أعلنت وزارة العدل المغربية أن التكريس التشريعي للمرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يعزز مكانة البلاد ضمن الدول الرائدة في تطبيق أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية المعتمدة على الأدلة العلمية. وأكد البلاغ الصادر عن الوزارة أن الدراسات المقارنة تشير إلى أن فقط 8% من مراصد الإجرام على مستوى العالم تتمتع بتكريس قانوني مباشر في تشريعاتها، مما يضع المغرب في موقع متقدم. يمثل هذا التطور تحسينًا جوهريًا في تحديد صلاحيات المرصد الوطني للإجرام، الذي تم تأسيسه بموجب المرسوم رقم 400-22-2، والقرار الوزاري الصادر في أكتوبر 2022. وأوضح البلاغ أن صدور قانون المسطرة الجنائية الجديد في الجريدة الرسمية في 8 شتنبر 2025 يعد خطوة حيوية في تكريس المرصد وتحديد صلاحياته. وتنص المادة 3-51 من القانون على أن المرصد يتولى جمع ومعالجة الإحصاءات الجنائية وتحليل الظواهر الإجرامية مع اقتراح الحلول المناسبة. ويطلب المرصد من السلطات القضائية والأمنية والإدارية البيانات اللازمة لأداء مهامه، مع الحفاظ على سرية التحقيق. يأتي هذا التطور في إطار الفلسفة الجديدة التي تعتمدها السياسة الجنائية المغربية، والتي تركز على المنهج العلمي طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، مما يعكس التزام المملكة بتحديث منظومة العدالة الجنائية وفقًا للتوجيهات الملكية والحوار الوطني حول إصلاح العدالة. يكسب هذا التكريس المرصد مهمة موسعة تشمل توجيه السياسة الجنائية، ويمنحه صلاحيات جمع البيانات من جميع المؤسسات ذات الصلة، ويعزز دوره الاستشاري في صنع القرار بشأن استراتيجيات مكافحة الجريمة. وفي الختام، يؤكد البلاغ على أن المرصد الوطني للإجرام سيواصل دوره المحوري في تطوير سياسة جنائية حديثة وفعالة من خلال تعزيز أدوات التحليل والشراكات المؤسسية.
