مجتمع

أطر التوجيه والتخطيط التربوي يطالبون بإصدار المرسوم التعديلي لترقيتهم بشكل فوري

فار بريس

ثمن النقابة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي استمرار جولات الحوار مع الوزارة الوصية حول الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية وتعتبر الحوار آلية ناجعة، في ظل الظروف الحالية، لإيجاد الحلول المناسبة للملفات المطلبية العالقة وعلى رأسها الملف المطلبي لأطر التوجيه والتخطيط التربوي.وتفاعلا مع مسودة مشروع مرسوم بإعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي وماحملته من تغييرات لم ترقى إلى تطلعات وانتظارات هذه الفئة بل وتكرس لمخرجات متمايزة مع مراكز تكوين مماثلة تحت تأثير ضغوطات جهات معينة، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يعلن ما يلي:رفضه الصيغة التي جاءت بها مسودة مشروع مرسوم بإعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي والمتمثلة أساسا بالإبقاء على سلك التفتيش بالمركز ويؤكد على أن حذف إطار مستشار(ة) في التوجيه التربوي ومستشار(ة) في التخطيط التربوي وترقية الجميع إلى مفتش(ة) في التوجيه التربوي أو مفتش(ة) في التخطيط التربوي هو المدخل الأساسي لحل ملف هذه الفئة تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص و على اعتبار ان المهام الموكولة بالمستشارين يقوم بها المفتشون(كما نصت على ذلك بشكل صريح المذكرة رقم 21/039 بتاريخ 27 أبريل 2021 في شأن الحركة الانتقالية الخاصة بالهيئة) .رفضه للمادة 35 من المسودة السالفة الذكر غير المقبولة والتي تكرس مزيدا من الضحايا، ويطالب الوزارة بتعديل وتحيين هذه المادة بما يضمن لمتدربي السنة الأولى بالمركز حق الاستفادة من التخرج من المركز بالدرجة الأولى (السلم 11) ، طبقا لمدخلات مباراة الولوج لمركز التوجيه والتخطيط التربوي دورة فبراير 2021 والتي نصت على ضرورة توفر المترشحين على شهادة الإجازة وست سنوات أقدمية مع الترتيب في الدرجة الثانية على الأقل. وهذا ما يتطابق مع مدخلات مشروع المرسوم الجديد مما يضمن لمتدربي السنة الأولى والذين يبلغ عددهم 378 مستشار(ة) متدرب(ة) برسم الموسم التكويني 2020-2022 حقهم في المخرجات الجديدة دون استثناء. التعجيل بإصدار المرسوم التعديلي لتسوية وضعية أطر التوجيه والتخطيط التربوي المزاولين القابعين في الدرجة الثانية وذلك من خلال ترقيتهم بشكل فوري ودفعة واحدة بأثر اداري ومالي انطلاقا من سنة التخرج.يطالب بالرفع من التعويضات النظامية تناسبا مع مستوى المجهود الذي يبذله أطر التوجيه والتخطيط التربوي في وظائفهم ومهامهم طوال السنة، مع إقرار تعويضات جزافية لأطر التخطيط والتوجيه التربوي العاملة بالبنيات الخدماتية والإدارية للمصالح المركزية والخارجية لوزارة التربية الوطنية وتفعيل قرار التعويضات الكيلومترية عن التنقل لأطر التوجيه العاملين بالقطاعات المدرسية والمناطق التربوية وتمتيع العاملين منهم بالمناطق النائية بالتعويض إسوة بباقي الفئات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!