مُذَكِّرَة تَقْرِيعِيَّة لمصطفى الرميد .. هَكذا تَكَلَّم موميروس !

مُذَكِّرَة تَقْرِيعِيَّة لمصطفى الرميد .. هَكذا تَكَلَّم موميروس !

فار بريس

مصطفى الرميد وزير الدولة و رئيس لجنة النزاهة و الشفافية بحزب العدالة والتنمية. :السلام على من إِتَّبَع الهُدى.أمّا بعد ؛يُؤسِفني إحاطتَكُم علمًا ، و على سبيل التقديمِ أُُنَوِّرُكُم فَهْمًا، بِأنَّكُم قد أَخْلَفْتُم وعدَكمُ الذي إلتَزمْتُم به أمام مئات المتضررات و المتضررين من ودادية بدر السكنية بمدينة سطات. هذه الودادية المشبوهة التي تعتبر أكبر فضيحة عقارية بالمغرب، حيث قد إختلطت فيها أموال البيزنيس العقاري بالفتاوى السياسوية.و إسمحوا لي بداية، بتذكيرِكم بمضمون إلتزامِكم الذي وثَّقه موقع هسبريس الإلكتروني بتاريخ 24-فبراير-2019 ، و الذي أُفْرِغُ لكم -الآن- مُحتواهُ كما يلي : ” أنَّ ما فهِمْتُمُوه بعد حواركم مع المشتكين هو وجود ودادية سكنية بمدينة سطات فيها أعضاء من حزب العدالة والتنمية و مواطنون آخرون ، و أن العقار الذي ” تملكه” هذه الودادية تأسس على وعد بالبيع، وربما هناك صعوبات في تملّك الودادية تملّكا كاملا للعقار. و أن لجنة النزاهة والشفافية التي تترأّسها وضعت يدها على الملف، وأنها ستنظر في الكيفية التي ستسلكها في البحث بخصوص الموضوع المتعلق بوجود مشاكل في تدبير الملف الذي يحتاج إلى تدقيق وتعميق من أجل معالجته”.و اليوم -و رغم مرور أزيد من حَوْلَيْنِ ، فإنّكم يا رئيس لجنة النزاهة و الشفافية، و بمعيَّتكُم إخوانكم داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية. إنَّكُم مُتَسَتِّرون على قضية فساد مالي ( ما يفوق الخمسين مليار)، كما أنتم ترفضون الجهر بالحقيقة كامِلَةً، مثلما تمنعون إنصاف الضحايا المُستَضعَفات و المُسْتَضْعَفِين. لاَ لِسَبَبٍ عَدَا التغطية على شُيُوعِ فضيحة ودادية بدر السكنية سطات الاي وردت ضمنَ محاضِرها أسماءٌ قياديةٌ بتَنظيم العدالة و التنمية. و كأني بكم – معالي الوزير- مُبْدِعون في إتباع أم الكَبائر : شهادة الزور التي تُرِيدون بها تَحريفَ الوقائع الخارجة على القانون، و التي إنْغَمَسَ في أَوحالِهَا الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية بسطات. هذا الفرع الموبوء بشبهات جرائم نهب أموال ودادية بدر السكنية التي تفوق قيمة مبالغها الخمسين مليار. ناهيك عن استغلال نفوذِ و هيمنةِ حزب العدالة والتنمية على مركز القرار الجماعي بمدينة سطات. بعد أن باتت مدينة سطات الجريحة ترزخ تحت تَحَكُّم “الإخوان المُستَثْمرين ”، الذين قِيلَ لَهُم إعمَلوا بفساد عقارِكُم، فَذِي جميع التراخيص مُيَسَّرَةٌ داخل لجانِ المجلس الجماعي للمدينة، و منها لجنة التعمير المعنيَّة بمنح ومراقبة و متابعة التراخيص الممنوحة إلى وداديات الإنعاش العقاري، السيد مصطفى الرميدوزير الدولة و رئيس لجنة النزاهة و الشفافية بحزب العدالة و التنمية؛هكذا هي سردِيَّات المُذَكِّرَة التَّقْرِيعِيَّة ، تُلاَمِسُ تَحَكُّمَ نفسِ “الإخوان المُستثْمرين” في وداديات العبث بالوعاء العقاري لسطات. و ذلك عبر خلق سلسلة وداديات غرضها المضاربة العقارية، و التي قد ضَمَّت – عند غالبيَّتِها المُسَيِّرة أسماء أعضاء منتسبون لتنظيم العدالة والتنمية و لجماعة ” التوحيد و الإصلاح “. و لَرُبَّمَا كانوا قَائمين مُكَلَّفين بجمعِ فَيْءِ أموال المنخرطات و المنخرطين.ثم إعادة تحويلِها و تدوِيرِها تحت قناعِ شبكات “الإحسان بالرياء” للجماعة الأم و ذريَّتِها الجمعوية. أَو لربما كانوا عاكِفين على استغلال مُدخرات مالية ضخمة تقدر بعشرات الملايير ، في تمويل الحملات الانتخابية لتنظيم العدالة والتنمية. و من أجل جمعها إحتالوا على أزيد من 1400 أسرة.و بغَرَضِ تنبيهِ الغافلين، و معهم جميع المُنافِحِينَ عن مصباح العدالة و التنمية. لابد لي – يا معالي الوزير- أن أصارِحُكم بِالنُّصح السديد ، كَيْ أسأَلَكُم عن أَخِيكُم فِي لَمَّة المُنْتَخبينَ، أيقونة الفرعِ المحلي لحزب العدالة و التنمية بمدينة سطات. نعم.. نعم ؛ ذاكَ العابِثُ بمُهِمَّتِهِ كَرئيسِ المجلس الجماعي لِلمدينة نفسِهَا. فأنا أسائِلكم عَن هَذَا المُسَمَّى عبد الرحمان العزيزي، و بعد إطلاعكم على وثائق ودادية بدر العقارية المنكوبة : أَ لَمْ تَجِدوهُ هو – بذاتِه و صِفاتِه- نفس العضو المستشار بالمكتب المسير لودادية بدر سطات؟.ثُمَّ أُضيفُ المُفيدَ إلى علمِكُم ، أنَّهُ نفسُ الرئيس المنتخب الذي تغافلَ و تجاهلَ .. بل قد جهل علينا حِينَ طالبْنَاهُ في مراسلة سابقةٍ بالتَّحَلِّي بِحس المسؤولية الوطنية و الدستورية، و بالشجاعة اللازمة والرؤية الواضحة من أجل تفعيل مقتضيات الميثاق الجماعي، و فتح تحقيق حول الملفات الكبرى، خاصة ما يتعلق منها بقضايا التعمير و العقار، و التي وجب أن تحظى بمكانة مهمة ضمن مخططات التنمية بالمدينة.إي وَرَبِّي.. طالَبْنَاهُ – فقط- بفتح تحقيق حول اختلالات التعمير والعقار دون أن نَتوَصَّل بأي رد منه بصفتِه رئيس المجلس لمدينة سطات.كما عُدْنَا بَأمَلِ تَذْكِيرِهِ من خلال مراسلةٍ ثانية، حيث كنا أكثر إصرارًا على معرفة الحقيقة، وَ تنوير الرأي العام السطاتي. فطالَبْنَاهُ – و أقصدُ المسمّى عبد الرحمان العزيزي رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات المُنَتَسِبُ إلى تنظيمِكم العدالة والتنمية-، طالَبْنَاهُ بتقديم الإجابة القانونية عن إشكالات الأسئلة الثلاث، والتي فَصَّلْنَاها كالتالي:1- تعرف مدينة سطات تَوَسُّعا مضطربًا للتجزئات و المشاريع السكنية، فهل هذا التوسع يُترْجِم فعلاً ارتفاع حدة الطلب على السكن؟. وهل يتوفر المجلس الجماعي على النسبة الحقيقية للعجز السكني القائم بالمدينة، أم أن هذا التوسع العشوائي خاضعٌ فقط لمنطق وداديات المضاربات العقارية مع الاستعمال العجيب لآليات الاستثناء؟؟؟.2- كم استفاد المجلس من جميع المشاريع -التي أتت على الأخضر و اليابس في مختلف أنحاء المدينة- من مرافق للمواكبة كمقابل؟3- هل يتوفر المجلس على بيانات الباقي استخلاصُه من رسوم و ضرائب في مجال العقار،سواء الشركات الخواص أو التعاونيات أو الوداديات. خصوصا أن ميزانية المجلس الجماعي تجد أرقامها محرومةً من عائدات مالية مهمة؟؟.السيد مصطفى الرميد وزير الدولة و رئيس لجنة النزاهة و الشفافية بحزب العدالة و التنمية:إن كنتُم تريدون اللهَ وَ النَّظَرَ إِلَى وجهِه الكريم ، فقد جاءَكُم نَبَأُ ودادية بدر و فساد إخوانكم المُستثمرين. و لكم العِبْرَةُ في قصَصِ “البُراقِ العَقَّارِي السريعِ” الذي ركِبَهُ ” إخوان الرميد”، مُسْتَغِلِّينَ تَذاكِرِ وداديات السمسرة العقارية من أجل الوصول إلى محطة الاغتناء بلا سبب مشروع. هكذا تحت رعاية الداعية بنكيران الذي كان رئيسا للحكومة المغربية، و تدخل -بالجور و الباطل- من أجل نصرة إخوانِه. بل أَنَّهُ أراد الزجَّ بنا في غيَاهِبِ السجن ، بعد أن قام رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران برفع شكاية كيدية مباشرة ضد تيار ولاد الشعب. و إنضاف إليه رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني الذي طالب في شكايته التافهة بعشرات الملايين. و تَخَلَّفَ الأخَوَان المسؤولان عن الإستجابة لطلب فتح التحقيق في كوارث الإثراء الحرام و بلا سبب قانوني شرعي و مشروع، الذي تفضحُه واقعة التلاعب بأموال ودادية بدر السكنية بمدينة سطات التي تفوق قيمة مبالغها الخمسين مليار.وَإِنْ كُنْتُم ترجون غير ذلك ! .. فكيفَ ألْهَاكم العقار حتى نسِيتم وَعِيدَ الواحد القهار؟.عبد المجيد موميروس رئيس تيار ولاد الشعب بحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية المرفقات

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *