ذ جميلة فعراس
قراءة تحليلية في ضوء الخطاب الملكي ومستجدات تشكيل الحكومة وبرنامجها
لم يكن الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم 9 أكتوبر 2026، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، مجرد محطة دستورية لتجديد التواصل مع المؤسسة التشريعية؛ بل رسم ملامح اختبار سياسي وتنموي جديد، عنوانه الانتقال من إعلان الطموحات إلى تحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين. وقد اكتسبت هذه الرسائل، بعد مرور شهر على الخطاب، سياقاً عملياً جديداً مع تعيين أعضاء الحكومة يوم 16 أكتوبر، ثم تقديم برنامجها أمام البرلمان والمصادقة عليه، بما جعل سؤال التنزيل ينتقل من مستوى التوجيه إلى مستوى الالتزام المؤسساتي.
فحين يربط الخطاب بين طموح المغرب إلى ترسيخ مكانته باعتباره «قوة اقتصادية صاعدة وموثوقة»، وبين ضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية، فإنه يضع أمام المؤسسات معادلة تتجاوز تحقيق النمو في حد ذاته، لتشمل كيفية توزيع ثماره، ومدى انعكاسه على حياة المواطنين، وقدرته على تقليص الفوارق بين المجالات الترابية. وهي معادلة عادت لتجد صداها في البرنامج الحكومي 2026-2031، الذي قدمته رئيسة الحكومة باعتباره تعاقداً سياسياً ومؤسساتياً، وربطت نجاحه بالتعاون مع البرلمان وبترجمة الالتزامات إلى برامج قابلة للإنجاز.
ومن هذه الزاوية، لم يعد مناسباً أن تظل قراءة الخطاب حبيسة لحظة إلقائه؛ فالمستجدات التي تلته تتيح اختبار مدى انتقال مضامينه إلى العمل الحكومي والبرلماني. كما تطرح أسئلة مباشرة حول أساليب التدبير العمومي، ومسؤولية الفاعلين السياسيين والإداريين، وقدرة المؤسسات على ترتيب الأولويات ومواجهة التحولات الاقتصادية والجيوسياسية، دون أن تنفصل عن انتظارات المواطنين اليومية.
إن الرسالة المركزية التي يمكن استخلاصها هي أن المرحلة لا تحتاج إلى مزيد من إعلان النوايا بقدر ما تحتاج إلى نجاعة التنفيذ، وإلى الانتقال من تعدد المبادرات إلى تكاملها، ومن قياس الأداء بما يُعلن عنه إلى تقييمه بما يتحقق فعلياً على أرض الواقع.
أولاً: العمل الميداني والجهوية المتقدمة.. من مركزية القرار إلى نجاعة التدبير الترابي
حدد جلالة الملك بوضوح أن «الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة» هو العمل الميداني على المستوى الترابي، من خلال الوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة، والبحث عن حلول واقعية لها. وربط هذا التوجه بالنهوض بالتنمية المندمجة، وتحسين الخدمات العمومية، وتحفيز الاستثمار المنتج، وتفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
ولم يقف الخطاب عند حدود التأكيد على أهمية هذه الأوراش، بل نبه إلى التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل اللامركزية واللاتمركز الإداري، وشدد على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز، بما يقتضيه من نقل للصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الجهات والأقاليم، إلى جانب توضيح اختصاصات مؤسسات الجهة، وتعزيز مواردها، وتنظيم العلاقات بينها وبين الدولة على أساس التنسيق والتعاقد.
أما القراءة التحليلية لهذه الرسالة، فتقود إلى أن الإشكال لم يعد محصوراً في وجود التصورات والبرامج، بل أصبح مرتبطاً بمدى قدرة البنية الإدارية على تحويلها إلى قرارات قابلة للتنفيذ. فقد تتوفر الجهة على برامج تنموية طموحة، لكنها تظل محدودة الأثر إذا لم تكن الصلاحيات واضحة، والموارد كافية، والمساطر ملائمة، والتنسيق بين المتدخلين فعالاً.
وهنا تبرز إحدى المفارقات التي تستحق النقاش: كيف يمكن مطالبة المؤسسات الترابية بتحقيق نتائج تنموية ملموسة، إذا ظلت بعض القرارات الأساسية مرتبطة بمسارات إدارية طويلة، أو إذا لم تتناسب المسؤوليات مع الإمكانات المتاحة؟ ويزداد هذا السؤال إلحاحاً حين تصبح التنمية الترابية معياراً للحكم على نجاعة السياسات العمومية، لا مجرد عنوان ضمن وثائق التخطيط.
إن تجاوز هذه المفارقة يقتضي إعادة النظر في العلاقة بين المركز والمجال الترابي، ليس بمنطق الصراع على الاختصاصات، وإنما بمنطق توزيع المسؤوليات بما يخدم المصلحة العامة. فالدولة لا تفقد قوتها حين تمنح الجهات القدرة على اتخاذ القرار، بل تعزز فعاليتها عندما تجمع بين وحدة التوجه الاستراتيجي ومرونة التنفيذ المحلي.
ومن ثم، فإن الجهوية المتقدمة لا ينبغي أن تُقاس فقط بما تمنحه النصوص من اختصاصات، بل بما تحققه من تقليص للفوارق المجالية، وتحسين لجودة الخدمات، وتسريع للاستثمار المنتج، واستجابة فعلية لانتظارات السكان.
إن القيمة الحقيقية للإصلاح الإداري تكمن في أثره على المواطن. فالمرفق العمومي لا يُقاس بانتظام إجراءاته وحده، وإنما أيضاً بقدرته على تقديم الخدمة في الوقت المناسب، وبالجودة المطلوبة، وبأقل قدر ممكن من التعقيد.
ومن هنا، يمكن فهم التشديد الملكي على العمل الميداني باعتباره دعوة إلى جعل الواقع الترابي منطلقاً للقرار التنموي، لا مجرد مجال لتنفيذ برامج تُصاغ بعيداً عن خصوصياته. فالمعيار ليس عدد المشاريع المعلن عنها، بل مدى وصول آثارها إلى المناطق والفئات التي تحتاج إليها.
ثانياً: الانتداب البرلماني والمسؤولية السياسية.. من الثقة الانتخابية إلى استحقاق الحصيلة
في المقطع المتعلق بالمؤسسة التشريعية، أكد جلالة الملك أن «الانتداب البرلماني هو التزام سياسي، وتعاقد أخلاقي، يربطكم بالمواطنين». وهي عبارة تضع الوظيفة التمثيلية في إطارها الدستوري والأخلاقي، وتذكّر بأن الثقة التي يمنحها الناخبون لا تنفصل عن المسؤولية المترتبة عليها.
فالانتخاب يمنح الشرعية التمثيلية، لكنه لا يعفي من واجب العمل، ولا يجعل الموقع السياسي غاية في حد ذاته. بل إن القيمة الفعلية للتمثيل تتحدد بمدى قدرة المنتخب على الدفاع عن مصالح المواطنين، والمساهمة في إنتاج تشريعات فعالة، وممارسة الرقابة على السياسات العمومية، والإنصات إلى الانشغالات الحقيقية للمجتمع.
وما يمكن استنتاجه من هذا التوجيه هو أن المرحلة تفرض الانتقال من شرعية الوصول إلى المؤسسات إلى استحقاق المصداقية من خلال الأداء. فالنتيجة الانتخابية تحسم التنافس على المقاعد، لكنها لا تحسم مسبقاً الحكم على الحصيلة؛ إذ تظل هذه الأخيرة خاضعة للتقييم والمساءلة والنقاش العمومي. وقد أصبح هذا المبدأ أكثر إلحاحاً بعد عرض البرنامج الحكومي والمصادقة عليه، إذ لم تعد الالتزامات مجرد وعود انتخابية، بل صارت موضوعاً للمراقبة السياسية والمؤسساتية.
ومن هذه الزاوية، فإن المسؤولية لا تقع على البرلمان وحده، بل تشمل الحكومة والأحزاب السياسية ومختلف المؤسسات المعنية بتدبير الشأن العام، كلٌّ في حدود اختصاصاته الدستورية والقانونية.
فالبرلمان مطالب بأن يجعل التشريع والرقابة والتقييم أدوات فعلية لتحسين السياسات العمومية، والحكومة مطالبة بضمان الانسجام بين برامجها والقدرة الواقعية على تنفيذها، فيما تتحمل الأحزاب مسؤولية تأطير المواطنين، وتجديد نخبها، وتقديم كفاءات قادرة على الجمع بين الفهم السياسي والقدرة التدبيرية.
غير أن ربط المسؤولية بالنتائج يقتضي أيضاً وضوحاً في توزيع الاختصاصات، وتحديداً للأهداف، وشفافية في عرض الحصيلة، حتى لا يتحول تعدد المتدخلين إلى وسيلة لتبادل الاتهامات أو التنصل من المسؤولية.
فالمواطن لا ينتظر من المؤسسات أن تتنافس في تقديم التبريرات، بل أن تتعاون في معالجة المشكلات. ولا يحتاج إلى وعود تتجدد مع كل استحقاق، بقدر ما يحتاج إلى سياسات تستمر آثارها بعد انتهاء المناسبات الانتخابية، وإلى مؤشرات واضحة تسمح له بمعرفة ما أُنجز وما تعثر وأسباب ذلك.
ومن هنا، تكتسب المساءلة معناها الحقيقي حين تصبح الحصيلة قابلة للفحص، والقرارات قابلة للتقييم، والاختلالات قابلة للتصحيح. فالمصداقية السياسية لا تُمنح مرة واحدة، وإنما تُبنى باستمرار من خلال الوفاء بالالتزامات وتحمل تبعات القرارات.
إن جوهر الرسالة، وفق هذه القراءة، هو أن التمثيل السياسي ليس امتيازاً منفصلاً عن المجتمع، بل مسؤولية تجاهه، وأن قيمة المؤسسات لا تتحدد فقط بمكانتها الدستورية، وإنما كذلك بما تضيفه إلى حياة المواطنين من حلول وفرص وضمانات. فالبرنامج الحكومي، مهما كانت صياغته، يظل في حاجة إلى برلمان يمارس أدواره التشريعية والرقابية والتقييمية بفاعلية.
ثالثاً: الأمن الاستراتيجي والسيادة الاقتصادية.. من تدبير الاحتياجات إلى استباق التحولات
في سياق دولي يتسم بتسارع التحولات الجيو-اقتصادية، دعا الخطاب الملكي إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، خصوصاً في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي. كما أكد ضرورة تطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
وتكتسب هذه التوجهات أهمية خاصة بالنظر إلى الترابط المتزايد بين الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي واستقلالية القرار الوطني. فالماء والطاقة والغذاء لم تعد ملفات قطاعية منفصلة، وإنما أصبحت مكونات أساسية في قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والاضطرابات الدولية، وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تأثراً بالتقلبات.
والاستنتاج الذي يمكن بناؤه على هذه التوجهات هو أن السيادة في عالم اليوم لا تتوقف عند استقلال القرار السياسي، بل ترتبط أيضاً بامتلاك القدرة الإنتاجية والتكنولوجية واللوجستية التي تسمح بممارسة هذا الاستقلال.
فكلما ارتفعت قدرة الاقتصاد الوطني على الإنتاج والابتكار وتأمين جانب أكبر من احتياجاته، اتسع هامش تحرك الدولة، وتراجعت هشاشتها أمام اضطرابات سلاسل التوريد وتقلبات الأسواق الدولية.
لكن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يعتمد على إعلان استراتيجيات جديدة وحده، بل يتطلب الانسجام بين التخطيط والاستثمار والتنفيذ، وربط البحث العلمي بحاجيات الاقتصاد، وتطوير التكوين بما يستجيب للتحولات التكنولوجية، وتوفير بيئة تشجع على الابتكار وخلق القيمة المضافة. كما يقتضي أن تكون آثار هذه الخيارات قابلة للقياس، سواء من حيث فرص الشغل أو الإنتاج الوطني أو تقليص التبعية في المواد الأساسية.
وفي هذا الإطار، تكتسب دعوة الملك إلى الارتقاء بالقطاع الخاص الوطني إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي دلالة مهمة. فهي تؤكد ضرورة الانتقال من انتظار المبادرة العمومية وحدها إلى بناء شراكة اقتصادية أكثر إنتاجية، يكون فيها القطاع الخاص أكثر مبادرة وابتكاراً، وأكثر قدرة على الاستثمار والتصدير وخلق فرص الشغل.
غير أن هذه المسؤولية تقتضي، في المقابل، بيئة أعمال واضحة ومستقرة، وإجراءات إدارية أكثر فعالية، ومنافسة اقتصادية سليمة، وربطاً بين الامتيازات الممنوحة للاستثمار والنتائج الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة منه.
فالمقاولة لا تُقاس أهميتها بحجمها أو موقعها داخل السوق فقط، وإنما أيضاً بقدرتها على خلق الثروة وفرص العمل، والمساهمة في تطوير الإنتاج الوطني، والانفتاح على الأسواق الخارجية.
كما أن وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، كما دعا إلى ذلك الخطاب، يجعل البعد الاجتماعي جزءاً أساسياً من هذه المعادلة. فالتنمية الاقتصادية لا تستكمل معناها إذا لم تفتح آفاقاً حقيقية أمام الشباب في التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي. ولا يكفي أن تدرج هذه القضايا ضمن الأولويات؛ بل ينبغي أن تتحول إلى فرص ملموسة، وإلى خدمات تعليمية وصحية وتكوينية ذات جودة.
إن الرهان هنا ليس اقتصادياً محضاً، بل يتصل أيضاً بالثقة في المؤسسات وفي المستقبل. فحين يشعر الشباب بأن كفاءاتهم يمكن أن تتحول إلى فرص حقيقية، تصبح مشاركتهم في التنمية أكثر فعالية، ويصبح الاستثمار في قدراتهم رصيداً وطنياً طويل الأمد.
ومن ثم، فإن الأمن الاستراتيجي لا يتحقق فقط بتكوين الاحتياطات لمواجهة الطوارئ، بل كذلك ببناء اقتصاد منتج، ومجتمع قادر على المشاركة، ومؤسسات تستطيع استباق المخاطر بدل الاكتفاء بمعالجة آثارها. وقد أظهرت مناقشة القدرة الشرائية، التي خصصت لها رئاسة الحكومة اجتماعاً يوم 3 نونبر 2026، أن الأمن الاقتصادي لا ينفصل عن حماية الأسر من تقلبات الأسعار وضمان التموين المنتظم بالمواد الأساسية؛ وهي ترجمة عملية لاختبار التوازن بين المؤشرات الاقتصادية والإحساس الاجتماعي اليومي.
رابعاً: السيادة في الشراكات الدولية.. نحو توازن المصالح واحترام الالتزامات
في الشق المتعلق بالعلاقات الخارجية، ذكّر الخطاب الملكي بأن المملكة رسخت مكانتها الدولية باعتبارها شريكاً مسؤولاً وموثوقاً، يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه التعامل بالمثل.
وفي معرض تناوله لملف الهجرة، اعتبر جلالة الملك أن نموذج التعاون الحالي في هذا المجال أصبح متجاوزاً، مستنداً إلى الأزمات المتكررة التي تكشف محدودية المقاربة القائمة. ومن المهم، في قراءة هذا المقطع، الالتزام بما ورد في الخطاب وعدم تحميله تفاصيل أو مواقف لم يصرح بها؛ فالمسألة تتعلق بتقييم نموذج التعاون في ملف الهجرة، وبالحاجة إلى تطويره على أسس أكثر توازناً وفعالية.
كما أشار الخطاب صراحة إلى الشراكة مع إسبانيا، منوهاً بما عرفته من تطورات مهمة، ومنبهاً إلى أن التعاون في محاربة الهجرة غير الشرعية يواجه تحديات مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية والقرارات القضائية. وفي سياق الرد على التصريحات غير المسؤولة، أكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبداً محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز، بما يقتضي احترام الالتزامات المتبادلة وصيانة المصالح الوطنية، وفتح المجال أمام تصور أكثر وضوحاً وفعالية للتعاون. ومن ثم، لا ينبغي التعامل مع هذه الرسالة باعتبارها دعوة إلى الانكفاء، بل باعتبارها تأكيداً على أن الشراكة المستدامة لا تستقيم إلا بالندية والوضوح والاحترام المتبادل.
ويقتضي التحليل الدقيق هنا عدم تعميم ما ورد بشأن ملف الهجرة على جميع العلاقات الدولية؛ فالخطاب تناول هذا الموضوع في سياقه المحدد، أي الهجرة والشراكة مع إسبانيا، مع التذكير بمكانة المغرب كشريك دولي مسؤول وموثوق. وهذا التمييز ضروري حتى تظل القراءة وفية للنص الملكي، وتبقى الاستنتاجات السياسية منسوبة إلى صاحب المقال لا إلى الخطاب.
أما القراءة السياسية الأوسع، فتتمثل في أن استدامة الشراكات الدولية تقتضي التوفيق بين احترام الالتزامات المتبادلة وصيانة السيادة الوطنية، بعيداً عن منطق الضغط الأحادي أو توظيف المصالح المشتركة في التجاذبات السياسية.
فالشراكة المتوازنة لا تقوم على إعلان التفاهمات فقط، بل على وجود آليات عملية لتنفيذها، وتقييم نتائجها، ومعالجة الخلافات التي قد تنشأ بشأنها.
وتكمن أهمية الدعوة إلى مراجعة نموذج التعاون في ملف الهجرة في أنها تفتح النقاش حول شروط الشراكات المستقبلية وفعاليتها، دون أن تعني بالضرورة التخلي عنها. فالمطلوب هو الانتقال من تدبير الأزمات المتكررة إلى بناء آليات واضحة للتعاون، وتقييم النتائج، ومعالجة الاختلالات على أساس المصالح المتبادلة.
لكن الندية الدبلوماسية لا تُبنى بالخطاب وحده، فهي تحتاج أيضاً إلى اقتصاد تنافسي، ومؤسسات فعالة، ومصداقية في تنفيذ الالتزامات، وقدرة على تقديم مبادرات وحلول تخدم المصالح الوطنية والمشتركة.
ومن هذه الزاوية، فإن قوة الموقف الخارجي ترتبط بمتانة الأساس الداخلي. فالدولة التي تنجح في تطوير اقتصادها، وتحسين أدائها المؤسساتي، وتعزيز ثقة مواطنيها، تكون أقدر على الدفاع عن مصالحها وتوسيع هامش حركتها في علاقاتها الدولية.
إن الرسالة التي يمكن استخلاصها هنا هي أن التعاون الدولي ينبغي أن يكون مجالاً لتكامل المصالح لا لإنتاج التبعية، وأن احترام السيادة لا يتعارض مع الشراكة، بل يشكل أحد شروط استدامتها حين يقترن بالوضوح والالتزام والاحترام المتبادل.
خاتمة: من البرنامج الحكومي إلى الأثر الميداني.. امتحان المصداقية
يكشف الخطاب الملكي عن ترابط واضح بين العمل الميداني، والجهوية المتقدمة، والمسؤولية البرلمانية، والأمن الاستراتيجي، والشراكة الدولية. فهذه المحاور ليست ملفات منفصلة، وإنما عناصر متكاملة في تصور تنموي يسعى إلى تعزيز مكانة المغرب الاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتقوية قدرته على مواجهة التحولات الدولية. وقد انتقلت هذه التوجهات، منذ تعيين الحكومة الجديدة وتقديم برنامجها والمصادقة عليه، إلى مرحلة جديدة يصبح فيها التنفيذ هو المعيار الأوضح لقياس الجدية.
غير أن نجاح هذه التوجهات يظل رهيناً بقدرة المؤسسات على الانتقال من وضوح الأهداف إلى فعالية التنفيذ، ومن تعدد البرامج إلى تكاملها، ومن إعلان المسؤوليات إلى تحمل تبعاتها. فالمرحلة لا تُقاس فقط بسرعة تشكيل المؤسسات أو استكمال المساطر الدستورية، بل بقدرتها على تحويل الالتزامات إلى سياسات منسجمة وممولة وقابلة للتتبع.
فالتنمية الترابية تحتاج إلى صلاحيات وموارد وآليات تنسيق واضحة، والمسؤولية السياسية تحتاج إلى حصيلة قابلة للتقييم، والأمن الاقتصادي يحتاج إلى إنتاج وابتكار واستباق، أما الشراكة الدولية فتحتاج إلى توازن المصالح واحترام السيادة والالتزامات المتبادلة.
ومن هنا، فإن الامتحان الحقيقي للمرحلة لن يكون في عدد الاستراتيجيات التي ستُعلن، ولا في حجم الوعود التي ستُقدم، بل في قدرة الحكومة والبرلمان والإدارة والقطاع الخاص على تحويل التوجهات إلى نتائج ملموسة، يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية. ويشمل ذلك، على نحو خاص، تحسين القدرة الشرائية، وجودة المدرسة والمستشفى، وتوسيع فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية، وتيسير الاستثمار.
إن الرهان لا يتعلق فقط بتسريع وتيرة التنمية، بل بضمان أن تكون هذه التنمية أكثر عدلاً وفعالية واستدامة، وأن تتحول الثقة في المؤسسات إلى تجربة واقعية يلمسها المواطن في الخدمات والفرص وجودة الحياة. فالاجتماع الذي ترأسته رئيسة الحكومة لمناقشة القدرة الشرائية في 3 نونبر، مثلاً، يضع أحد هذه الاختبارات على الطاولة؛ غير أن قيمة المبادرة ستتحدد بما يتبعها من تدابير قابلة للقياس، لا بمجرد الإعلان عنها.
فبين التوجيه والتنفيذ تُختبر قدرة المؤسسات، وبين المسؤولية والحصيلة تُبنى المصداقية، وبين الطموح الوطني والأثر الميداني يتحدد النجاح الحقيقي للولاية التشريعية الجديدة. وهذه ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل مسؤولية متكاملة تتوزع، كلٌّ في حدود اختصاصه، بين البرلمان والإدارة والجماعات الترابية والقطاع الخاص وسائر الفاعلين.
وهذه، في تقديري، هي الزاوية الأهم في قراءة الخطاب الملكي بعد دخول الولاية الجديدة مرحلة التنفيذ: أن قيمة التوجهات الاستراتيجية لا تكتمل بوضوحها، ولا بمجرد تضمينها في برنامج حكومي، وإنما بقدرة المؤسسات على تنزيلها، وبمدى ما تحققه من أثر ملموس في حياة المواطنين وتعزيز الثقة في المستقبل.
