة أهمية بالغة عشية الانتخابات العامة والحاسمة لسنة 2024. ويسعى حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الحزب الحاكم الذي تتراجع شعبيته، وأحزاب المعارضة الرئيسية المتعطشة للسلطة، إلى تموقع مريح في مشهد سياسي تطبعه الصراعات الداخلية وغياب التزام حقيقي بممارسة ديمقراطية تشاركية.
وهكذا، فقد أصبح السعي إلى إجماع وطني حول كيفية تشكيل الحكومات الائتلافية في البلاد قضية ذات طابع وطني. ذلك أن الأحزاب تضطر إلى عقد شراكات كالتحالفات لتسهيل إدارة الشؤون العامة، عندما لا تفرز الانتخابات فائزا بالأغلبية المطلقة.
غير أن مواطني جنوب أفريقيا عاينوا في السنوات الأخيرة، إفراطا في عقد التحالفات التي تفرضها الظرفية السياسية.
وقد كشفت الموجة الأخيرة من “مؤامرات” التحالف عن رغبة ملحة من لدن الأحزاب من أجل الوصول إلى السلطة، حتى في غياب التزام حقيقي بالمسلسل الديمقراطي، تحجبه مناورات سياسوية قصيرة النظر.
وعلى هذا الأساس اقترحت القوى السياسية الوازنة المتمثلة في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (الحاكم) والتحالف الديمقراطي، أبرز أحزاب المعارضة، قواعد وعتبات ائتلافية تفرض تحديات كبرى على الحكامة التشاركية.
وبينما يطالب الحزب الحاكم، منذ نهاية نظام الميز العنصري سنة 1994، بأن يتزعم أكبر حزب جميع الائتلافات، يرى المحللون أن هذه المقاربة تشكل خطرا على الحكامة التشاركية.
وقال الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، فيكيلي مبالولا، إن “زعامة الائتلاف ينبغي أن تعود للحزب الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في دائرة انتخابية، في حين توزع المناصب التنفيذية على الفرقاء الآخرين بحسب الأصوات المحصل عليها”.
وعلاوة على ذلك، يشير المراقبون إلى أن اقتراح التحالف الديمقراطي المتعلق بالحد من التصويت على حجب الثقة يسلط الضوء على انعدام الثقة الواضح بين الناخبين والذي يبدو أنه سائد أيض ا بين النخب السياسية.
واعترض حزب “مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية”، وهو حزب معارض رئيسي آخر، واصفا محادثات الائتلاف بأنها مؤامرة تدبرها “جماعات البيض الرأسمالية”.
يشير النقاش الحالي حول الحكومات الائتلافية في جنوب إفريقيا إلى أزمة عميقة في النظام السياسي للبلاد.
فمن ناحية، تعكس هذه الأزمة عدم قدرة الأحزاب السياسية على التوصل إلى اتفاق حول كيفية إدارة البلاد بشكل مشترك. ومن ناحية أخرى، تعكس هذه الأزمة أيضا عدم قدرة الأحزاب السياسية على تحقيق نتائج إيجابية لصالح المواطنين.
ويتفاقم هذا الوضع بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها جنوب إفريقيا، والتي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر وعدم المساواة.إذا لم يتم حل أزمة الحكومات الائتلافية في جنوب إفريقيا، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد
