شهد الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية تراجعًا ملحوظًا بنسبة 25% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة لتقلص صادرات النفط بنسبة 8.3% على أساس سنوي، وفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء السعودية اليوم الخميس في شهر مارس الماضي، انخفض الفائض في الميزان التجاري بنسبة 17.2% على أساس سنوي، حيث تراجعت الصادرات البترولية خلال هذا الشهر بنسبة 7.3%. وقد أدى هذا التراجع في الصادرات إلى انخفاض فائض الميزان التجاري، حيث تراجعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 6% لتصل إلى 100.7 مليار ريال، رغم تسجيلها أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي. في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 1% لتصل إلى 67.4 مليار ريال، وهو الأعلى منذ أكتوبر أيضًا. ورغم هذه التحديات، سجل الميزان التجاري فائضًا للشهر الـ 45 على التوالي ومن أبرز البيانات المتعلقة بالتجارة الدولية السعودية للربع الأول من هذا العام، تراجع صادرات منتجات الصناعات الكيماوية التي تشكل ربع الصادرات غير البترولية بنسبة 18.3%. واستحوذت الصين على 14.9% من إجمالي صادرات المملكة، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 10%، ثم الهند بنسبة 9.5%. كما استحوذت الصين على 21% من واردات المملكة، تليها الولايات المتحدة بنسبة 8.1%.
هذا التراجع في الفائض التجاري يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة في ظل تذبذب أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، تستمر السعودية في جهودها لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط من خلال رؤية 2030، التي تهدف إلى تطوير القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مشاريع البنية التحتية والصناعات التحويلية.في الختام، يعكس التراجع في الميزان التجاري السعودي تأثير التقلبات في الأسواق العالمية والتحديات التي تواجهها صادرات النفط، مما يبرز أهمية تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير النفطية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
