أقر برلمان كوريا الجنوبية اليوم مشروع قانون للتحقيق في محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، مما يشير إلى تصاعد التوترات السياسية في البلاد. يأتي ذلك بعد تصعيد الإجراءات القانونية ضد الرئيس، حيث فرضت وزارة العدل حظر سفر عليه، في انتظار التحقيقات حول اتهامات بالخيانة والجرائم الأخرى المتعلقة بقراره المفاجئ بفرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة الأسبوع الماضي ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، جاء هذا القرار بعد أن طلب مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين حظر السفر على الرئيس يون، في خطوة تعكس جدية التحقيق الذي قد يفتح صفحة جديدة في السياسة الكورية الجنوبية. وكانت النيابة العامة قد قامت في وقت سابق بإلقاء القبض على الرئيس يون بتهمة الخيانة المرتبطة بإعلانه الأحكام العرفية، والتي أثارت جدلاً واسعًا في المجتمع الكوري وفي تطور متصل، شهدت البلاد استجابة شعبية متزايدة، حيث نظم مجموعة من الجماعات المدنية، بما في ذلك الاتحاد الكوري للنقابات العمالية، وقفة احتجاجية بالشموع قرب الجمعية الوطنية اليوم، استنكارًا لمحاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية. ومن المقرر أن تجري الوقفة الاحتجاجية في السادسة مساءً بالقرب من المخرج الخامس لمحطة الجمعية الوطنية، تطبيقا للضغط الشعبي المطالب بعزل الرئيس يعكس إصرار الاتحاد الكوري للنقابات العمالية على تنظيم مظاهرات دورية يوميًا، ارتفاع مستوى القلق والاستياء بين المواطنين تجاه القرار الذي اعتبروه انتهاكاً للديمقراطية. وقد شهدت البلاد تجمعات ضخمة أمس، حيث اصطفت جموع المحتجين في الشوارع لتأكيد موقفهم ضد القرارات الأخيرة للرئيس هذه الأحداث تضع كوريا الجنوبية في قلب أزمة سياسية حادة، حيث يتساءل الكثير عن مستقبل leadership في البلاد، ومدى تأثير هذه التحقيقات على الاستقرار الداخلي. في الوقت الذي تأمل فيه الحكومة في تلبية مطالب الشارع،
