من المقرر أن يصدر الملك محمد السادس تعيينات جديدة في بعض المؤسسات الدستورية الرئيسية التي تحمل مسؤوليات هامة. تشهد هذه الخطوة دخول مرحلة جديدة تُعزز من تطوير المؤسسات الدستورية من خلال إضافة جيل جديد من القيادات والمشاريع، وذلك بهدف تجديد وتفعيل أداء هذه المؤسسات.
و كشف مصدر “ماروك أنفو” أنه من المتوقع أن يصدر الملك تعيينات جديدة خلال الأسبوع القادم لتولي مسؤوليات رئيسية في مؤسسات دستورية وهيئات عمومية شبه جامدة. ستشمل هذه المؤسسات الهيئة العليا للسمعي البصري، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة.
بموجب هذه الخطوة، سيتم تجديد تشكيلات بعض المؤسسات وإحالة بعض المسؤولين الحاليين، مثل لطيفة أخرباش، أمينة بوعياش، عبد الله بوصوف، ادريس اليزمي، والبصير الراشدي، إلى مهام أخرى.
من المتوقع أيضًا الإعلان عن إنشاء المجلس الاستشاري للشباب وهيئة المناصفة ومكافحة التمييز، إلى جانب تعيينات في مراكز قيادية في المؤسسات العمومية والإستراتيجية الكبرى.
تأتي هذه التعيينات في إطار الحاجة لجيل جديد من الكفاءات القيادية في مختلف المجالات والمسؤوليات، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي والسياسي والاقتصادي للبلاد من خلال إدخال دماء جديدة في هياكلها. تعكس هذه الخطوة التطلعات نحو تحقيق التطور والتجديد في المؤسسات لتحقيق تطلعات الشعب وتحقيق التنمية المستدامة.
