في تطور مثير ومقلق، شهدت كوريا الجنوبية ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم والأثمان عند الاستهلاك خلال شهر سبتمبر، بأكبر وتيرة لها خلال الخمسة أشهر الأخيرة. تعزى هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع أسعار النفط وبعض السلع الفلاحية، مما أثر بشكل كبير على جيوب المستهلكين ومؤشر التضخم في البلاد.
وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، أعلنت وكالة الإحصاء الكورية أن مؤشر الأثمان عند الاستهلاك، والذي يُعد مؤشرًا رئيسيًا للتضخم، ارتفع بنسبة تصل إلى 3.7٪ خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالعام السابق. هذا الرقم يشير إلى أن الأثمان عند الاستهلاك قد شهدت ارتفاعًا هائلًا بالمقارنة مع الأشهر السابقة، مما يزيد من الضغوط على المستهلكين.
ويُعتبر هذا الارتفاع هو الأكبر على أساس سنوي منذ نحو خمسة أشهر، حيث سجلت الأسعار ارتفاعًا مماثلًا بنسبة 3.7٪ في شهر أبريل. وهذا يشير إلى تزايد التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وعند النظر إلى التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، فإنه ارتفع بنسبة 3.3٪ على أساس سنوي في شهر سبتمبر، مما يشير إلى انتشار التضخم في عدة قطاعات.
يُشير ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية والسمكية بنسبة 3.7٪ إلى تأثير ارتفاع أسعار التفاح والأرز بنسب مذهلة. هذا يضع تحديًا إضافيًا على المستهلكين الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه السلع.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات، ارتفعت أسعاره بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في شهر سبتمبر، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التأمين وتكاليف إدارة المنازل. هذا يضيف ضغطًا إضافيًا على ميزانيات الأسر.
فيما يتعلق بقطاع الصناعة، فقد ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 3.4٪، وهناك تذبذب في أسعار الوقود مع ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض أسعار الديزل.
يُظهر هذا الارتفاع الحاد في الأثمان التحديات التي تواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي، ويجعل من الضروري متابعة عن كثب للتطورات الاقتصادية واتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة التضخم وحماية الاستقرار الاقتصادي للمواطنين. يتطلب هذا التحدي التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتخفيف الضغط على الأسر والمستهلكين، وضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
