أثار رفض عدد من المحامين مؤازرة أحد “المؤثرين” المعتقلين، والمعروف بـ ولد ال ش ن جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والمجتمعية. فقد انقسمت الآراء بين مؤيد للرفض، الذي اعتبره موقفًا مبررًا، ومعارض له، الذي رآه مساسًا بمبادئ مهنة المحاماة وحق الدفاع وفي خضم هذا النقاش، أعرب المحامي المعروف الدكتور محمد الهيني عن رأيه بحرارة، مدافعًا عن قدسية حق الدفاع الذي يراه حقًا مطلقًا. وعلق الهيني قائلاً: “حق الدفاع وفقًا للدستور حق مطلق لا يمكن الانتقاص أو التقييد منه لأي سبب كان.” حيث أكد أن مهنة المحاماة تتجاوز كونها مجرد وظيفة، فهي رسالة حقوقية عالمية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة للجميع، مهما كانت طبيعة التهم الموجهة للأفراد وأشار الهيني إلى أن تقاليد وأعراف مهنة المحاماة، التي توارثت عبر الأجيال، تستند إلى مبدأ الدفاع عن أي شخص يحتاج إلى تمثيل قانوني. وشدد على ضرورة الحفاظ على هذا الحق، مهما كانت الضغوط أو المواقف الشخصية التي قد يواجهها المحامون في مسيرتهم تصريحات الهيني تستند إلى المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام العدالة، حيث تضمن حقوق الأفراد وتؤكد على مبدأ فصل السلطات. وفيما يعبر الهيني عن رأي العديد من المحامين الذين يرون أن الرفض يُعد خرقًا لأخلاقيات المهنة، فإنه يسلط الضوء أيضًا على أهمية دعم المحامين بعضهم البعض، خاصةً في الأوقات الصعبة التي تتطلب منهم اتخاذ قرارات صعبة وصادقة ختامًا، تظل قضية حق الدفاع موضوعًا ساخنًا يحتاج إلى مزيد من المناقشة والتأمل. فكما أشار محمد الهيني، إن الحفاظ على حقوق الجميع هو جزء لا يتجزأ من النظام القانوني، وهو واجب على كل محامٍ يسعى لتحقيق العدالة. تضع هذه التحديات المحامين في مواجهة الضغوط المجتمعية والقانونية، مما يجعل من واجبهم تقديم الدعم والتضامن فيما بينهم في سبيل إقامة العدالة وحماية حقوق الأفراد.
