من الحسن الثاني بأكادير إلى العيون: صفقات الصحة تثير جدلاً واسعاً في قطاع الحراسة والنظافة

تتصاعد مخاوف المقاولين الشباب وأرباب شركات الحراسة والنظافة في الأقاليم الجنوبية للمملكة بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة، والتي أفضت إلى توقيف أنشطة عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى مستشفى الحسن الثاني بأكادير. هذا القرار نزل كالصاعقة على مقاولات ظلت لسنوات تساهم في توفير خدمات أساسية وتشغيل شريحة واسعة من اليد العاملة المحلية، ليطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل هذه المقاولات وقدرتها على الصمود في وجه ممارسات يعتبرها الفاعلون المحليون غير منصفة. وتزامن القرار مع تداول أخبار في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن تمرير صفقات ضخمة لشركة واحدة ارتبط اسمها بعلاقات عائلية مع مسؤول حكومي ، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وفتح الباب أمام اتهامات بغياب الشفافية وتكريس منطق الاحتكار. ففي الوقت الذي كانت فيه الصفقات تُجزّأ إلى حصص متعددة تتيح فرص المشاركة أمام شركات مختلفة، باتت اليوم تمنح بشكل حصري لشركة واحدة وبمبالغ وُصفت بالخيالية، وهو ما يهدد بخروج العشرات من المقاولات المحلية من دائرة المنافسة وإغلاق أبواب رزق المئات من الأسر التي تعتمد عليها. وفي جهة العيون الساقية الحمراء، تترقب الأوساط المقاولاتية خلال الأيام المقبلة تمرير صفقة كبرى بحصة وحيدة، وهو ما اعتبره أرباب الشركات نموذجاً مقلقاً يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص ويقوض حق المقاولات الصغيرة في المساهمة في التنمية المحلية. وإلى جانب ذلك، عبّر عدد من المقاولين عن استيائهم من ضغوط تمارسها بعض الإدارات الصحية عبر فرض يد عاملة قريبة من الإدارة أو لها ارتباط مباشر بها على المقاولات، وهو ما اعتبروه سلوكاً يحد من استقلالية الشركات ويؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص وجودة الخدمات. وفي ظل هذه المعطيات، يطالب أرباب المقاولات والمهنيون في الأقاليم الجنوبية بتدخل عاجل من الجهات الوصية لإرساء قواعد منافسة نزيهة وشفافة، والعمل على حماية النسيج المقاولاتي المحلي الذي يعد أحد ركائز التنمية ومحركاً أساسياً للتشغيل. كما شددوا على أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى إغلاق عدد من المقاولات الناشئة، الأمر الذي سينعكس سلباً على الجهود المبذولة لمحاربة البطالة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. إن ما تشهده شركات الحراسة والنظافة اليوم يتجاوز مجرد نزاع مهني ليعكس أزمة ثقة في آليات التدبير والتعاقد داخل قطاع حيوي، حيث لم يعد الرهان يقتصر على تحسين الخدمات فحسب، بل على ضمان العدالة والإنصاف بين مختلف الفاعلين، بما يحافظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي ويدعم المسار التنموي في الأقاليم الجنوبية.