أكادير تحتضن الدورة الأولى للمجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة

مدير الموقع8 يوليو 2025آخر تحديث :
أكادير تحتضن الدورة الأولى للمجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة

عُقد يوم أمس الإثنين بأكادير، المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، وذلك في دورته الأولى لسنة 2025، تحت رئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري. وقد شهد الاجتماع حضور والي جهة سوس ماسة، العامل سعيد أمزازي.تضمن الاجتماع عرضًا شاملاً من قبل مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، قام فيه باستعراض حصيلة المنجزات التقنية والمالية للمكتب خلال سنة 2024، إضافة إلى سير تنفيذ ميزانية سنة 2025 وآليات التدبير والحكامة المستخدمة في تسيير المؤسسة. وقدم المدير أيضاً لمحة عن الوضعية الراهنة لسلاسل الإنتاج النباتي والحيواني، حيث تم تسليط الضوء على برنامج الري وإعداد المجال الفلاحي ضمن البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري.

في سياق متصل، شهدت سنة 2024 أداءً متميزًا، حيث تم تجهيز أكثر من 117 ألف هكتار بنظام الري الموضعي، ومواصلة جهود ترشيد مياه الري من خلال استغلال محطة تحلية مياه البحر لري منطقة اشتوكة. وأشار المدير إلى أن هذه المنجزات ساهمت في استحواذ الجهة على أكثر من 65 في المائة من صادرات الحوامض و86 في المائة من صادرات البواكر على الصعيد الوطني.من جهة أخرى، تم الإعلان عن انطلاق عشرة مشاريع جديدة في مجال الفلاحة التضامنية، تستهدف تعزيز الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة في العالم القروي. كما تم دعم التنظيمات المهنية من خلال تهيئة إحدى عشرة وحدة لتثمين المنتجات المجالية.

أما على الصعيد المالي، فقد تم تحقيق نسبة التزام بلغت 100 في المائة في ميزانية الاستثمار، و98 في المائة في ميزانية التسيير، مع نسبة تحصيل مستحقات بلغت 97 في المائة. وفيما يخص ميزانية 2025، فقد بلغت نسبة الإنجاز 99 في المائة للاحتياجات و55 في المائة للإصدارات في الاستثمار.وفي كلمة له خلال الاجتماع، أكد الوزير البواري على أهمية جهة سوس ماسة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، مع التركيز على البرامج والمشاريع التي أطلقتها الوزارة لدعم السلاسل الإنتاجية. كما تطرق الوزير للتحديات المناخية التي تواجهها الجهة، وهنأ مستخدمي المكتب بمناسبة دخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ، الذي يأتي كاعتراف بالجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الإدارية والمادية للمستخدمين.إن انعقاد هذا المجلس الإداري يعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستثمار الفلاحي بالجهة، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الوعي بأهمية الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في ظل التحديات الحالية.

 

الاخبار العاجلة