اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الثلاثاء اتفاقية جديدة تهدف إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية. بعد خمس سنوات من المفاوضات المكثفة بين الدول الأعضاء، تُعتبر هذه الاتفاقية ثمرة جهود مشتركة لتعزيز التعاون الدولي ودعم الدول النامية في مواجهة التهديدات المتزايدة على الأمن السيبراني وفي بيانه الإيجابي، أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن ترحيبه باعتماد هذه الاتفاقية، التي تمثل نقطة تحول في مجال العدالة الجنائية الدولية. وذكر غوتيريش أن هذه الاتفاقية تعد الأولى منذ أكثر من عشرين عامًا في مجال القضايا السيبرانية، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم التقنية مثل القرصنة، الاحتيال الإلكتروني، والجرائم المنظمة، من خلال تبادل الأدلة الإلكترونية الخطوة تتجاوز مجرد إطار قانوني؛ إذ تعكس قوة التعددية الدولية في التصدي للتحديات المعاصرة، مما يُعزز من مفهوم العمل الجماعي بين الدول لمواجهة المخاطر المشتركة. ودعت الاتفاقية جميع الدول للانضمام إليها وتنفيذ بنودها بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني.
فيما وصف فيليمون يانغ، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتماد الاتفاقية بأنه يوفر للدول الأعضاء الأدوات اللازمة لحماية حقوق الأفراد عبر الشبكة وتطوير استراتيجيات فعالة في مقاومة الجرائم الإلكترونية. وتُعتبر هذه الاتفاقية بلا شك منصة فريدة للتعاون الدولي، تتيح تبادل المعرفة والخبرات في مجال الحماية من الجرائم الرقمية من المرتقب أن تُعقد مراسم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية في حفل رسمي تنظمه حكومة فييتنام خلال عام 2025. بعد الانتهاء من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين من الدول الموقعة، ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، مما يمثل بداية عصر جديد من التعاون العالمي في المجال الرقمي.
