أكد جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أن الدول العربية في وضع يمكنها من القيام بدور أكبر في منظومة الغاز الأوروبية على المدى المتوسط والبعيد، وذلك بفضل المشاريع الجديدة التي تُنفذ في عدة دول.جاءت هذه التصريحات بمناسبة صدور دراسة جديدة عن المنظمة بعنوان “إمدادات الغاز في أوروبا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية: الفرص والدروس المستفادة”. تناولت الدراسة تحليل تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية على مزيج إمدادات الغاز في أوروبا، خاصة في سوق الاتحاد الأوروبي (EU-27)، وكيف تمكنت أوروبا من تجاوز أزمة نقص إمدادات الغاز الروسي، والدروس المستفادة من هذه التجربة وتأثيراتها على الدول العربية وأشار اللوغاني إلى أن المنطقة العربية كانت حاضرة بقوة في مشهد الغاز الأوروبي بعد اندلاع الأزمة، وذلك بفضل العلاقات الاستراتيجية التي تربطها بالدول الأوروبية، بالإضافة إلى الحصة السوقية التي تتمتع بها الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي وأوضح أن عدد الاتفاقيات والتفاهمات التي أبرمتها الشركات والدول الأوروبية مع نظيراتها العربية في مجال الغاز والغاز الطبيعي المسال، من فبراير 2022 حتى سبتمبر 2024، بلغ نحو 32 اتفاقية، شملت حوالي 12 سوقًا أوروبيًا. كما أكد أن الشركات الوطنية في الدول العربية نجحت في إبرام صفقات تعاقدية متوسطة وطويلة الأجل مع العديد من الشركات الأوروبية، لبيع وشراء جزء من إنتاجها مستقبلاً، بإجمالي يفوق الـ 15 مليون طن سنويًا وأبرز اللوغاني أن هذه الاتفاقيات ستعزز من حصة الدول العربية في السوق الأوروبي، مما يجعلها موردًا موثوقًا ومستدامًا وطويل الأجل للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا ودعا إلى الاستفادة من تجربة أوروبا في تجاوز أزمة إمدادات الغاز الروسي، مشيرًا إلى الدروس التي يمكن الاستفادة منها في حال حدوث أزمات مشابهة في مناطق أخرى. كما أكد على أهمية التعاون بين الدول لتحقيق المصالح المشتركة، والاستغلال المشترك للبنية التحتية للغاز لضمان مرونة نظام إمدادات الغاز، بالإضافة إلى ضرورة تأمين مخزونات مرتفعة للغاز قبل فصول الذروة في الطلب وشدد على أهمية استغلال الدول العربية الراغبة في الاستثمار في مشاريع تصدير الغاز والغاز الطبيعي المسال للفرصة الحالية في السوق الأوروبي والعالمي، خاصة في ظل الإيقاف الحالي الذي فرضته الولايات المتحدة على منح تراخيص لمشاريع الإسالة الجديدة، والذي قد ينتهي قبل نهاية 2024.
