ما تزال ملفات التعمير بمدينة خريبكة تثير الكثير من الجدل، بعد بروز معطيات تتعلق بمنح شواهد إدارية تخص عقارات تابعة لملك الدولة الخاص، اعتبرها متتبعون مخالفة للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.
المستشارة الجماعية حنان غزيل، عضو مجلس جماعة خريبكة، وجهت مراسلة إلى عامل الإقليم طالبت من خلالها بفتح تحقيق بشأن ما وصفته بـ الخروقات المتواصلة في قطاع التعمير، محذرة من انعكاساتها على المشهد العمراني للمدينة.
وتشير المراسلة إلى شهادة إدارية تحمل رقم 7386 بتاريخ 2 نونبر 2022، موقعة من طرف النائب الأول لرئيس الجماعة المكلف بقطاع التعمير، حيث اعتبرت غزيل أن الوثيقة خرجت عن الاختصاص بعد أن تضمنت اقتطاعا يتعلق بملك خاص للدولة.
وترى المستشارة أن المسألة تمثل خرقا على مستويين: أولا لكون الملف لم يُعرض على الشباك الوحيد للتعمير ولا على الوكالة الحضرية، كما ينص على ذلك قانون 12-90 المتعلق بالتعمير وقانون 25-90 الخاص بالتجزئات العقارية. وثانيا على اعتبار أن تدبير أملاك الدولة الخاصة من اختصاص الإدارة المختصة وليس المنتخبين الجماعيين.
وتضيف المراسلة أن هذه الشواهد قد تُستعمل كمرجع قانوني لتقسيمات وعمليات بيع غير منظمة، ينتج عنها بناء مساكن لا تستجيب لشروط التعمير السليم، الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع العمراني ويؤثر على صورة المدينة.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن توقيعات بعض المسؤولين المحليين تحولت في حالات معينة إلى ما يشبه ترخيصا ضمنيا يسمح بالبناء المخالف للقانون، وهو ما دفع المستشارة إلى تجديد مطالبها بوقف هذه الممارسات وفتح مسطرة تحقيق.
في السياق ذاته، دعت فعاليات محلية إلى تدخل وزارة الداخلية وإجراء تحقيق إداري وقضائي، خصوصا فيما يتعلق بالشهادة الإدارية رقم 7386، مع ترتيب المسؤوليات في حق كل من يثبت تورطه في منح أو استعمال وثائق مخالفة للمقتضيات القانونية.
كما شددت هذه الأصوات على ضرورة تعزيز آليات المراقبة في قطاع التعمير بخريبكة، بالنظر إلى حساسيته، معتبرة أن معالجة الاختلالات القائمة رهينة بإرادة قوية لإيقاف التجاوزات وضمان احترام الضوابط التي تحافظ على هوية المدينة العمرانية.
