فاربريس
عناصر الجواب عن سؤال برلماني
للمستشار
العلوي محمد يوسف
(عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب)
حول:
| تشجيع قطاع صناعة الأدوية والمواد الشبه طبية |
جلسة: الثلاثاء 01 نونبر 2022
تكريسا لمبدأ السيادة الصناعية في إطار الاستراتيجية الجديدة الهادفة لتطوير قطاع الصحة، عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع مختلف شركائها في الميدان الصيدلي، وتنفيذا للرؤية الملكية السامية، على تنزيل برنامج وطني لتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية يرتكز على عدة محاور أهمها:
أوّلا: تعزيز الترسانة القانونية لتوطيد التنظيم الصيدلي، حيث قامت الوزارة خلال العشرية الأخيرة بإعداد وصياغة ترسانة من النّصوص التشريعية والتنظيمية لتأطير القطاع الصيدلي كان لها أثر ايجابي على تنظيمه وتقويته (ومنها القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والقانون رقم 11.80 الخاص بكواشف المختبرات للاستعمال الخارجي، والقانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية، والمرسوم المتعلق بشروط وكيفية تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، والمرسوم المتعلق بالإذن بالعرض في السوق للأدوية ذات الاستعمال البشري، والمرسوم المتعلق بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة، والقرار المتعلق بكيفيات تحديد سعر البيع للعموم وسعر فوترة المستلزمات الطبية المرتبة في القسم الثالث …إلخ
ثانيا: تشجيع الصناعة المحلية: وذلك تكريسا لمبدأ السيادة الصناعية في إطار الاستراتيجية الجديدة الهادفة إلى تطوير قطاع الصحة. لذلك، عملت الوزارة على تنزيل برنامج وطني لتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية يتمحور حول عدّة مرتكزات، من أبرزها:
- تشجيع استعمال الدواء الجنيس مع هيكلة التجارب السريرية؛
- تحفيز الاستثمار في الصناعات التحويلية المرافقة لصناعة الأدوية مثل المواد الخام ومواد التعبئة؛
- تطوير البحث العلمي في مجال الأدوية؛
- تشجيع الصادرات؛
- دعم ومواكبة صناعة المستلزمات الطبية؛
- التعاون المغربي-الصيني بهدف تطوير وإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا(كوفيد-19) الذي أثار الذعر حول العالم.
ثالثا: تخفيض ثمن العديد من الأدوية، إذ يُعدّ هذا التخفيض في أسعار الأدوية محوراً مهما في السياسة الدوائية ببلادنا، لكونه يمثل المدخل الأساسي لتسهيل الولوج إلى الدواء. وفي هذا الصّدد قامت وزارة الصحة إلى حدود اليوم بتخفيض ثمن أكثر من 3000 دواء، وهو ما يؤشّر على عزمها تنزيل سياستها الدوائية مع تصحيح جميع الاختلالات التي تشوب سعر الأدوية؛
رابعا: تحسين تدبير السّياسة الدّوائية الوطنية، إذ من المرتقب إخراج مشروع الوكالة الوطنية للصّحّة للأدوية وذلك في إطار البرنامج الإصلاحي المهيكل للمنظومة الصّحّية ووفقا لبنود مشروع قانون الإطار 06.22 بغرض مواكبة الورش الملكي الرّامي إلى توسيع الحماية الاجتماعية إلى كل فئات المجتمع.
للتذكير:
- هذا البرنامج الحيوي لا يمكنه النجاح إلى إذا تظافرت جهود كل المتدخلين والفاعلين في القطاع؛
- سيعمل مشروع إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد ولقاحات أخرى أساسية بالمملكة، على تعزيز الاكتفاء الذاتي لبلادنا في هذا المجال، مما يخول للمملكة مكانة رائدة للبيوتكنولوجيا، يعزز من قدراتها الصناعية ومن سيادتها اللقاحية في هذا المجال الحيوي، كما نؤكد كذلك على أن هذا المشروع هو تعزيز قوي للسيادة الدوائية للمملكة، وتموضع استراتيجي للمغرب في خانة الدول الآمنة صحيا في المحيط الإقليمي والقاري وحتى العالمي، في مواجهة الأخطار الصحية.
