المملكة المغربية البرلمان مجلس النواب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

جلال الدحموني11 نوفمبر 2022
المملكة المغربية البرلمان مجلس النواب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

فاربريس

مداخلة الدكتور مصطفى ابراهيمي

خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول لمشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023

-باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية-

دورة أكتوبر 2022-السنة التشريعية الثانية

الولاية التشريعية 11- 2021/2026

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين

السيد الرئيس المحترم؛

السيد الوزير المحترم؛

السيدات والسادة النواب المحترمون؛

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية العدالة والتنمية لمناقشة مشروع قانون المالية 50.22 لسنة 2023، والذي يأتي في خضم  ذكرى المسيرة الخضراء ومسيرة تكريس مغربية الصحراء التي تحظى بإجماع وطني وما تحققه قضية وحدتنا الترابية من انتصارات متتالية:

دبلوماسية وتنموية ومنها:

  1. قرار مجلس الأمن الأخير 2654 الذي يدين مرتزقة البوليساريو، ويشيد بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أو العدد المتزايد للدول التي تعترف بمغربية الصحراء أو بفتح مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة لقنصليات بكل من مدينتي الداخلة والعيون.
  2. و المسيرة التنموية التي أعطى حصيلة تقدم إنجازاتها صاحب الجلالة لسبع السنوات الأخيرة  80%   من أصل 77 مليار .
  3. والمشروع الاستراتيجي لقناة الغاز نيجيريا المغرب ل 440 مليون من ساكنة غرب إفريقيا
  4. كما نذكر ونحن بهذا المقام بوضعية المدينتين السليبتين سبتة ومليلية وكل الجزر الجعفرية، ونرجو الله استعادتها وكافة الثغور المحتلة.

أما العمق العربي الإسلامي للمغرب وقلبه النابض المتجلي في الدعم اللامشروط للشعب الفلسطيني الذي يتعرض أشكال التقتيل والتهجير والتشريد للأطفال والمسنين والنساء والاستيطان   من لدن الكيان الصهيوني المحتل 

وإذ نعلن في مجموعة العدالة و التنمية رفضنا لكل أشكال التطبيع، نؤكد على موقفنا المبدئي على دعمنا اللامشروط للشعب الفلسطيني   الشقيق وحقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

السيد الرئيس، السيدات والسادة أعضاء الحكومة والبرلمان

نناقش ثاني مشروع قانون المالية بعد انتخابات 8 شتنبر التي جرت في الظروف و الملابسات المعروفة من تعسف تشريعي والقاسم الانتخابي الغريب و بالاستعمال   المفرط وغير المسبوق للمال الحرام   و الجود وشراء الذمم، أفرزت أغلبية   مهيمنة على الحكومة و الجماعات و الجهات و البرلمان، فانتقلنا من التحكم إلى الهيمنة على المؤسسات المنتخبة   للذي يدفع أكثر ولمجموعة من العائلات  “والتبجح بإمكانية إيصال القطط للبرلمان” وإذا كانت الاستحقاقات السابقة عرفت بمسيرة ولد زروال فهذه يمكن اختزالها في فضيحة ” ادخيسة ” و النتيجة  الكفاءات المفرطة و المتابعات القضائية للمنتخبين  الجماعيين  و البرلمانيين ممن لم ينفعهم  الترحال ممن استضلوا بالحزب الأغلبي من الإفلات من الإدانة  القضائية.

وحكومة مشلولة أمام وضع اقتصادي واجتماعي متأزم فلا هي تقوم بالإصلاحات ولا هي تشرح للناس المبادرات لمواجهة إلتهاب الأسعار، وانحدار الطبقة المتوسطة للفقر، باستثناء إجراءات المشروع الملكي للحماية الاجتماعية.

       في ظل هذه الأوضاع الاجتماعية المتردية التي تتحملها الأسرة المغربية تتعرض هذه الأخيرة وقيم   المجتمع المغربي إلى سلسلة من دعوات التفسخ والانحلال الخلقي والتسامح مع الخيانة الزوجية، أو دعم بالمال العام أنشطة تكتسي طابع الفن والفن منها براء، تدعو لاستهلاك المخدرات والخمور والكلام النابي على المنصات وأمام جمهور من الشباب واليافعين، وبدل أن تستنكر الحكومة هذه التصرفات عمد بعض أعضائها للدفاع عنها نظرا لأن هناك جمهورها.

ونحن ننبه الحكومة أن مفتاح الحلول لكل مشاكل المجتمع هو الحفاظ على مؤسسة الأسرة حسب الفصل 30 من الدستور واستقرارها والتربية على القيم الإسلامية وحمايتها من دعاوى الانحلال والتفكك وارتفاع نسب الطلاق وتشرد الأطفال، جزء منها بسبب صعوبات اقتصادية. 

السادة أعضاء الحكومة السيدات و السادة النواب المحترمين

نناقش مشروع الميزانية 2023 في ظل أزمة اقتصادية بسبب الجائحة، الجفاف والحرب في أوكرانيا،

فإذا أضحت الوضعية الوبائية ببلادنا جيدة، و لم نعد نسجل إلا بضع حالات في اليوم أغلبها حالات حميدة، بفضل التوجيهات الملكية و المبادرات الاستباقية لجلالته، قامت الحكومة السابقة بصرف 34 مليار للأجراء و أصحاب RAMED  ودعم المقاولات  وتلقيح 25 مليون ب 8 مليار، وقد سلمت  المهام لحكومتكم  بعد سنتين من الجائحة  بنسبة نمو غير مسبوقة  7،8 % ، ولهذا لا يجب  تعليق فشلكم على هذا السبب ما دامت الجائحة أصبحت من الماضي ،

لذا سنتقدم في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون لإلغاء حالة الطوارئ التي تم إقرارها بمرسوم بقانون.

وتبقى الحماية الاجتماعية الشاملة التي أمر بها جلالة الملك حفظه الله المشروع الأبرز الذي يتوجب على الحكومة تنزيله من خلال برنامج زمني مضبوط وموارد مالية وترسانة تشريعية محددة. بالإضافة إلى ما التزمت به من برامج اجتماعية، إلا أن الحكومة:

  • لم تلتزم بالبرنامج أو الأجندة الزمنية، بحيث أنه بالنسبة للمهن الحرة والمستقلين لم يتعد 2،2 مليون مسجل إلى حدود اليوم في حين كان المفروض أن يستفيد من هذه التغطية 11 مليون نهاية 2021.
  • أما الراميد المفروض أن ينتهي التسجيل به نهاية 2022، نحن على بعد أسابيع و لم يبدأ بعد التسجيل بهذا النظام.
  • أما التمويل المقدر ب 51 مليار فيتميز بعدم الاستدامة لأنه يعلق جانبا منه برفع الدعم عن صندوق المقاصة ؟؟
  • كما أن التسجيل بالسجل الاجتماعي لا زال في مرحلة التجربة، مما يطرح علامة استفهام حول تحول الراميد إلى التـأمين الصحي على أية معايير للاستفادة، كما أن مسألة التعويضات العائلية المقررة خلال سنتي  2023 و 2024  والمقدرة ب  19 مليار تبقى معلقة  بإصدار قانون خاص لم  يحل بعد على البرلمان، و بتوفير الموارد  المالية بصندوق التماسك الاجتماعي و  التي لا تتعدى 9،5 مليار ستخصص للتأمين الصحي حسب مشروع قانون المالية  PLF 2023 .فبماذا و كيف ستمول التعويضات العائلية خلال 2023 دون إطار قانوني و لا موارد يرخص بها البرلمان ؟
  • عدم الوفاء بالتزامات التصريح الحكومي  بمدخول الكرامة  للأشخاص المسنين البالغين  65 سنة ابتداء من 2022  والمقدر ب 1000 درهم شهريا والذي سيكلف في الحد الأدنى 11 المليار ، فلا وجود له بهذا المشروع لقانون المالية 2023 ، و نفس الشيء بالنسبة لمنحة  الولادة  للأسر الفقيرة  2000درهم و 1000 درهم للطفلين الأول و الثاني ؟؟

السؤال كيف لصندوق الحماية الاجتماعية و التماسك الاجتماعي الذي لم ترصد له الحكومة إلا 10 ملايير  درهم  أن يوفر التزامات إضافية AF  ، و مدخول الكرامة التي تتطلب 30 إلى 40 مليار درهم ؟؟؟؟

  • التعليم و الصحة :

أما باقي القطاعات الاجتماعية كالتعليم و الصحة ، فالبرغم من  الميزانيات المرصودة إلا أنها لا زالت لم تحقق الإقلاع الحقيقي و بلوغ أهداف النموذج التنموي و أبعد ما تكون عن التزامات  التصريح الحكومي ، و في هذا الصدد تم تخصيص 20000 منصب للتعليم في إطار الأساتذة المتعاقدين  و هذا إشكال لم يحل بعد ؟؟، اما الجودة و تكافؤ الفرص فتبقى شعارات للاستهلاك بحيث لا زال الاكتظاظ  50 في القسم ، الجمع بين حتى 6 مستويات ، التفويج بلغ 4 أفواج ، مؤسسات بدون أسوار و مرافق صحية و لا نقل مدرسي ..

والأساتذة لا زالوا ينتظرون الوعود بالزيادة في الاجر 2500.

  • أما الصحة : فالرفع من الميزانية ب4 مليارات درهم إجراء جيد أما تخصيص 5500 منصب مالي على غرار السنتين الأخيرتين لا يمكن من استقبال 22 مليون المستهدفة من التغطية الصحية، خاصة مع ظاهرة الهجرة الداخلية والخارجية للأطباء فيما جاءت الحكومة بضغط ضريبي سيدفع العديد من الأطر الصحية إلى المغادرة.

نثير انتباه الحكومة فيما يتعلق بالعرض الصحي أننا سنتابع في مجموعة العدالة والتنمية مع فرق المعارضة سنتابع عن كثب حكامة صرف ميزانية الاستثمار على غرار تتبع 3 مليارات التي خصصت لكوفيد 19.

  • التشغيل والتصريح الحكومي بإحداث مليون منصب شغل، فالتقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط لازالت البطالة مرتفعة خاصة في صفوف حاملي الشهادات، أما مشروع أوراش للشغل غير قار و لا لائق بل مجموعة من جمعيات استعملت هذا البرنامج للاستقطاب الحزبي والابتزاز والزبونية، و نفس الشيء بالنسبة لبرنامج فرصة من بين 18000 طلب لم يستجب إلا ل1000 مشروع ؟؟؟

أما تعبئة الاستثمار الخصوصي الذي دعا إليه جلالة الملك لخلق 500 ألف منصب شغل فلم نلمس الإجراءات الكفيلة بتفعيل هذا التوجيه الملكي في مشروع قانون مالية 2023 .

  • بالنسبة  للجانب الضريبي من مشروع قانون المالية لسنة 2023 ،  فقد حمل مجموعة من الإجراءات الضريبية الجديدة، أهمها اثنان تضمنهما هذا المشروع :
  •  الأول هو الإجراء المتعلق بالحفاظ أو التخفيض أو الرفع التدريجي، حسب الحالة، للأسعار الحالية للضريبة على الشركات بهدف توحيد هذه الأسعار في 20 أو 35 % على الربح الصافي، وسعر ثالث هو 40٪ يطبق حصريا على بعض المؤسسات وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
  • 2-    و بالمقابل يأتي الثاني للتعويض على ما ترتب من تكاليف الرفع من سعر الضريبة ب 3 أو 4%  وذلك بالتخفيض التدريجي من 15٪ إلى 10٪، لسعر الضريبة المحجوزة في المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها، مثل العوائد المترتبة على توزيع أرباح الشركات.

فالإجراء الأول يناقض صراحة القانون-الإطار للإصلاح الجبائي لكونه يبقي على تعدد أسعار الضريبة على الشركات، بدل توحيدها في سعر واحد.

وهو بذلك ينشئ أثرا سلبيا كبيرا من خلال ما يعرف بأثر العتبة إذ يخلق فرقا كبيرا بين سعري الضريبة على الشركات يبلغ 15نقطة  (وهو الفرق بين سعر 20٪ وسعر 35٪)  /  يقل الأرباح أو تزيد على 100 مليون ،

يناقض الإجراء الأول القانون-الإطار ومبدأ العدالة الضريبية لأنه يغفل فئة أخرى من المقاولات التي من المفروض أن يطبق عليها نفس السعر، أي 40٪، من مثل شركات المحروقات وشركات الاتصالات، والذي يقترح مشروع قانون المالية تطبيقه على بنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين، لكون هذه الشركات يمكن اعتبارها من قبيل الشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة، هذا بالإضافة إلى توصية مجلس المنافسة .

     يخالف الإجراء الثاني صراحة القانون-الإطار ومبدأ العدالة الضريبية، لأنه أولا يمنح امتيازا ضريبيا دائما غير مبرر وبدون دراسة مسبقة،

ويكلف 2،3 مليار درهم بناء على المعطيات التي وفرتها الحكومة بخصوص عائد هذه الضريبة في 2021، في زمن شحت فيه الموارد وازدادت فيه النفقات ولا سيما متطلبات تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

ولأنه ثانيا يعمق الهوة بين تضريب رأس المال وتضريب العمل، ففي الوقت الذي اكتفى فيه مشروع قانون المالية بمراجعة محتشمة للضريبة على الدخل للموظفين على معاشات المتقاعدين، نجد أن المشروع خفض بنسبة الثلث الضريبة المحجوزة في المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها من 15٪ إلى 10٪، ويدفع المساهمين إلى اقتسام الأرباح بدل استثمارها.

هذا دون أن ننسى أن مشروع قانون المالية أغفل التوصية الثانية لمجلس المنافسة الواردة في نفس الصفحة والمتمثلة في إقــرار ضريبــة اســتثنائية تفرض علــى الأرباح المفرطة لشــركات المحروقات، على ضوء ما ورد في التقرير بخصوص هوامش الربح المرتفعة التي حققها الفاعلون خلال الفترات التي عرفت تهاوي الأسعار على الصعيد الدولي، وهو الاجراء الذي عمدت اليه العديد من الدول حتى الغنية منها.

أما فيما يتعلق بالفرضيات التي بني عليها مشروع قانون المالية 2023 فهي بعيدة عن الواقع، من مثل:

  • نسبة التضخم في 2 % في الوقت الذي يصل التضخم حاليا 5،8 % ويضرب الغلاء أرقاما قياسية في المحروقات أكثر من 16 درهم للمازوت والزيت والحليب والبيض حتى حليب الأطفال والخضر والفواكه،
  • دون الحديث عن نسب النمو ولا نسبة العجز.
  • أما 75 مليون قنطار فنتضرع للعلي القدير ان يغيثنا بأمطار الخير.

والسؤال هو ما رصد لصندوق المقاصة 26 مليار فهل ستعمد نفس الإجراءات التي لجأت إليها هذه السنة بمرسومين وربما مرسوم ثالث لسد الخصاص في التوقعات من 17 مليار إلى حوالي 40 مليار.

 مجموع تعديلات المعارضة مجموعة العدالة والتنمية والفريق الحركي والتقدم والاشتراكية التي بلغت 70 تعديل، وبالرغم مما جاءت به الحكومة في هذا المشروع استجابة لتعديلات المعارضة السنة الماضية، إلا أن تجاوبها هذه السنة مع مقترحات السيدات والسادة النواب، كان ضعيفا.

وفي الأخير سننخرط في إنجاح مشروع التغطية الاجتماعية وكل المبادرات التي تكون في صالح المواطن ،و نظرا لمحدودية الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة تحديات الغلاء والبطالة وتشجيع الاستثمار سنصوت بالرفض على مشروع قانون المالية 2023.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الاخبار العاجلة