أرباب المقاهي والمطاعم يضعون استراتيجية لإنقاذ القطاع بعد رمضان

أرباب المقاهي والمطاعم يضعون استراتيجية لإنقاذ القطاع بعد رمضان

فار بريس

الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب
مذكرة إنقاذ
مع مقترحات تنظيمية أساسية آنية و استراتيجية
أبريل 2021

المحتويات 

1- تقديم عام ……………………………………………2
2 – مقترحات آنية لإنقاذ القطاع من الانهيار…………………….4
أ – مقترحات تتعلق بالأجراء والحماية الاجتماعية لهم…………………………………4
ب- مقترات متعلقة بالإيجار…………………………………………………………..5
ج – مقتراحات متعلقة بالضرائب و الجبايات المحلية…………………………………..5
د – مقترحات تتعلق بالقطاع البنكي……………………………………………………6
3- مقترحات تنظيمية أساسية آنية واستراتيجية……………….6
أ – إجراءات العمل ما بعد شهر رمضان المبارك……………………………………..6
ب- مقترحات و إجراءات للحماية الاجتماعية الشاملة لكل أجراء القطاع……………….7
ج – مقترحات و إجراءات تنظيمية و خلق ظروف ملائمة للاستثمار…………………..8
د – مقترحات و إجراءات جبائية وضريبية…………………………………………….8

تقــــديـم عـــــــام
أرغمت جائحة كورونا و القرارات المصاحبة لها حوالي 25 % من المقاهي و المطاعم على غلق أبوابها نهائيا ، حيث لم تقدر على مسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة جراء الاغلاق المبكر و منع بث مباريات كرة القدم و العمل ب 50 % وغيرها من التدابير المتخذة لكبح فيروس كورونا .
إن عدم قدرة عشرات الآلاف من وحدات القطاع على الصمود أمام القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة يعكس هشاشة بنيوية لأكثر من ثلثي هاته الوحدات ، هشاشة سببها الشرخ الكبير بين الترسانة القانونية والأنظمة الضريبية و الجبائية و واقع حال القطاع ، مما جعل الامتثال للنصوص القانونية و تحقيق الفائض أمرين مستحيلين.
بل الأكثر من ذلك كان لهاته الاختلالات القانونية انعكاسات خطيرة على المهنيين و الأجراء على حد سواء، حيث جعلت جزء مهما من الأجراء خارج المنظومة الصحية و الاجتماعية، و جعلت عددا مهما من المهنيين في موقف لا يحسدون عليه أمام القانون و ممثلي الإدارة، و عوض تصحيح هاته الاختلالات تم تمرير قوانين وقرارات جبائية غير قابلة للتنزيل ، وتم إغراق المهنيين بمراجعات و ذعائر خيالية أدت إلى شل وإفلاس عدد من الوحدات . وبدل خيار المساعدة والإنقاذ لجأت الدولة إلى التصفية الكلية أو الجزئية لأصول العديد من المقاهي والمطاعم .
وبناء على الوضعية الهشة التي يتأسس عليها القطاع و التي أنتجتها الفوارق الشاسعة بين القوانين و بين واقع حال القطاع ،لما يقارب أربع سنوات و المكتب الوطني للجمعية الوطنية ينبه فيكل مراسلاته و مذكراتهولقاءاته مع كل الوزارات ومع كل الفرق البرلمانية و كل المؤسسات المعنية بالقطاع إلى الاختلالات القانونية و انعكاساتها الخطيرة على المهنيين المغاربة و الأجراء ، لكن لم تفلح تنبيهاتنا و بقي الحال على ما هو عليه .كما طالب المكتب الوطني لأكثر من مرة و لأكثر من جهة دراسة تشخيصية تجيب عن مدى ملاءمة هاته القوانين مع واقع حال القطاع ، استبشرنا خيراعلى موافقة الوزارة الوصية على إنجاز هاته الدراسة و تم تخصيص اعتماداتها المالية ، وبعد عدة لقاءات مع مكتب الدراسات الذي فاز بالصفقة تم إخبارنا بأن الدراسة تم التراجع عنها، ليبقى القطاع دون دراسة تشخص مكامن الضعف و القوة في هذا القطاع .
إن التطور السريع الذي عرفه عدد المقاهي والمطاعم بالمغرب مكن القطاع من أن يصبح أحد المحركات الأساسية للتنمية السوسيو-اقتصادية بالمغرب.سواء من حيث حجم الاستثمار أو من حيث حجم الاستهلاك ومن حيث حجم اليد العاملة التي يوظفها.
وعكس ما عرفه قطاع المقاهي والمطاعم من مواكبة قانونيةودعم في بلدان أخرى، عرف هذا القطاع ببلادنا أزمة تشريع استمرت معهوحداتنا لمدة طويلة تخضع لقوانين وضرائب و رسوم خارج الزمن ، و بعيدة كل البعد عن واقع حال القطاع ، وظلت معها المقاهي والمطاعم تواجه منذ سنوات مشاكل ومتراكمة ومزمنة،مما جعل جل الوحدات تنهار بسرعة إزاء القرارات الحكومية و قرارات لجن اليقظة المحلية المتعلقة بالجائحة .
الوضع الحالي الذي وصل إليه قطاع المقاهي و المطاعم بالمغرب لا يحتاج لمبررات من أجل إنقاذه ، بل يفرض تدخلا فوريا لتجنب انهياره . انهيار هذا القطاع يعني انهيارا لعدد من القطاعات المرتبطة به ، و يعني كذلك عشرات الآلاف من المهنيين و مئات الألاف من الأجراء سيجدون أنفسهم بدون عمل و دون مورد عيش . الإفلاس لا يخدم المصالح الكبرى للوطن ، و المقاولة يجب أن تكون شأنا عاما يحضر فيها الهاجس الاجتماعي و الاقتصادي . فالاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي مرتبط أساسا باستقرار المقاولة ، وهذا لن يتأتى إلا عن طريق إرساء دعائم الاستقرار و الدعم و المواكبة و استئصال كل الصعوبات التي تعترضها.
وعلى هذا الأساس وضعنا بين أيديكم رزمة من المقترحات منها ما هو مرتبط بتداعيات الجائحة على القطاع و يستدعي وضع خطة استعجالية لإنقاذه من الانهيار التام ، ومنها ما هو هيكلي تفرض معالجة آنية لوضعه على قاعدة متينة ومحفزة .

2- مقترحات آنية لإنقاذ القطاع من الانهيار.
انسجاما مع القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة ، و انسجاما مع قرارات لجن اليقظة المحلية القاضية بالإغلاق الكلي و الإغلاق المبكر ، و منع بث مباريات كرة القدم ، و العمل ب 50 %من الطاقة الاستيعابية ، و هاجس الخوف لدى المواطن ، كلها عوامل انخفض معها رقم المعاملات لجل المقاهي و المطاعم في ب أكثر60 %، اضطر معها الآلاف من المهنيين إغلاق أبواب محلاته ، في حين يعاني الآخرون من صعوبة آداء ما بذمتهم من واجبات ، الكراء ، الماء و الكهرباء ، الأجور لكافة الأجراء ، الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، أقساط القروض ، الضرائب و الرسوم ، بالمقابل استمرت عملية التضريب بنفس النهج التي كانت عليه قبل الجائحة ، كما أن الجماعات المحلية رفضت تفعيل المذكرتين الأخيرتين لوزارة الداخلية المتعلقتين بتخفيف الرسوم انسجاما مع قرارات السلطات المحلية . و بناء على ذلك نضع بين أيديكم مجموعة من المقترحات لتخفيف معاناة المهنيين المغاربة و الأجراء من الآثار التي خلفتها الجائحة عليهم ونجملها فيما يلي :
أ – مقترحات تتعلق بالأجراء والحماية الاجتماعية لهم ,
تعويض كافة الأجراء المصرح بهم أولا في أقرب الآجال ، ثم بعدهم يتم يتعويض كافة الأجراء الغير مصرح وفق قائمة يصرح بها المشغل بهم شريطة الاحتفاظ بهم من طرف مشغليهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر .
دعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 50 %من بداية الجائحة إلى انتهائها انسجاما مع القرارات الحكومية المتعلقة بالتوقيت ، وتشجيع المهنيين كذلك على الاحتفاظ بأجرائهم.
تعويض الدولة جزء من الأجراء في حدود 30 من أجراء المقاولة الذين لم و لن تستطع عدد من المقاولات المشغلة الاحتفاظ بهم أو إلحاقهم بعملهم إلى غاية رفع حالة الطوارئ الصحية .
تمديد الاعفاء من الذعائر و الغرامات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنتين ما بعد الجائحة وتقسيم مبلغ أصل المستحقات على 24 شهرا .
ب – مقترحات متعلقة بالإيجار.
قاف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة، مع الحق في تنفيذ أحكام الآداء في حدود تنفيذ 50%من مبلغ الواجبات الكرائية و اعتبار النصف الآخر دينا مستحقا لأصحاب الحقوق يتم استخلاصه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية
تعديل الآجال القانونية للإخطارات المتعلقة بالواجبات الكرائية خلال فترة الجائحة و تمديدها لثلاث أشهر .
منح قرض بضمان مركزي خاص بالإيجار مجاني أو شبه مجاني الفوائد يتم تسديد أقساطه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية .
ج –مقترحات متعلقة بالضرائب و الجبايات المحلية و الماء و الكهرباء .
إعفاء المهنيين من رسم المشروبات و رسم الاستغلال المؤقت للملك العام طيلة فترة الجائحة .
إعفاء الجزء أو الشق الضريبي المتعلق برسم المساهمة المهنية الموحدة و الاقتصار على آداء الواجب التكمليي له .
إلغاء جميع الذعائر ( × 3 ) المتعلقة برخص الاستغلال للملك العام
إيقاف جميع مساطر التحصيل المتعلقة بالضرائب و الرسوم خلال طيلة فترة الجائحة
تخفيض 50 % من قيمة مبلغ الرسم المهني المتعلق بسني 2020 و 2021
تمديد الإعفاء من الذعائر و الغرامات المتعلقة بالضرائب و الجبايات المحلية لسنتين ما بعد الجائحة وتقسيم مبلغ أصل المستحقات على 24 شهرا.
توجيه المؤسسات و الوكالات المستقلة للماء و الكهرباء إلى عدم نزع عدادات الماء و الكهرباء وجدولة المتأخرات و وتقسيم الأقساط على 24 شهرا فور انتهاء الجائحة .
د- مقترحات تتعلق بالقطاع البنكي
خلق قرض بضمان مركزي بدون فائدة أو شبه مجاني الفائدة موجه لأرباب المقاهي و المطاعم ، تبدأ عملية تسديد الأقساط سنة بعد الجائحة ليتسنى للقطاع العودة تدريجيا لحالته الطبيعية و آداء المهنيين ما بذمتهم من تراكمات ، و تبسيط و تيسير الحصول عليه .
إعادة الجدولة للقروض البنكية بدون غرامات و رسوم إضافية إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2022 .
إعادة جدولة كل من قرض ضمان أوكسجين و ضمان انطلاق بدون غرامات و رسوم إضافية إلى غاية 2022 من أجل إعطاء الوحدات مهلة لاسترجاع نشاطها.
2- مقترحات تنظيمية أساسية آنية واستراتيجية.
أ – إجراءات العمل بعد شهر رمضان المبارك
إن اتخاذ لجنة اليقظة الوطنية قرار الاغلاق الليلي في تمام الساعة الثامنة ليلا ، و اتخاذ لجن اليقظة المحلية قرارات مماثلة تقضي بالإغلاق في حدود االساعة الرابعة و الساعة السادسة منذ بداية الجائحة كانت له عواقب وخيمة على القطاع ، حيث أن جل المقاهي و المطاعم لم تستطع تغطية 50% من مصاريفها القارة ، و على اعتبار كذلك أن عددا من المقاهي و المطاعم خاصة في المناطق الداخلية و الغير الساحلية لا يتوافذ الزبناء عليها إلا في ساعات متأخرة من النهار نظرا لطول مدة النهار و ارتفاع درجات الحرارة ، وبناء على ذلك نقترح ما يلي:
السماح للمقاهي و المطاعم بالعمل إلى حدود الساعة 11:00ليلا مع اتخاذ تدابير وقائية صارمة ، مع السماح لها كذلك باستغلال المساحات الأمامية و الجانبية لتحقيق شرط التباعد و تعويض جزء من الأضرار التي تكبدتها خلال الجائحة .
السماح بالعمل بخدمة التوصيل إلى حدود منتصف الليل .
ب- مقترحات و إجراءات للحماية الاجتماعية الشاملة لكل أجراء القطاع
إن التصريح بكافة الأجراء في قطاع المقاهي و المطاعم وفق المنظومة القانونية الحالية يعتبر أمر مستحيل ، ويرجع ذلك أساسا للتباينات المجالية ، و إلى الكثافة الكبيرة لليد العاملة في القطاع ، فحوالي 65% من المقاهي و المطاعم بالمغرب لا يصل رقم معاملاتها 1000 درهم يوميا ، ولتحقيق رقم المعاملات هذا يتطلب على الأقل 6 أجراء نظرا لطبيعة العمل التي تفرض هذا العدد من الأجراء ، وبناء على ما تنص عليه القوانين فكتلة الأجور و الاشتراكات الشهرية وحدهما سيعادلان أو سيقتربان من رقم المعاملات المحقق دون الحديث عن الإيجار و السلع و الماء و الكهرباء و الضرائب و التجهيزات . عامل آخر مسؤول عن وجود عدد من الأجراء خارج المنظومة الصحية و الاجتماعية هو رسم المشروبات الذي يصل إلى 10% من رقم المعاملات ، فالتصريح بكامل كتلة الأجور للعاملين في المقهى أو المطعم يعني آداء 10% من كتلة الأجور للجماعة كرسم للمشروبات دون الحديث عن باقي الضرائب و الرسوم .وهو مبلغ يفوق في أغلب الأحيان مبلغ الربح المحقق ، ومن أجل أن تشمل التغطية الاجتماعية جميع أجراء القطاع نقترح ما يلي :
ضرورة القيام بدراسة تشخص مدى قابلية تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالشغل مع واقع حال القطاع .
ضرورة فتح نقاش في بعض النصوص القانونية لمدونة الشغل أو التفكير في نظام اجتماعي مختلف على غرار مجموعة من الدول حيث يختلف النظام الاجتماعي لقطاع المقاهي و المطاعم وبعض القطاعات مع باقي القطاعات الأخرى . أو دعم الدولة لجزء من الاشتراكات الشهرية .
تشكيل لجنة بين كل الوزارات الوصية و المرتبطة بالقطاع ( وزارة الداخلية ، وزارة الصناعة والتجارة و الاستثمار الرقمي ، وزارة المالية ،وزارة السياحة ، وزارة الشغل و الإدماج المهني ) لمناقشة مجموعة من المقترحات وبلورة تصور ملائم مع واقع حال القطاع
تعديل شروط الاستفادة من عقود الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل و الكفاءات ليشمل حتى الأجراء الذين لهم مستويات تعليمية متدنية أو منعدمة .
إلغاء رسم المشروبات باعتباره رسما يحتسب على أساس رقم المعاملات و يشكل عائقا أمام التسوية القانونية للوضعية الاجتماعية لأجراء القطاع .
ج – مقترحات و إجراءات تنظيمية و خلق ظروف ملائمة للاستثمار .
إخراج قانون منظم للقطاع يشترط دفتر تحملات و يحدد بشكل واضح واجبات وحقوق المستثمر ، و يرسم حدود عامة فاصلة بينه وبين المهن الأخرى .
فتح النقاش في بعض مواد القانون و الظهائر المتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك العام من أجل تنظيمه و استغلال أمثل يراعي حق المهنيين في الاستغلال و الحق في انسيابية المرور للقطع مع المزاجية في التعامل مع هذا الملف ، و الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم لها تصور لذلك .
إعادة النظر في مجموعة من القوانين التي يخضع لها القطاع ( قانون حقوق المؤلف ،…)
ضرورة إيجاد ح لاستفحال ظاهرة مطاعم العربات المجرورة و بيع مشروب القهوة في كل شوارع و أزقة مدن المملكة و الأماكن الغير المخصصة لها .
مواكبة ودعم القطاع كباقي القطاعات الأخرى ، وتأهيله على مستويات عدة ( التكوين، الرقمنة ، السلامة الصحية ، ….)
إعادة النظر في القانون المنظم للغرف المهنية و منحها صلاحيات أوسع لتلعب أدوار حقيقية في تنظيم القطاع .

د – مقترحات و إجراءات جبائية وضريبية
الإلغاء النهائي لرسم المشروبات باعتباره رسما غير قابل للتنزيل و لا وجود لمثله في كل الأنظمة الجبائية لكل دول العالم ،وباعتباره كذلك مسؤولا أساسيا عن وجود عدد من الأجراء خارج المنظومة الاجتماعية ، كما أنه لا يجب أن يخفى على أحد أن هذا الرسم تم و يتم استعماله كسلاح فوق رقاب المهنيين لتكبيل اختياراتهم ، حيث يعتبر امتيازا للذين يباركون توجهات حزب الأغلبية و آداة عقاب للذين هم عكس ذلك .
دمج كل الأتاوات التي تؤدى لفائدة للجماعات المحلية ( الأرضية ، الأطناف ، الستائر ، الاشهار ، المزهريات …) و كل المعروضات في رسم واحد هو رسم الاستغلال المؤقت للملك العام يحتسب على عدد الأمتار أو على عدد الطاولات .
تسقيف رسم الاستغلال المؤقت للملك العام من 40 درهم إلى 200 درهم للمتر المربع في السنة مراعاة للتباينات المجالية بين المدن و داخلها و القطع مع المزاجية في هذا الرسم.
تسريع تنزيل التوصيات العالقة للمناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات بالصخيرات و توصيات الملتقى الوطني الأخير للتجارة بمراكش .

التوقيع : نورالدين الحراق
رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *