ذكرت مصادر مطلعة أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش قررت استئناف الحكم الصادر بحق عدد من المتهمين، بينهم عدول معروف في المدينة، على خلفية تزوير أحد العقود الرسمية. وقد أصدرت غرفة الجنايات أحكامًا ابتدائية علنية بحق المتهمين، تراوحت بين السجن الموقوف التنفيذ وغرامات مالية، إضافة إلى إتلاف العقد المزور.
وحكمت المحكمة على المتهمين “ع.ف.و” و”ع.ج.ع” و”م.ن.ع” بسنتين حبسًا موقوف التنفيذ، وعلى المتهم “ف.م” بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم. كما أُسقطت الدعوى العمومية بحق بعض المتهمين بسبب الوفاة.
ورغم إدانته في القضية، يواصل العدل المدعو “ع.ف.و” فتح مكتبه بشارع فلسطين بمراكش، متحديًا القوانين والأحكام الصادرة ضده، ما أثار جدلًا واسعًا ودعوات لتدخل الجهات المسؤولة لتفعيل القانون وردع هذه الممارسات.
يُذكر أن هذا العدل سبق اتهامه في شريط فيديو بتطليق رجل من زوجته دون علمهما مقابل مبلغ 40 مليون سنتيم، إضافة إلى تزوير أحكام قضائية والنصب والاستيلاء على عقارات الغير، بدعم مزعوم من جهات نافذة. وما زالت قضايا أخرى متعلقة به قيد التحقيق من قبل الضابطة القضائية.
وفي هذا السياق، طالبت فعاليات حقوقية بتنزيل الجزاء القانوني المناسب لردع هذه الأفعال، مشددة على ضرورة حماية الحقوق وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات، مع ضمان تطبيق مبادئ العدالة بشكل صارم وشفاف.
