مشاركة وازنة للمملكة المغربية في فعاليات القمة العالمية للحكومة المنفتحة بكوريا الجنوبية، تكريس للنهج الجديد الذي يعتمد الانفتاح والمشاركة المواطنة في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية ببلادنا.

فار بريس

16 دجنبر 2021

شاركت السيدة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في حوار رفيع المستوى في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط حول “التحديات المستقبلية حول الشمولية والمساواة والمشاركة”، التي انعقدت على هامش الدورة العاشرة للقمة العالمية للحكومة المنفتحة المنظمة عن بعدمن طرف كوريا الجنوبية، خلال الفترة الممتدة بين 15و16 دجنبر 2021. وقد عرفت هذه الدورة مشاركة أكثر من 14 رئيس دولة ورئيس حكومة للدول الأعضاء في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة. وقد أكدت السيدة الوزيرة في مداخلتها على الدور الهام الذي تلعبه الرقمنة في تحقيق الشمولية والمساواة والمشاركة المواطنة.
وتعتبر هذه القمة فرصة للتفكير في مدى تقدم مبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة، وتقديم رؤية مستقبلية، وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة من أجل تعزيز المشاركة المواطنة، والنزاهة، والابتكار الرقمي. وقد تميزت أشغالها بالمشاركة الفعالة لأعضاء ومسؤولين من المملكة المغربية، خاصة مشاركة السيد رئيس الحكومة في الجلسة الافتتاحية، وتتويج مجلس جهة تطوان الحسيمة بالمرتبة الثالثة، لجائزة الحكومة المنفتحة للابتكار المحلي، لتطوير المنصة إلكترونية لتتبع وتقييم برنامج التنمية الجهوية في ترسيخ ثقافة التدبير المبني على النتائج وعلى توجيه السياسات العمومية.
كما تم على هامش هذه الدورة، إطلاق الشبكة الإفريقية للحكومة المنفتحة، حيث انخرط في هذه الشبكة كل من: نيجريا – كوت ديفوار – بوركينا فاسو – كينيا – افريقيا الجنوبية – تونس والمملكة المغربية. حيث أبدى المغرب استعداده التام لتقاسم تجربته مع البلدان الإفريقية من أجل ترسيخ مبادئ الحكومة المنفتحة ورفع التحديات المشتركة. وفي نفس السياق، تم تطوير المنصة الرقمية المخصصة للشبكة الأفريقية للحكومة المنفتحة، والتي توفر كل المعلومات حول التجارب الناجحة في هذا الشأن، كما تمكن الدول الأعضاء من تبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في هذا المجال.
كما عرفت هذه القمة ، مشاركة فعالة لمسؤولين من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة باعتبارها المخاطب الرسمي والمنسق الوطني لورش الحكومة المنفتحة بالمملكة المغربية، في الورشات الموازية للقمة والتي تمحورت حول -حلول الحكومة المنفتحة للمشاكل العالمية-، وسد الفجوة بين الفاعلين الوطنيين والمحليين.
وتعتبر هذه المشاركة الوازنة تمرة للجهود المبذولة من طرف الحكومة لترسيخ مبادئ الانفتاح والمشاركة المواطنة. وقد عمل المغرب على تفعيل مبادئ الحكومة المنفتحة من خلال نهج المقاربة التشاركية في صياغة النموذج التنموي الجديد الذي جعل المشاركة المواطنة أحد ركائز إعداد وتنفيذ السياسات العمومية. ومن جهة أخرى فإن البرنامج الحكومي جعل من الانفتاح والمشاركة المواطنة لبنة أساسية في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
وتجدر الإشارة، أنه تم انتخاب المغرب عضوا في لجنة القيادة لمبادرة الشراكة “من أجل الحكومة المنفتحة”، لولاية تمتد إلى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح أكتوبر 2021، وذلك إلى جانب كل من المملكة المتحدة، وجمهورية كوريا، وإستونيا ونيجريا وتتكون هذه اللجنة من 22عضوا من حكومات ومنظمات المجتمع المدني بالدول الأعضاء بالمبادرة، الهيئة التنفيذية لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP)، والذي يتمثل دورها في تطوير وتعزيز قيم ومبادئ المبادرة، ووضع سياساتها وقواعدها الأساسية.
وفي إطار هذا الورش، تم اعتماد خطة عمل وطنية ثانية للحكومة المنفتحة للفترة 2021-2023، تم إعدادها وفق منهجية تشاركية مع هيئات المجتمع المدني. وتضم هذه الخطة الجديدة، التي تم نشرها بالبوابة الوطنية للحكومة المنفتحة www.gouvernement-ouvert.ma، 22 التزاما في مجالات الشفافية، وجودة الخدمات العمومية، والمشاركة المواطنة، والعدالة المنفتحة، والمساواة والشمولية، والجماعات الترابية المنفتحة.
وتعتبر الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة مبادرة متعددة الأطراف، تمّ الإعلان عنها في 20 دجنبر 2011، خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتهدف بالأساس إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.