فاربريس
بيان
تمضي الحكومة التي أنتجها تدبير انتخابات 8 شتنبر في مراكمة القرارات المستفزة للشعب المغربي وشبابه خاصة، وفق مقاربات تقنوقراطية وحسابات ضيقة لا تستحضر صعوبة المرحلة وحساسيتها، وغير آبهة بمآلات كل ذلك على مستوى الاستقرار السياسي والاجتماعي ببلادنا، آخرها إصرارها على إقصاء وحرمان عدد مهم من الشباب حاملي الشهادات الجامعية من فرصة التباري من أجل ولوج الوظيفة العمومية عبر اجتياز المباريات المنظمة من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمخصصة لأطر الأكاديميات، من خلال اشتراطات متعددة من أهمها الشرطين الذين يقصيان كل من تجاوز عمره 30 سنة، وكل من يربطه علاقة شغل مع أي مشغل آخر سواء في القطاع الخاص أو غيره من مجرد حق اجتياز المباراة.
وفي هذا الشأن وقياما بواجبها في الترافع من أجل قضايا الشباب وحقوقه خاصة المرتبطة بالتشغيل، وجهت شبيبة العدالة والتنمية رسالة إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتاريخ 17 أكتوبر 2022، تدعو فيها الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار، وتنبهها إلى عدم صوابيته سواء من جانب معاكسته لروح الدستور وقانون الوظيفة العمومية وللتوجيهات الملكية، أو من خلال عدم استحضاره لمؤشرات بطالة الشباب حاملي الشواهد بالخصوص، ولا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الأسر المغربية في هذه المرحلة، ولا لضرورة الحفاظ على التراكم الإيجابي الذي تحقق في موضوع توظيف أطر الأكاديميات، إلا أن الحكومة أصرت على تجاهل كل الأصوات المطالبة بالتراجع عن هذه القرارات دفاعا المكتسبات التي حازها الشباب المغربي في هذا الملف خلال المرحلة السابقة.
وبناء عليه تعلن شبيبة العدالة والتنمية ما يلي:
§ شجبنا إصرار الحكومة على الاستمرار في اعتماد شروط تمييزية وإقصائية تحرم فئات واسعة من الشباب المغربي ممن هم فوق الثلاثين أو ممن يعملون في وظائف هشة في القطاع الخاص من حقهم الدستوري في ولوج الوظيفة العمومية، ضدا على كل الاعتبارات الدستورية والقانونية ذات الصلة بموضوع التشغيل في الوظيفة العمومية؛
§ دعوتنا الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات والعمل على فتح المباراة وجميع المباريات وفق شروط قانون الوظيفة العمومية في وجه الشباب المغربي للتنافس على ولوج الوظائف العمومية وفق مبادئ الشفافية والاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص، ما يمكن منظومة التربية والتكوين من الاستفادة من أكفأ الشباب المغربي ويساهم في تجويدها؛
§ تأكيدنا أن بعض مبررات الحكومة التي تربط هذه الشروط المتعسفة بالرفع من جودة التعلمات، لم تستند إلى أية دراسة علمية أو ميدانية تربط بين تحقيق الجودة وعامل السن، ولا تعدو أن تكون مبررات واهية وتضليلية ولا أساس لها، على اعتبار أن تحقيق الجودة رهين بتجاوز الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة وفي مقدمتها إشكالية الحكامة وضرب المدرسة العمومية وغياب رؤية واضحة حول التكوين المستمر لأطر التربية والتكوين، ولا علاقة له بسن الأساتذة؛
§ تنبيهنا إلى أن إقبالا كبيرا للشباب ما دون 30 سنة على المباراة ليس حدثا إيجابيا لتفتخر به الحكومة، ولا مبررا لإقصاء الشباب الذين تجاوزوا هذا السن، إنما هو مؤشر على استمرار معدلات البطالة والشغل الناقص في الارتفاع، وخاصة في صفوف الشباب حاملي الشهادات، ودليل على عجز الحكومة على الوفاء بوعودها الانتخابية الكبيرة، وتأكيد على أن برامج التشغيل الذاتي التي أعلنتها الحكومة والتي ركزت فيها على واجهات الدعاية الإعلامية بدل مضمون استفادة الشباب منها ضعيفة جدا وغير قادرة على المساهمة في امتصاص أعداد العاطلين، ودليل أيضا على تراكم الظروف والوقائع الباعثة على توجس ونفور الشباب المغربي من الانخراط في المقاولة الذاتية أو في القطاع الخاص، خاصة بعد لجوء الحكومة إلى تضريب المقاولين الذاتيين والرفع من ضرائب الشركات الصغرى والمتوسطة التي يشغلها أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة والتي يراهن عليها لتوفير أكبر عدد من مناصب الشغل والمساهمة في امتصاص نسب البطالة.
§ دعوتنا الحكومة إلى الابتعاد عن المقاربات التقنية في التعاطي مع المواضيع المرتبطة بالشباب عموما وموضوع التشغيل على وجه الخصوص، وإلى استحضار السياق الاقتصادي ببلادنا وآثاره على الوضع الاجتماعي للأسر والشباب المغاربة، في ظل تراجع مؤشرات النمو والتشغيل، وانهيار مؤشرات ثقة الأسر المغربية بخصوص وضعها المعيشي حالا ومستقبلا، وفي سياق العجز الكلي والتام للحكومة عن القيام بالأدوار الواجبة على الحكومات المواطنة والجادة في مواجهة موجة الغلاء والزيادات في الأسعار التي اجتاحت تقريبا كل المواد الاستهلاكية، بفعل ارتفاع أثمنة المحروقات ما يفاقم وضعية الأسرة من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ويؤثر بشكل سلبي على مستوى عيشها وقدرتها على توفير احتياجاتها الضرورية، وتنبيهنا إلى الآثار السلبية لكل ذلك على ما تبقى من ثقة المغاربة في المؤسسات، وبالتالي على الاستقرار الاجتماعي والسياسي ببلادنا؛
§ عزمنا اتخاذ خطوات نضالية أخرى دفاعا وترافعا عن حق الشباب المغربي في الشغل الكريم.
وحرر بالرباط، يوم الأربعاء 14 ربيع الثاني 1444هـ الموافق لـ 9 نونبر 2022م
الإمضاء
الكاتب الوطني
عادل الصغير
