فار بريس
نريد من خلال طرح سؤالنا اليوم إثارة الانتباه إلى معاناة فئة واسعة من العاملات والعمال أفرزها المنطق النيوليبرالي بهدف الضغط على الأجور والمزيد من الربح السهل والسريع. هذه الفئة فرضت نفسها على المشهد العام بالإدارات والمرافق والمؤسسات العمومية والخصوصية، فئة تؤدي خدمات جليلة في المجتمع، يكفي أنها كانت ولازالت في الصفوف الأمامية على خط المواجهة في الأزمة الصحية، وفي كثير من الأحيان أمام مواطنين لا يحترمون بانتظام الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء، مما يزيد من متاعبهم.
إنهم رجال ونساء يعيشون أبشع أنواع الاستغلال و(الحكرة)، 12 ساعة عمل في اليوم، مقابل أجر 8 ساعات، بدون عطل، أجور جد هزيلة، وغياب الاستقرار في العمل، وكذا جشع و قهر باطرونا التشغيل المؤقت والمناولة والتي لا ترحم، تقتات على محن و مآسي الفئات الشعبية، حرفتها السمسرة في اليد العاملة، بدون توفير تكوين في المجال، أو ضمان أية حماية اجتماعية أو تأمين عن حوادث الشغل، شركات نبتت و انتشرت بسرعة فائقة كانتشار الفطر، بما يشبه الفوضى أو السيبة، أمام عجز السلطات الحكومية المعنية في ضبط هذا القطاع المنفلت تماما من الرقابة.
بالله عليكم السيد الوزير! كيف لأسرة أن تعيش ب 700 درهم، ويؤسفني أن أسوق لكم نموذج عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لمكناس.
وأمثلة أخرى على الحيف والعسف الممنهج على هذه الفئة وعدم احترام الاتفاقيات الموقعة أمام مصالحكم الجهوية. أمثلة حراس الأمن بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوجدة وتاونات وجل القطاعات الوزارية الأخرى.
السيد الوزير، لقد طفح الكيل! أعتقد أنني لست في حاجة إلى مزيد توضيح، ولا أظنك في حاجة إلى تحمل سماع المزيد من أنات فئة من المظلومات والمظلومين ألجأتهم بعض السياسات العمومية اللاشعبية إلى العمل في ظل ظروف لاإنسانية.
إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل، نطالب بضمان الحماية القانونية لهذه الفئة من العمال، وذلك عبر حمل هذه الشركات على احترام دفاتر التحملات، و مدونة الشغل، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وكذا فرض احترام الحق النقابي، والتفاوض الجاد مع الممثلين النقابيين، وعلى رأسهم النقابة الوطنية لمستخدمي وعمال شركات المناولة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
