جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعمه الصريح لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب سنة 2007، واعتبره الإطار الوحيد الواقعي والعملي لإنهاء النزاع حول الصحراء المغربية، مقرّراً في الوقت ذاته تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
ومن المرتقب التصويت على القرار يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، بعد حصوله على توافق داخل المجلس، وفق ما ورد في مسودته. وأكد القرار دعم المجلس الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي في جهود تسهيل المفاوضات على أساس المبادرة المغربية، من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه.
كما دعا القرار الأطراف إلى الانخراط الجاد في مفاوضات دون شروط مسبقة، معتبراً أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق. وأشاد المجلس بالدعم الدولي الواسع الذي تحظى به المبادرة المغربية، داعياً الدول الأعضاء إلى مساندة المسار الأممي وتعزيز جهود المبعوث الشخصي.
وفي ختام القرار، شدد مجلس الأمن على أهمية استثمار الزخم الحالي لإنهاء النزاع، مؤكداً الدور الحيوي لبعثة المينورسو في دعم العملية السياسية ودفعها نحو تسوية نهائية عادلة ومستدامة.
