أقر مجلس الشيوخ الأسترالي مشروع قانون يمنع الأطفال دون سن 16 عامًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مما يجعله القانون الأول من نوعه في العالم. ويهدف هذا التشريع إلى تقليل التأثير الضار المحتمل لمنصات التواصل الاجتماعي على الأطفال، وحمايتهم من التداعيات النفسية والاجتماعية السلبية.تم تقديم مشروع القانون الجديد في 21 نوفمبر، وأقره البرلمان الأسترالي في 28 نوفمبر بموافقة 34 صوتًا مقابل 19 صوتًا معارضًا في مجلس الشيوخ، و102 صوتًا مقابل 13 صوتًا في مجلس النواب. ومن المتوقع أن يبدأ سريان القانون قريبًا، حيث ستحصل شركات وسائل التواصل الاجتماعي على مهلة عام كامل لضمان عدم تمكن الأطفال دون 16 عامًا من إنشاء حسابات، وإلا ستواجه غرامات قد تصل إلى 33 مليون دولار أسترالي رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أشاد بالقانون الجديد واصفًا إياه بأنه “إنجاز تاريخي”، مؤكدًا أن أستراليا تتصدر الجهود العالمية لحماية الشباب من المخاطر الرقمية. وعبر مقال رأي نشره، قال ألبانيز هذا القانون يحمل الشركات المسؤولية المباشرة، مما يضمن عدم تحميل العبء على الأطفال وأسرهم فحسب” ومع ذلك، تعرّض القانون لانتقادات شديدة من قبل كبرى شركات التكنولوجيا، بما في ذلك غوغل وميتا، اللتين طالبتا الحكومة بتأجيل تنفيذ القانون حتى استكمال الدراسات الضرورية للتحقق من أعمار المستخدمين. وقد حذرت هذه الشركات من أن تطبيق هذه الإجراءات بدون استراتيجيات واضحة يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير متوقعة.
كذلك، أعربت شركة تيك توك عن قلقها بشأن المشكلات المحتملة التي قد تؤثر على الأستراليين نتيجة التنفيذ غير المدروس لهذه التشريعات. بينما انتقد إيلون ماسك القانون عبر منصة إكس، مشيرًا إلى أن ذلك قد يقيّد وصول الأستراليين إلى الإنترنت رغم كل هذه الانتقادات، رفضت الحكومة الأسترالية التراجع عن خطواتها، حيث أكد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بحماية الأطفال من التأثيرات السلبية للمنصات وعلى ضرورة تطبيق شركات التكنولوجيا للتغييرات اللازمة في سياساتها.ليس هذا القانون هو الأول من نوعه، لكن يمكن اعتباره الأكثر صرامة. ففي الولايات المتحدة، تم إصدار تشريعات تتطلب من شركات التكنولوجيا الحصول على موافقة الوالدين قبل جمع بيانات الأطفال دون 13 عامًا. كما أطلق الاتحاد الأوروبي قانون الخدمات الرقمية الذي يشمل تدابير لحماية القصر عبر الإنترنت، بما في ذلك منع استهدافهم بالإعلانات المخصصة.تعتبر هذه الخطوة الأسترالية بمثابة خطوة شجاعة ومثيرة للجدل في توجهات تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، وتتطلب متابعة دقيقة من أولياء الأمور ومنظمات المجتمع المدني، لمراقبة آثار هذا القانون على الأطفال والشباب في المجتمعات الأسترالية وما إذا كان سيؤثر على اتجاهات مشابهة في دول أخرى.
