جلال دحموني / فاربريس
احتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس يوم أمس الجمعة 25 فبراير الجاري لقاءا تواصليا حول التدابير الجبائية المدرجة ضمن قانون المالية اللسنة المالية 2022، أشرف على تأطيره عبد الله حمداش المدير الجهوي للضرائب بجهة فاس مكناس وبدر طاهري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس ، افتتاح القافلة التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس المتعلقة بشرح المستجدات المتعلقة بالتدابير الضريبية لقانون المالية لسنة 2022، الذي قال أن له خاصية فريدة باعتباره يأتي أول قانون بعد إصدار القانون الاطار رقم 19.69 المنظم للاصلاح الجبائي الذي تمت بلورته بعد المناظرة الوطنية للجبايات التي انعقدت يومي 3و4 ماي 2019 وكذلك تنفيذا للتوصيات التي أعدتها اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالیة لسنة 2022 يأتي في سیاق خاص یتمیز بحدثین رئیسیین يتمثلان في نشر تقریر اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجدید؛ وإصدار القانون الاطار رقم 19.69 المنظم للاصلاح الجبائي الذي تمت بلورته بعد المناظرة الوطنية للجبايات التي انعقدت يومي 3و4 ماي 2019 ودخوله حيز التطبيق .
ويذكر أن التطابق التام بین توصیات النموذج التنموي الجدید وأحكام القانون الإطار أدى إلى تعزیز دور ھذا الأخیر كإطار مرجعي یؤطر سیاسة الدولة في مجال الإصلاح الجبائي وآلیات تنزیلھا قصد تنفیذ أھداف الإصلاح الجبائي، حيث تنص أحكام المادة 19 من القانون الإطار على التزام الدولة بإصدار النصوص اللازمة لتنزیل التدابیر ذات الأولویة داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاریخ دخول القانون الإطار المذكور حیز التطبیق.
وارتباطا دائما بقانون المالية الحالي، فإن تدابيره الجبائية تعكس إرادة الحكومة في مباشرة عملیة الإصلاح الجبائي من خلال الشروع في تنزیل الأھداف : الأساسیة ذات الأولویة المتمثلة في تعبئة كامل الإمكانات الضریبیة لتمویل السیاسات العمومیة وكذا من أجل تعزیز التنمیة الاقتصادیة والإدماج والتماسك الاجتماعیین.
وتهم التدابير الجبائية الجديدة العمل على إرساء سعر موحد فیما یخص الضریبة على الشركات، لاسیما بالنسبة للأنشطة الصناعیة، وتشجیع الاستثمار المنتج للقیمة المضافة والمحدث لفرص الشغل وتحفیز المقاولات من أجل دعم تنافسیتھا على الصعیدین الوطني والدولي؛ وتخفیف العبء الجبائي على الخاضعین للضریبة بالموازاة مع توسیع الوعاء الضریبي؛ والتخفیض التدریجي لأسعار الحد الأدنى للضریبة .
وفي السياق ذاته تهم التدابير الجديدة لقانون المالية 2022 ضرورة الانفتاح على الممارسات الدولیة الفضلى في المجال الجبائي وتكریس مبدأ حیادیة الضریبیة في مجال الضریبة على القیمة المضافة وحمایة البیئة، وملائمة وتحسین نظام المساھمة المھنیة الموحدة من أجل إدماج القطاع الغیر المھیكل في الاقتصاد المنظم، وتعزیز وضمان حقوق الملزمین وحقوق الإدارة علاوة على تثمین المھام المنوطة بالھیئات المكلفة بالطعون الضریبیة وضمان استقلالیتھا و.تعزیز آلیات محاربة الغش والتھرب الضریبیین.
وفي هذا السياق أوضح عبد الله حمداش المدير الجهوي للضرائب بجهة فاس مكناس في ذات اللقاء أن قانون المالية لهذه السنة يهم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير فيما يخص الضريبة على الشركات من خلال تخفيض سعر الضريبة من 28% إلى 26% بالنسبة للشركات العاملة في مجال الصناعة ، وتعديل نظام الضريبة على الشركات من خلاله تحويله من النظام التطوري progressif إلى نظام تناسبي proportionnel .
وأضاف ” بالنسبة للضريبة على الدخل، همت الاجراءت المتخذة تعديل المساهمات المهنية الموحدة ، حيث تم تجميع مجموعة من المهن في أربع عائلات مهنية، ومراجعات معاملاتها ( les coefficients) ، بالاضافة إلى سن مجموعة من المقتضيات تهم تحفيز وتشجيع الاستثمار، وإقرر مفتضيات جديد تهم العلاقة بين الخاضعين للضرائب والمديرية العامة للضرائب خاصة فيما يتعلق بإصلاح بعض المساطر الجبائية، والجديد هو خلق لجنة جهوية للنظر في الطعون المعروضة عليها في انتظار صدور النصوص والمراسيم التنظيمية لبدء العمل بهذه اللجنة المحدثة بموجب قانون المالية 2022.
وتابع بالقول” أن قانون المالية لسنة 2022 لم ينسى القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا وذلك من خلال سن مقتضيات تعفيها من الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل للقطاع السياحي شريطة أن يؤدي ما لديه من مستحقات قبل نهاية هذه السنة.
من جهته أكد بدر طاهري رئيس غرفة التجارة والصناعة الخدمات أن هذا اللقاء التواصلي يندرج في إطار قافلة تنظمها الغرفة بمختلف أقاليم وعمالات جهة فاس مكناس لتسليط الأضواء على مستجدات قانون المالية لسنة 2022، مبرزا أن اللقاء عبارة عن حوار جد مهم مع الادارة الجهوية للضرائب ، والذي يعتبر مناسبة للتجار الذين عبروا فيه عن معاناتهم والأضرار التي لحقت بتجارتهم جراء تداعيات جائحة كورونا خلال السنتين المنصرمتين لافتا إلى أن الإدارة الجهوية للضرائب تجاوبت مع مطالب التجار.
واعتبر رئيس الغرفة ان هذا اللقاء مهم جدا بالنسبة لمنتسبي الغرفة والتجار لكونه أتاح الفرصة للمديرية الجهوية للضرائب للاستماع عن قرب لمعاناة منتسبي الغرفة وإكراهاتهم ، مضيفا أنه خلال اللقاء تم تقديم حزمة من الاقتراحات والحلول على كافة الاسئلة التي تشغل بال التجار ، وكذلك إحداث خلية مشتركة بين الغرفة والمديرية الجهوية للضرائب لكي يبقى التواصل مستمر معها كل يوم جمعة ولقاءات فردية لمعالجة ملفات منتسبي الغرفة بشكل عام وتجار المدن العتيقة على وجه الخصوص خصوصا الملفات التي لها ارتباط بالقطاع السياحي على اعتبار أن التجار الذين ترتبط تجارتهم بالقطاع السياحي عاشوا ظروفا عصيبة خلال سنتي 2020 و2021 وأن هذه الفئة ستحظى بعناية خاصة من قبل الخلية المشتركة بين الغرفة والمديرية الجهوية للضرائب.
إلى ذلك عبر العديد من التجار من مختلف القطاعات خصوصا الذين تكبدوا خسائر وعاشوا معانات بسبب تعطيل نشاطهم الاقتصادي جراء تداعيات جائحة كورونا، إذ يخشون من ألا يتم التفاعل مع مطالبهم فيما يخص الضرائب المترتبة عنهم خلال سنتي توقيف أنشطتهم بسبب تداعيات جائحة كورونا وفيما يخص مطلبهم الرامي إلى توفير الدعم المالي الضروري لأجل إعادة تنشيط اقتصادهم.
الايام القادمة هي الكفيلة بالإجابة على تخوفاتهم، إما تبديدها أو تعميقها.
